إحالة قضية اختلاس 3 ملايين ونصف من صندوق إعانة المرضى إلى الجنايات النيابة تطلب من الإعلام المراسلات التي تمت في إعلان الأهرام

نشر في 07-11-2007 | 00:00

قررت النيابة العامة إحالة قضية اختلاس ما يزيد على 3 ملايين ونصف المليون دينار من صندوق إعانة المرضى الى محكمة الجنايات، وفي قضية «إعلان الأهرام» تنتظر النيابة تزويدها بالمراسلات التي تمت بخصوص الإعلان التحريضي.

كشفت مصادر رفيعة المستوى في النيابة العامة لـ «الجريدة» أن النيابة قررت إحالة قضية إختلاس مايزيد عن 3 ملايين ونصف المليون دينار من صندوق إعانة المرضى إلى محكمة الجنايات، وإحالة المحاسب المتهم بالإختلاس لمحاكمته عن التهم التي لم يواجه بها من قبل القضاء المصري والذي يتولى محاكمته حاليا.
وأضافت المصادر أن النيابة تنتظر كتابا من النائب العام المصري بشأن التهم التي وجهتها للمحاسب المتهم بإختلاس أموال الصندوق، لافتة إلى أن النيابة علمت بأن التهم الموجهة من النيابة المصرية لاتضم جميع التهم التي ترغب النيابة في الكويت توجيهها إلى المتهم بإختلاس أموال الصندوق، فقررت النيابة إعداد قائمة الإتهام مرفقا بها أدلة الثبوت وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
وكان صندوق إعانة المرضى أبلغ النيابة العامة العام الماضي عن إختلاس مايزيد عن 3 ملايين مليون دينار ونصف المليون من حساب الصندوق الخيري، وأن المتهم محاسب غادر البلاد إلى بلده مصر، فأصدر النائب العام المستشار حامد العثمان مذكرة بالقبض على المتهم، وإسترداده إلى النائب العام المصري، وبعدها ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المحاسب الذي كشفت التحقيقات عنه أنه متهم بغسيل الأموال وجمع امواله على نحو غير مشروع، وأنه كان يود خوض إنتخابات مجلس الشعب المصري.
وبعد الإبلاغ عن واقعة الإختلاس كشفت التحقيقات عن وجود متهمين بالإشتراك مع المتهم بينهم مواطنة صديقة للمتهم كان يودع المتهم الأموال المختلسة بإسمها، وآخر خرج من البلاد قبل هروب المتهم المحاسب.

إعلان الأهرام
من جانب آخر أكدت المصادر أن النيابة مازالت تجري تحقيقاتها في قضية الإعلان التحريضي ضد الديموقراطية في الكويت المنشور في صحيفةالأهرام المصرية، مبينا أن النيابة تنتظر بعض المراسلات والكتب من وزارة الإعلام بخصوص الإعلان المنشور، وأن تلك المراسلات ستحدد العناصر المسؤولة عن الإعلان لسؤالها من النيابة.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة لم تستدع أيا من المشتبه بتورطهم في القضية بعد، وأنها مازالت تعد القرائن الخاصة في القضية حتى تتمكن مواجهة المتهمين بها، وأنه سبق للجنة سماع أقوال الشهود في القضية الذين أكدوا وجود «مسؤول في وزارة الإعلام أصدر أمرا لنشر الإعلان» ومن المتوقع أن تستكمل النيابة التحقيقات بشكل أوسع في القضية خلال الأسابيع المقبلة بعد ورود الإيضاحات التي طلبتها من وزارة الإعلام.