المستشار الضبيبي لـ الجريدة: 3099 أمراً بمنع السفر خلال 10 أشهر... و1991 بحبس المدينين نتمنى رفع منع السفر والحبس في جميع المنافذ يسر المدين شرط لحبسه... ولا ينطبق على من تجاوز الـ 65 عاماً

نشر في 09-12-2007 | 00:00

يقول المستشار علي الضبيبي إن دور إدارة التنفيذ يبرز من خلال تمكين صاحب كل سند تنفيذي مثبت لحقه صادر عن القضاء بالحصول على هذا الحق جبرا عن مدينه، إذ يهم كل ذي حق الحصول على حقه في أسرع وقت وأقل جهد ممكن.

كشف رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار علي الضبيبي أن إدارة التنفيذ سجلت العام الماضي 34399 أمرا بمنع سفر المدينين، وبلغت أوامر منع السفر منذ بداية هذا العام حتى نهاية اكتوبر الماضي 3099.
وأضاف الضبيبي في حديث خاص لـ«الجريدة» قائلا إن عدد أوامر الحبس الصادرة هذا العام حتى نهاية اكتوبر الماضي بلغت 1991، وان أوامر الحبس تصدر بناء على طلب يتقدم به طالب التنفيذ وصاحب الحق للضغط على مدينه لتنفيذ الحكم، وفي ما يلي نص الحديث مع المستشار الضبيبي:
• ما المهام التي تقوم بها الإدارة وما الأقسام التابعة لها؟
-تختص الإدارة العامة للتنفيذ بجميع السندات والأحكام الصادرة من المحاكم باختلاف أنواعها، سواء أكانت أحكاما تجارية أم مدنية أم أحوالا شخصية، وتقوم الادارة بتنفيذ الأحكام بعد صيرورتها نهائية بناء على طلب المحكوم لمصلحته وتحت مسؤوليته، لذلك فإن دور إدارة التنفيذ يبرز من خلال تمكين صاحب كل سند تنفيذي مثبت لحقه صادر عن القضاء بالحصول على هذا الحق جبرا عن مدينه، إذ يهم كل ذي حق الحصول على حقه في أسرع وقت وأقل جهد ممكن.
كما ان إدارة التنفيذ لا تقوم بمباشرة أي إجراءات تنفيذ من تلقاء نفسها، وإنما يتوجب على أصحاب المصلحة ممن صدرت لمصلحتهم أحكام من المحاكم على اختلاف درجاتها أن يتقدموا بأنفسهم أو من يُفوض قانونا لتنفيذ تلك الأحكام عن طريق ايداعها لدى الادارة.

طواعية
• كيف تتعامل الادارة مع الطلبات المقدمة من الدائنين بشأن طلبات الحبس ومنع السفر والحجز؟
- الأصل أن يقوم المدين بتنفيذ الالتزام الملقى على عاتقه بموجب الأحكام الصادرة ضده طواعية، وفي حال امتنع عن التنفيذ أو ماطل فيه، فإن الأمر يدخل في مرحلة جديدة من الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومنها ما ينصب أو يوجه ضد شخص المدين كحبسه، وضبط المدين وإحضاره هو أحد الإجراءات التنفيذية المخولة للدائن لكي يباشر ضد مدينه فهو حق من حقوقه يلجأ إليه لاستيفاء حقه جبرا عن مدينه، إذا لم يبادر الى السداد وديا، فإذا تم ضبط المدين وإحضاره فيتم عرضه علينا فإذا ما طلبناه بالسداد ورفض ولم يسدد ما قضى به عليه، نأمر بحبسه مددا مختلفة لا تزيد على ستة أشهر الى ان يتم السداد.
كما لا يجوز حبس المدين الذي تجاوز الـ65 من عمره، وهو استثناء قرره المشرع لظروف واعتبارات إنسانية وجب احترامها وأخذها بعين الاعتبار. وإذا تبين لقاضي التنفيذ أن المدين معسر واستطاع أن يثبت أثناء الحبس أنه غير قادر على الوفاء فلقاضي التنفيذ أن يوقف تنفيذ أمر الحبس، أو أن يفرج عنه إذا صدر حكم وتظلم من المحكمة بإلغاء أمر الحبس، ويسار المدين شرط للأمر بالحبس والاستمرار بتنفيذه وإلا كان حبسه بغير هدف.

استغلال
وإزاء استغلال بعض الدائنين أمر المنع من السفر من دون المطالبة القضائية، عمد المشرع إلى إلزام الدائن بالمبادرة الى المطالبة القضائية بالدين في خلال اسبوع من تاريخ حصوله على الأمر، بأن يقدم لإدارة التنفيذ ما يدل على ذلك (كصورة من أصل الصحيفة أوإيصال سداد الرسوم) لتثبيت المنع وإلا سقط الأمر بالمنع من السفر واعتبر كأن لم يكن بقوة القانون، وبالنسبة إلى الحجز فإن الإدارة تقوم بتنفيذ الأحكام بناء على طلب الدائن الصادر لمصلحته الحكم وتحت مسؤوليته، سواء كان ذلك بطلب الحجز التنفيذي على أموال المدين، وسواء أكانت منقولة أم عقارا أم توقيع الحجز بما للمدين لدى الغير، وكذلك توقيع الحجوزات التحفظية للدائن.

