الدولي للحكومة: تعانون تضخماً في باب الرواتب... والزيادة العشوائية مرفوضة مصدر وزاري ينفي ازدواجية الصرف و الوقت مبكر للإعلان عن قيمتها

نشر في 03-02-2008 | 00:00

يتجه مسؤولو البنك الدولي إلى تأكيد رفضهم الزيادة العشوائية للرواتب مع ما تعانيه الدولة من تضخم في الباب الأول من ميزانية الدولة ويوفرون في الوقت نفسه استراتيجية التوظيف غير الموجودة أصلا متضمنة ثلاث مراحل للقضاء على البطالة نهائيا.

من المقرر أن يعقد اليوم الاجتماع المنتظر بين كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ومسؤولي البنك الدولي لمناقشة الرؤية العامة والاستنتاجات النهائية التي توصل إليها البنك في دراسته للوضع الاقتصادي العام للبلاد وسلبيات زيادة الرواتب وسياسة تقييم الأداء الوظيفي للعاملين في القطاع العام في الدولة.
وأكد مصدر حكومي لـ«الجريدة» أنه من المتوقع أن يطلق البنك تحذيراته التي أعلنها مسبقا، ومن بينها أن تكون زيادة رواتب موظفي الدولة مبنية على دراسة علمية ومرتبطة بنسبة التضخم، وأن الزيادة العشوائية من شأنها أن ترهق الموازنة العامة للدولة، بل وسيكون لها تأثيرات سلبية على القطاع الخاص، خصوصا في ما يتعلق بجذب واستقطاب العمالة الوطنية في ظل التفاوت الكبير في سلم الرواتب والاجور.
وكشف المصدر نية البنك طرح تقريرٍ يحذر فيه من أن القطاع الخاص يعاني منافسة كبيرة من قبل القطاع العام وتعتبر الزيادة غير المدروسة التي ستطرحها الحكومة إحدى أوجه هذه المنافسة، مع اعتبار أن البنك «لا يقف ضد مبدأ الزيادة»، لكنه يوصي بأن تكون تدريجية، ومن نصيب الرواتب المتدنية، مشيرا الى تداعيات اخرى لمثل هذه الزيادة سيتطرق إليها البنك خلال الاجتماع أحدها ارتفاع الاسعار.

ويحمل مسؤولو البنك تقريرا سيعرض خلال اجتماع اليوم عن استراتيجية التوظيف في الكويت التي وصفوها بأنها «غير موجودة وغائبة»، وقد أوجدها البنك للتعامل منهجيا مع التحديات التي تواجهها سوق العمل الكويتية للحد من تفاقم الاختلالات الهيكلية التي تواجهها حاليا وللرفع من تنافسية العمالة الوطنية.
وأشار المصدر الحكومي إلى أن «الاستراتيجية ترمي إلى التوظيف الكامل لقوة العمل وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية المواطنة والارتقاء بإنتاجية العامل المحلي خلال 25 عاما موزعة على مراحل: قصيرة مدتها سنتان ومرحلة متوسطة مدتها 3 سنوات ومرحلة طويلة مدتها 20 سنة».
وبين المصدر أن البنك لخص المراحل المذكورة كالآتي:
تركز المرحلة القصيرة على كبح جماح البطالة بتثبيتها عند مستواها الحالي من خلال السعي إلى توظيف أعداد من المواطنين لا تقل عن أعداد الداخلين في السوق حاليا، في ما تركز المرحلة المتوسطة المدى على تحجيم البطالة وخفضها بالسعي نحو تحفيز نمو معدل التوظيف ومعدل المشاركة ومعدل إنتاجية العامل من خلال مواجهة الاختلالات الهيكلية في سوق العمل. وتركز المرحلة الطويلة المدى على تحقيق التوظيف الكامل من خلال تخفيض معدل البطالة إلى أقل معدل طبيعي ممكن بحيث يجد كل باحث عن العمل فرصة خلال فترة قصيرة وكذلك تحويل القوى العاملة إلى مرتكز لتوليد القيمة المضافة، وهذا يتطلب إعادة هيكلة سوق العمل وتحولا جذريا في تعليم وتدريب وتأهيل الموارد البشرية.
على صعيد متصل نفى مصدر وزاري ما أثير أخيرا عن «ازدواجية الزيادة» بمعنى أن يمنح المواطن زيادة مالية على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، مؤكدا أن الأمر ما زال مبكرا للإعلان عن قيمة الزيادة المقررة أو نسبتها قائلا «إن موضوع الزيادة يحظى بأولوية حكومية ويأخذ صفة الاستعجال ليتزامن إعلانه مع احتفال البلاد بذكرى العيد الوطني وعيد التحرير».