المليفي: على الحكومة تقديم تقارير مفصلة عن زيادة الأسعار رأى صعوبة تحميل جهة بحد ذاتها مسؤولية الغلاء

نشر في 02-11-2007 | 00:00

رأى النائب أحمد المليفي ان امام الحكومة فرصة للتعامل مع مجلس الامة بروح التعاون لمعالجة ملف ارتفاع الأسعار خلال الجلسة الخاصة لمناقشة هذا الملف

طالب النائب أحمد المليفي الحكومة بتقديم تقرير تفصيلي عن أسباب زيادة أسعار السلع الاستهلاكية في الجلسة الخاصة المقرر عقدها الخميس المقبل، داعيا الى حصر السلع الرئيسية التي يحتاجها المواطن والحفاظ على أسعارها حتى لا يتضرر المستهلك.
وشدد المليفي، في تصريح للصحفيين أمس، على أهمية ان تقدم الحكومة تقريرا عن التضخم الحاصل للخروج بتوصيات تحل هذه المشكلة، داعيا في السياق ذاته الى تعاون وزارتي التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية من أجل المساهمة في تخفيض الأسعار.
ورأى انه من الصعب جدا تحميل جهة بحد ذاتها مسؤولية الغلاء في الأسعار، لافتا الى أن بعض السلع أصبحت مرتفعة في الكويت ووضعها كما هو في دول الخليج، الأمر الذي يؤكد وجود خلل لا بد من معالجته.
وأشار المليفي الى وجود سلع متأثرة بالزيادة العالمية وارتفاع اسعار البترول، مؤكدا ضرورة فتح المجال أمام الجميع للاستيراد ومنع الاحتكار وتفعيل دور اتحاد الجمعيات للسيطرة على الأسعار والحد من ارتفاعها.
واكد المليفي أهمية التوعية وتعريف المستهلك بكيفية التعاطي مع السلع التي يشتريها وفق آلية واضحة ودعم المنتجات الوطنية وعدم ترك المجال أمام رفع الأسعار بعيدا عن الرقابة.

واوضح أن أمام الحكومة فرصة جديدة من خلال الجلسة الخاصة لإبراز دورها في مواجهة غلاء الأسعار والتعامل مع مجلس الأمة بروح التعاون لمعالجة هذا الملف الذي بدأ يتضخم ويؤثر على المستهلكين.
... ويقترح إنشاء شركة لتحصيل رسوم الكهرباء والماء
تقدم النائب أحمد المليفي أمس باقتراح برغبة يقضي بحل مشكلة تعثر أجهزة الدولة في تطوير خدماتها المتعلقة بتحصيل الرسوم المطلوبة للدولة نظير خدماتها في مجال الكهرباء والماء.
وقال المليفي في مقدمة اقتراحه إن الدولة لم تعد قادرة على تطوير هذه الخدمات سواء من حيث المعدات أو أسلوب الدفع، مبيناً أن هذا التأخير كلف الدولة الكثير من الموارد، كما تسبب في ضياع العديد من الفرص للتطوير والإنجاز.
وجاء في اقتراح المليفي أن «تنشئ الدولة شركة مساهمة عامة يكون من أغراضها تطوير خدمات وزارة الكهرباء والماء بخصوص طريقة قراءة عدادات المياه والكهرباء بما يوفر لها الجودة والسرعة وقلة التكلفة، إضافة إلى القيام بتحصيل فواتير الكهرباء والماء وأي رسوم أخرى للخدمات التي تقدمها الدولة لمنتفعيها وترى الدولة إسناد عملية تحصيلها إلى هذه الشركة نظير رسم محدد يتم الاتفاق عليه وتتحمل تكلفته الدولة».
ورأى أن تقوم الشركة بتقديم مقترحاتها لتطوير عملية تحصيل الرسوم لخدمات الدولة، سواء من حيث المعدات أو أساليب الدفع أو غيرها من الأمور، مانحاً إياها الحق للدخول في أي مناقصات أو مزايدات متعلقة بتنفيذ أغراضها سواء داخل الكويت أو خارجها، إضافة إلى حقها في استثمار أموالها.
وحدد المليفي حصص المساهمة بأن تطرح 25% من أسهمها في المزاد العلني فيما تطرح 75% من الأسهم في الاكتتاب العام، وأن يتم تحديد رأسمال الشركة بما يمكنها من تحقيق أغراضها، مشترطاً في الوقت ذاته أن تلتزم الشركة بنسبة عمالة كويتية لا تقل عن 50%.