الجنايات تفصل في قضية إنفلونزا الطيور: براءة الدكتور من الإساءة إلى رئيس الزراعة المحامي طالب يشيد بالحكم الداعم للمدافعين عن المصلحة العامة
برأت محكمة الجنايات أمس، الدكتور المتهم بالادلاء بتصريحات تعتبرها هيئة الزراعة غير صحيحة عن إنفلونزا الطيور، وجاءت براءته من اتهامات النيابة.
قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار وائل العتيقي، ببراءة الدكتور البيطري في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، على خلفية نشره أخبارا بشأن تقاعس الهيئة في معالجة قضية أنفلونزا الطيور.وبعد صدور حكم البراءة، أشاد محامي الدفاع محمد طالب بالحكم الذي اعتبره انتصارا للمدافعين عن المصلحة العامة، مضيفا أن غاية موكله من تصريحاته هي المصلحة العامة ومصلحة البلاد، وأن الأمانة المهنية أوجبت عليه التنبيه على المسؤولين حفاظا على البلاد من الأمراض التي قد تواجهها.واقعة القضية تتلخص فيما قرره الدكتور المتهم في الصحف المحلية، بأن هيئة الزراعة لم تتبع الإجراءات واللوائح الصادرة من لجنة الطوارئ، التي تحد من نشر مرض إنفلونزا الطيور في البلاد، حيث إنه تم إدخال بعض الطيور والصقور إلى البلاد في فترة الحظر من دول شرق آسيا ودول أخرى، ولم تتخذ الهيئه أي إجراء لمنع دخولها أو الحجر عليها لدى مراكزها، تفاديا لنشر هذا المرض في البلاد، إنما أعطت التصاريح لأصحاب هذه الطيور لأخذها والحجر عليها بطريقتهم الخاصة في مزارعهم، ما يعد مخالفة للوائح لجنة الطوارئ الملزمة لهيئة الزراعة. وسبق للمحامي طالب التأكيد في مرافعته، أن موكله قام بالتصريح في الصحف اليومية، بهدف المصلحة العامة وحماية المواطن والمقيم من هذا المرض الخطير الذي يسمى «إنفلونزا الطيور»، بعدما قام عدة مرات بانتقاد إجراءات الهيئه وتوجيه اللوم إليهم بخصوص الإجراءات الخطأ التي تتخذها الهيئة بدخول الطيور الى البلاد. وحسب ما ذكر على لسان المتهم الدكتور في الدعوى الجزائية، أن رئيس الهيئة لم يدر له بال ولم يهتم بنصائحه، فاضطر إلى نشرها في الصحف اليومية حفاظا على الإنسانية والمصلحة العامة. وقدم المحامي طالب 6 صور قرارات أصدرها رئيس الهيئة للإفراج عن الطيور من دول مشتبه بوجود مرض إنفلونزا الطيور فيها، مؤكدا أن الهدف من نشر هذه الاخبار الدفاع عن المصلحة العامة، وعدم انتشار المرض والحفاظ على البيئة والإنسان، وطالب في ختام مرافعته ببراءة موكله من التهمة المنسوبه إليه.