الرومي: تحويل تبعية صندوق التنمية إلى الخارجية قرار حكيم يهدف إلى ربط القروض بالسياسة الخارجية لخدمة مصالح الكويت

وصف الوكيل المساعد للرقابة على الاستثمار سليمان البصيري الصندوق الكويتي للتنمية بالمؤسسة الرائدة التي تساهم في تنمية الدول الفقيرة.

أشاد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عبدالعزيز الرومي بإقدام دولة الكويت على ربط القروض التنموية التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية بالسياسة الخارجية لدولة الكويت، وما يترتب على ذلك من تحقيق مصالح عليا للدولة.

وقال في ختام اللقاء السنوي الاول الذي عقده ديوان المحاسبة تحت عنوان «شركاء ورقباء»، إن الهدف من هذه اللقاءات هو التواصل مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتعاون المثمر وتطبيق سياسة «شركاء ورقباء»، وفقا لاستراتيجية الديوان بهذا الشأن، ويعتبر دور الديوان مع تلك الجهات عاملا مساعدا لها لكشف الاختلالات المالية والادارية، وليس لتصيّد الاخطاء.

واعتبر تحويل تبعية الصندوق الى وزارة الخارجية بدلا من وزارة المالية، قرارا حكيما يهدف الى ربط القروض الممنوحة من الصندوق بالسياسة الخارجية لدولة الكويت، بما يخدم في المحصلة النهائية مصالح الكويت السيادية والخارجية.

من جانبه، اشاد الوكيل المساعد للرقابة على الاستثمار سليمان البصيري بالدور الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، ووصف الصندوق بالمؤسسة الرائدة التي انشئت ببادرة من الحكومة الكويتية في عام 1961، من اجل الاسهام في تنمية الدول النامية والفقيرة ومساعدتها.

واضاف ان ما يقوم به الصندوق من تقديم القروض الميسرة والمعونات والمنح، تعكس في مجملها نقاوة وكرم الشعب الكويتي تجاه الدول النامية، كما ان الصندوق يعد سبّاقا على المستوى الدولي في مجال تقديم المعونات، وقد حقق نتائج كبيرة في هذا المجال، وإن حدثت بعض الاخفاقات اثناء فترة الغزو فان الدولة والصندوق قد تجاوزا تلك المرحلة.

وكانت الندوة قد استُهلت بعرض قدمه نائب المدير العام للصندوق لشؤون الاستثمار غانم الغنيمان، استعرض خلاله تاريخ انشاء الصندوق، وكيفية ادارته والهيكل الاداري ومراحل تكون رأس المال والاحتياطات ومساهمات الصندوق في موازنة مؤسسات التنمية.

كما استعرض المستشار الاقتصادي للصندوق طارق المنيس، نطاق عمليات الصندوق وشروط الاقراض والدورة المستندية للمشروع والخدمات الاستشارية واجراءات الحصول على البضائع وخدمات تنفيذ الاعمال والتوزيع الجغرافي لقروض الصندوق والمساعدات الفنية والمنح المقدمة من الصندوق وكيفية معالجة الديوان المتعثرة والمكاتب الفنية للصندوق في الخارج.

وبين المنيس ان الصندوق يساهم في عدة صناديق ومؤسسات مالية اخرى، مثل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الافريقي للتنمية، وهو يمول نفسه ذاتيا ولا يحصل على اي اموال من الحكومة.

واختتم حديثه بالقول، ان الدول العربية تأتي في المرتبة الاولى للدول الحاصلة على قروض من الصندوق بنسبة %53.8، تليها دول شرق وجنوب آسيا، ثم الدول الافريقية بنسبة %17، كما ان عدد القروض المقدمة الى الدول تبلغ نحو 734 قرضا يستفيد منها 101 دولة وتبلغ قيمة القروض المقدمة من الصندوق نحو 3.992 ملايين دينار، المسحوب منها 3.229 ملايين دينار، والمسدد منها 1.805 مليون دينار.