مدير السكنية يحمّل التطوير والتدريب مسؤولية إتلاف ملفات الشؤون القانونية الطعن في القرار ثم اللجوء إلى المحكمة

أغلق المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية علي الفوزان قضية اتلاف عدد من ملفات المؤسسة، التي تخص مطالبات مالية ضخمة مع عدد من شركات المقاولات الخاصة، قبل ان تستكمل لجنة التحقيق المشكلة بقرار وزاري استدعاء جميع الاطراف المتعلقة بالقضية، عبر تحميل مسؤولية الاتلاف للمستجوب الوحيد في اللجنة.

وقالت مصادر اسكانية ان الفوزان أصدر أمس قرارين بحق مدير ادارة التطوير والتدريب عبدالله التوره، بعد ان حملته لجنة التحقيق كل المسؤولية عن فقدان ملفات تخص ادارة الشؤون القانونية، مشيرة الى ان القرار الاول يقضي بخصم 5 أيام من راتبه، والثاني سحب كل الصلاحيات الموكلة له ونقله بنفس المسمى الى ادارة المكتب الفني.

وأوضحت المصادر ان لجنة التحقيق التي تستدعي أيا من ادارة الشؤون القانونية التي وصفت الملفات «بالمهمة»، والتي على ضوئها تم تشكيل لجنة التحقيق لم تتوصل الى ماهية تلك الملفات وأصدرت حكمها على أساس «الظنية»، حيث قالت في تقريرها ان الملفات «غير مهمة»، واذا ما تبين لاحقا عكس ذلك يبقى المسؤول عنها عبدالله التوره ايضا.

وأرجعت المصادر سرعة اصدار القرارين من قبل المدير العام خشية منه لشمولها اطرافا قد تمسه بشكل مباشر، خصوصا ان ادارة الشؤون القانونية تتبعه بشكل مباشر، وان تلك الملفات تدخل ضمن اختصاصاته.

الى ذلك علمت «الجريدة» ان التوره الذي يقضي اجازته الخاصة خارج البلاد بدأ اتصالات مكثفة للطعن في القرارين السابقين، لا سيما انه قد خاطب وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالواحد العوضي، وكذا المدير العام علي الفوزان عدة مرات احتجاجا منه على اعضاء اللجنة، حيث وصفهم بغير الحياديين.

وقالت المصادر انه من المتوقع ان يلجأ التوره الى المحكمة الادارية في حال لم يفلح بالطعن الموجه إلى الوزير العوضي، مشيرة الى ان هناك ادلة لم يكشف عنها التوره لمعرفته المسبقة بأعضاء اللجنة وسيعرضها امام المحكمة.

يذكر أن عدد الملفات التي تخص مطالبات المؤسسة مع بعض الشركات الخاصة اتلفت بطريق الخطأ، وبدأ عدد من مسؤولي المؤسسة بتقاذف التهم بشأن المسؤول عن هذه الملفات واتلافها، وعلى اثر ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق بقرار وزاري لمعرفة المستبب في الاتلاف ومحتوى تلك الملفات.