الإدارية تلغي قرار وزير البلدية بإحالة موظف في الزراعة على التقاعد

ألغت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار نجيب الماجد وعضوية القاضيين محمد مجاهد وجاسم الراشد، قرار وزير الدولة لشؤون البلدية بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإحالة مسؤول في الهيئة العامة على التقاعد، وإعادته إلى العمل مجددا.

وتتلخص وقائع القضية في الدعوى المرفوعة من المسؤول في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بأن صدر قرار بإحالته على التقاعد، بعد أن قامت الإدارة بنقله من وظيفة مدير عام إلى درجة مدير إدارة بسبب رفضه التوقيع على عقود تأجير بعض القسائم الزراعية، لما احتوته من تواريخ سابقة على تاريخ إبرامها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «المحكمة تستخلص من الظروف والملابسات التي صاحبت إصدار قرار بإحالة المدعي على التقاعد، إنما تقطع بما لا يدع مجالا للشك أو الريب حرمان المدعي من وظيفته وبغير استهداف المصلحة العامة التي هي مبتغى جهة الإدارة في إصدار قراراتها الإدارية».