انطلاق المانحين في باريس اليوم: 6 مليارات لدعم أبو مازن استبعاد قطاع غزة بسبب حماس... وإشادة بأداء فياض

نشر في 17-12-2007 | 00:00

في مؤتمر المانحين الذي ينطلق اليوم في العاصمة الفرنسية، من المأمول فلسطينياً ودولياً أن يلقى رئيس السلطة الفلسطينية دعماً عالمياً من خلال تقوية خزانة سلطته وسط توقعات بدعم يفوق الخمسة مليارات يورو.

يفتتح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي صباح اليوم «المؤتمر الدولي للمانحين من أجل الدولة الفلسطينية» الذي يعقد في باريس، ويستمر يوما واحدا، وذلك بحضور نحو 90 دولة ومؤسسة دولية وإقليمية، وذلك لجمع المساعدات المالية والهبات لتمويل برنامج الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض ثلاث سنوات.
وكان ساركوزي قد عقد اجتماعا مساء أمس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إذ تبادلا الأفكار بشأن «مسيرة السلام الإسرائيلية-الفلسطينية بعد التقدم الذي تحقق في اجتماع أنابوليس»، كما أقام وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عشاء ضم الى جانب عباس رئيس حكومة تسيير الأعمال فياض، ووزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني وممثل اللجنة الرباعية الدولية توني بلير ووزير خارجية النرويج جوناسي طاهر ستاوري رئيس اللجنة الدولية للمانحين والمفوضة الأوروبية فريرو فالدنر.
ويقول مصدر فرنسي رسمي إن «مؤتمر المانحين هو الأكبر منذ عام 1996 وهدفه تحريك وتعبئة الدول والمؤسسات لتقديم الدعم المالي والسياسي إلى السلطة الفلسطينية، ومن شأن ذلك السماح بتعزيز القدرات الكفيلة ببناء دولة قابلة للحياة».
وأضاف أن أعمال المؤتمر ستتمحور حول برنامج الاصلاحات الذي قدمه الجانب الفلسطيني للسنوات الثلاث المقبلة، لكن الملح اليوم هو الخطوات العملية السريعة من أجل استقرار الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ إجراءات فاعلة تحسن حياة الفلسطينيين. وهذا لن يتحقق إلا بحل مشكلة تنقل الناس والسلع في الأراضي الفلسطينية.
وجاء في الدعوة التي وجهها الوزير كوشنير «على الأسرة الدولية تقديم دعمها الكامل إلى المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية الجارية، وللمساهمة في هذه الجهود السلمية وتخفيف معاناة الناس من هذا النزاع، ويجب أيضا إعطاء جانب أكثر واقعية للدعم السياسي. والارادة السياسية هي الشرط الأول لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، ووحدة الدعم لاسيما الاقتصادي والمالي يسمح بإقامة هذه الدولة الفلسطينية القابلة للحياة سياسياً واقتصاديا، وفي موازاة ذلك فإن هذا النزاع يفتح آفاقاًَ جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجمل الشرق الأوسط».

لا شروط صارمة
وعلمت «الجريدة» أن السلطة الفلسطينية طالبت حسب البرنامج الذي تقدمت به حكومة فياض بمبلغ 5.6 مليارات يورو للسنوات المقبلة لدعم العجز في الموازنة وتمويل مشاريع أخرى.
ويقول مصدر فرنسي ساهم في الإعداد للمؤتمر إن الغاية هي «الدعم الاقتصادي والسياسي» للرئيس عباس وحكومته ولا يوجد «شروط صارمة للحصول على المساعدات»، وذلك «بسبب تقديم الجانب الفلسطيني خطة اقتصادية للمرة الأولى، وهذا يعني ان هناك قدرة كبيرة للادارة الفلسطينية في اعداد الخطط وقدرة سياسية لحسم الخيارات».

وشدد المصدر على ان «المؤتمر ليس هدفه فقط الضفة الغربية، بل قطاع غزة ايضا، اي انه لكل فلسطين وذلك عبر مسالك مختلفة، أي ان البرنامج يلحظ دفع رواتب الموظفين في المنطقتين، إذ ان العاملين في التربية والصحة لا يزالون يواظبون على عملهم، أما أفراد الشرطة فلا يعملون».
ومع ذلك فسيتم دفع رواتبهم، أي من يكون موالياً «لمحمود عباس».
وأكد ان «استمرار الحواجز (الاسرائيلية) في الأراضي الفلسطينية لن يسهل تنفيذ البرامج المقررة، وكذل يجب ضبط حركات التمويل للتأكد من حسن سير صرف المساعدات والهبات وذلك عبر تحويلها الى الحساب الوحيد في المصرف المركزي الفلسطيني، فضلا عن طرق اخرى مباشرة».
واشار المصدر الى ان فياض قدم أداء موثوقا من خلال صرَف 30 الف رجل من عناصر الأمن التي تم توظيفها في الأشهر الأخيرة، ووظف 9 آلاف بدلا منهم في قطاعي التربية والتعليم والصحة.
ومن الواضح أن الدول المانحة ستتأكد من الاجراءات الصارمة التي ستوضع لكي لا تستفيد منها حركة حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى من المساعدات، لكن ذلك سيغرق اكثر فأكثر قطاع غزة في البؤس والفقر، بعدما تعرض لمقاطعة دولية وحصار اسرائيلي.
كما ان مساعدة الاقتصاد الفلسطيني لا يمكن ان تستقيم أو أن تكون مفيدة على الأرض إلا اذا رفعت الحواجز الاسرائيلية الـ500 عن الأراضي الفلسطينية، كما ان مخاطر اجتياح الجيش الاسرائيلي لفترة قد يقضي على الآمال المعلقة.

لا تعامل مع «حماس»
في غضون ذلك ذكر مسؤول فلسطيني امس أن الاغلاق المتواصل لقطاع غزة ووجود إدارة «حماس» هناك حرما القطاع الاستفادة من خطة تنمية سيقدمها الفلسطينيون إلى مؤتمر الدول المانحة الذي يعقد اليوم الاثنين.
وقال محمد أشتيا مدير المجلس الاقتصادي للتنمية والاعمار التابع للسلطة الفلسطينية (بيكدار) إن البنود في الخطة التي تتضمن القطاع «لا يمكن تنفيذها» لهذه الاسباب.
وقال لاذاعة صوت فلسطين إن المانحين الغربيين «يرفضون التعامل مع «حماس» وأن تنفيذ المشروعات في قطاع غزة سوف يكون صعبا تحت الحصار».