دولة المصدر أم القطب؟!
نشر في 05-09-2007
آخر تحديث 05-09-2007 | 00:00
إشغال البلد بالتخفي خلف ستار التسريبات، وتبادل رسائل بعضها غير مسؤول بهدف تسويق مواقف سياسية واستعراض قوى فهذا أمر غير مقبول، ويعاكس حالة الوعي التي بلغها المواطن وحرية اختياره إلى أي الدولتين سينتمي، دولة المصدر الحكومي أم القطب البرلماني؟!إلى أي دولة سننتمي ونحن نقف على حد التماس أمام خلاف الرؤى بين المصدر الحكومي والقطب البرلماني حول مستقبل البلد وخلاصه؟!إذ تحولت الصحف المحلية منذ شهرين إلى ساحة صراع سياسي نشب بين «رمزين» لكل منها وجهة نظره في إدارة البلد، عرّف الأول عن نفسه بأنه مصدر حكومي اتخذ من «القبس» منبراً يطل عبرها علينا، والآخر بكونه قطباً برلمانياً أطل علينا من «السياسة»، وكلاهما يحاول جر البلد ناحيته، ويعتقد أنه يملك الحل السحري للنهوض والرفعة واستعادة مقعدنا على قطار تطور الركب البشري السريع! اللافت أن الخلاف بين رمزين لكل منهما نهجه المتبع في إدارة البلد وحل أزماته المتلاحقة، أكد أن الممارسين السياسيين طوروا من أدائهم إلى درجة احترافية متقدمة تمكنهم من وضع «أجندة» يحاولون تسويقها على المجتمع عبر وسائل إعلام تعد الصحافة ساحتها في حالتنا، وهذا حق مشروع لجميع ممارسي اللعبة السياسية، كمشروعية استخدام أفضل الوسائل إيصالاً لرسالتك إلى متلقيها في علم الإعلام.لكن بحكم المنطق نفسه، لماذا لا يرتقي أسلوب الممارسة السياسية إلى الطريقة المتبعة نفسها في إرسال واستقبال الرسائل بين الطرفين؟، فيقوم المصدر بتضمين ما أثاره خلال الشهرين الماضيين في برنامج عمل الحكومة بدلاً من عرضه على صدر صفحات الجرائد، تماماً كما هي الحال مع القطب الذي بإمكانه أن يقول ما يريد في خطاب افتتاح مجلس الأمة نهاية أكتوبر المقبل، فننتهي ويكون كلاهما أمام مسؤولياته، والفصل حينها للشعب وتحت قبة عبدالله السالم.أما إشغال البلد بالتخفي خلف ستار التسريبات، وتبادل رسائل بعضها غير مسؤول بهدف تسويق مواقف سياسية واستعراض قوى فهذا أمر غير مقبول، ويعاكس حالة الوعي التي بلغها المواطن وحرية اختياره إلى أي الدولتين سينتمي، دولة المصدر الحكومي أم القطب البرلماني؟!أختم بأن خلاف سياسيينا كحالنا، متردية وفاقدة للمسؤولية الوطنية، وأتى في وقت نخشى فيه نقصاً في المياه وانقطاعاً في الكهرباء، كما كشف عن شكل تعاطينا مع الواقع الذي ينتهي دائما بالتعادل السلبي من دون أهداف تسجل لمصلحة الوطن والمواطن!
