رئيس الحكومة لـ الشؤون: أوقفوا دخول العمالة الهامشية إلى البلاد

طالب مجلس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمنع دخول العمالة الهامشية الى البلاد والحد من اصدار التصاريح واذونات العمل الخاصة بهذه الفئة التي لاتستفيد منها البلاد، وتكون صيدا سهلا لتجار الاقامات والمتلاعبين في سوق العمل الكويتي.

وقالت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان سوق العمل الكويتي بات يغرق بالعمالة الهامشية التي لا تفيد سوق العمل بشيء وتمثل عبئا كبيرا على البلاد خاصة من الناحية الامنية، مشيرة الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدأت تنفيذ توجه مجلس الوزراء الخاص بالحد من دخول العمالة الهامشية من خلال اصدار ضوابط جديدة تضمن عدم دخولها البلاد والتركيز على الكوادر العربية والاجنبية ذات المؤهلات العالية التي تخدم سوق العمل ولا تكون عبئا عليه.

وقالت المصادر ان الحد من تحويل العقود الحكومية الى القطاع الاهلي سيكون الحل الامثل لمكافحة هذا النوع من العمالة فضلا عن مدة التحويل من كفيل لاخر والتي تمتد الى خمس سنوات، مشيرة الى ان الشؤون تهدف من خلال الضوابط الجديدة الى محاربة تجار الاقامات وعدم ادخالهم العمالة الهامشية الى الكويت.

من جهة اخرى، يستعد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد لاعادة هيكلة قطاع التعاون الذي سيستحدث من خلاله قطاعات جديدة تساعد في فرض الرقابة على هذا القطاع وتراقب النظام المالي والاداري للجمعيات وتحد من تلاعب مجالس الادارات بهذا القطاع خصوصا على صعيد الاسعار والتعيين غير المبرر او الوهمي للكوادر الوطنية في الجمعيات التعاونية بهدف مصالح انتخابية.

واوضحت المصادر ان القطاع سيكون من خلال خمس ادارات منها ما يختص بالرقابة بالجمعيات التعاونية والمباني، فضلا عن ادارتين فنيتين، بحيث ستحكم الهيكلة الجديدة الرقابة على كل الجمعيات التعاونية والاستهلاكية.