تذمر في المواصلات بسبب تشكيل فريق للحد من المتاجرة بالمكالمات الدولية معظم أعضائه الـ 43 غير مختصين... ونائب الرئيس متقاعد!

نشر في 11-02-2008 | 00:00

كشفت مصادر في وزارة المواصلات أن هناك تذمراً كبيراً من مديري المحافظات، بسبب تشكيل فريق للحدّ من ظاهرة سرقة المكالمات الدولية، مؤكدة أنه تم إدراج أسماء في إدارات إدارية غير فنية.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أن الوزارة عاشت أمس يوماً عصيباً، بسبب احتجاج مديري إدارات مختلف المحافظات، على خلفية القرار الذي أصدره وكيل الوزارة المهندس عبدالعزيز العصيمي الأسبوع الماضي، القاضي بتشكيل فريق عمل للحد من ظاهرة المتاجرة بالاتصالات الدولية من دون ترخيص، موضحة أن أغلبية أعضاء الفريق من غير المختصين بالأمور الفنية، ومنهم من يعمل في إدارات أخرى إدارية لا تمت إلى هذه القضية الفنية البحتة بأي صلة، الأمر الذي دعا بعض مديري الادارات إلى مقابلة وكيل الوزارة، لإعادة النظر في بعض الأسماء التي تم دمجها إلى القائمة من دون مبرر واضح.

وأضافت المصادر أن معظم الأسماء الواردة في هذه القائمة وعددها 43 عضوا تعمل في ادارات ذات طابع اداري، ومنها على سبيل المثال وجود عدد من رؤساء الأقسام لخدمة العملاء في بعض المحافظات، بالإضافة إلى ورود اسم مدير محافظة الأحمدي رغم أنه متقاعد حاليا من عمله، مبدية استغرابها في الوقت نفسه من كيفية اختيار الأسماء من دون الرجوع إلى مديري الادارات في المحافظات الست، على الرغم من الوعود التي حصلوا عليها في السابق بضم أسمائهم إلى هذا الفريق، على أن يقوموا باختيار من يرونه مناسبا للعمل ضمن العاملين في الفريق، لافتة إلى أن وكيل الوزارة أبدى استعداده لإعادة النظر في بعض الأسماء، على أن يتم تشكيل الفريق مرة أخرى حسب طبيعة وحاجة العمل، التي تتطلب أن يكون الجميع ملماً بآلية تطبيق قرارات الوزارة الخاصة بهذا الشأن.
يذكر أن مهام فريق العمل تتلخص في محاربة ظاهرة المتاجرة بالاتصالات الدولية والقضاء عليها، تفعيل دور ادارة الرقابة الهاتفية بشكل أفضل على مستوى المحافظات، مراقبة مواقع الشركات التي تقدم خدمة الاتصالات الدولية، حجب تلك المواقع بمساعدة الشركات التي تقدم خدمة الانترنت في دولة الكويت، التأكيد على الادارة العامة للجمارك بضرورة مراقبة عملية استيراد الأجهزة، التي يمكن أن تستخدم لتسهيل اجراءات تلك الاتصالات الدولية غير المرخصة، والقطع الفوري للهواتف المستغلة في المتاجرة والخدمات الأخرى عن طريق ادارة الرقابة الهاتفية، لافتة إلى أن الفريق يمكنه الاستعانة بوزارة الداخلية في أي وقت من خلال التنسيق بين الوزارتين، على أن يقدم الفريق تقريرا شاملا بنتيجة أعماله بصفة دورية إلى وكيل الوزارة، علما بأنه برئاسة مدير ادارة الرقابة الهاتفية المهندس ناصر الكندري.