مكتب فني
• لماذا لا يتم انشاء مكتب فني يتكون من قضاة يتم انتدابهم من المحكمة؟
-طبقا للقرارات الوزارية بتنظيم العمل والهيكل التنظيمي لإدارة التنفيذ واختصاصات الأقسام والمكاتب الملحقة بها يتبع المكتب الفني رئيس الادارة العامة للتنفيذ ويلحق به العدد الكافي من الخبرات والموظفين، ويساهم المكتب الفني في وضع الملاحظات وبعض النقاط القانونية المهمة لتعديل بعض مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بالتنفيذ لسد الثغرات، التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لنصوص القانون، واستحداث بعض النصوص التي تثبت من الناحية العملية حاجة العمل إليها. ولم تتضمن القرارات الوزارية النص على ان يكون المكتب الفني بالادارة العامة للتنفيذ مكونا من قضاة مختصين على الرغم من وجود نص قانوني بندب قاض أو أكثر في إدارة التنفيذ، كما أن المكتب الفني يقوم بإبداء الرأي والمشورة بشكل جيد، معاونا بذلك رؤساء ادارات التنفيذ بالمحافظات.

خدمة المواطن

• لماذا لا يتم التوسع في إنشاء مكاتب لرفع أوامر منع السفر والضبط والإحضار تشمل مراكز الخدمة؟
-يدخل ضمن طموحات إدارة التنفيذ إنشاء وحدات أخرى بالمنافذ البرية والبحرية، لضمان تقديم الخدمات للجمهور، إلا ان هذا الأمر لم يقرر بعد، ولا يوجد أي مانع من قيام المدينين الممنوعين من السفر بمراجعة وحدة منع السفر بالمطار وإنهاء إجراءات رفع المنع بعد استيفاء المطلوب منهم، بل على العكس هذا أمر نرحب به خصوصا أن الدوام الرسمي لعمل مكتب منع السفر بإدارة التنفيذ ينتهي الساعة الثانية ظهرا مثل كل الجهات الحكومية. كما أن نظام العمل بوحدة منع السفر الملحقة بالمطار يتبع نظام الورديات على مدار 24 ساعة لخدمات الجمهور، وهو ما يساعد مثل هؤلاء الاشخاص في سرعة إنهاء إجراءات رفع المنع الصادر بحقهم من خلاله والاستمرار بسفرهم من دون الانتظار إلى اليوم التالي.

تقييم
• كيف تقيمون عمل إدارة التنفيذ منذ فترة انشائها إلى الآن؟
-إن الدور الذي تقوم به ادارة التنفيذ منذ انشائها إلى الآن لا يقل أهمية عن الدور الذي تقوم به أي جهة حكومية أخرى. وإدارات التنفيذ بالمحافظات لا تقل أهميتها عن الدور الذي تقوم به الادارة الرئيسية بقصر العدل، كما ان ادارة التنفيذ بالمحافظة يوجد بها رئيس ادارة وهو قاض وله كل الصلاحيات المنصوص عليها بالقانون، وفي الواقع فإن لها استقلالية شبه كاملة من حيث الاختصاصات وأداء العمل إلا في الأمور الضرورية التي تفرضها ظروف الحال بالإدارة، والمتبع الآن ان لكل مواطن أو مقيم يصدر لمصلحته حكم ينفذه في دائرة المحافظة التي يتبع لها من دون النظر الى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم.

الوعي
وتعمل الإدارة على تطبيق نظام التعامل عن بعد مع القضايا وتحديد الجهات المعنية بهذه الفكرة بعد الانتهاء من الدراسة، والعمل على زيادة الوعي القانوني لدى الجمهور لمعرفة إجراءات التنفيذ والضوابط المقننة بقانون المرافعات، عن طريق برنامج لادخال نظام المعلومات المرئي لخدمة المراجعين، وتزويد الإدارة بعدد من الكوادر المؤهلة للقيام بواجبها في بناء الوطن، والإيعاز إلى جميع الجهات والمؤسسات الرسمية العامة والخاصة لضرورة التعاون مع مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان أثناء تأدية واجبهم الوظيفي ودخول المناطق المحظورة. وزيادة التعاون بين الادارة ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لوضع خطط وبرامج لتدريب وتأهيل العمالة الوطنية، والعمل على افتتاح فروع جديدة بإدارات التنفيذ المختلفة بالمحافظات خاصة بموظفي الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لتقوم بإنجاز معاملات المراجعين من حيث الحصول على اسماء وعناوين المحكوم ضدهم كاملة، كما هو معمول به بإدارة تنفيذ العاصمة.

تبرعات
• لماذا لا تدعو وزارة العدل عبر الادارة العامة للتنفيذ إلى إنشاء صندوق للتبرعات يهدف إلى سداد المديونيات المترصدة على المواطنين الذين يثبت عجزهم؟
إن عمل ادارة التنفيذ يتجلى من خلال تمكين صاحب كل سند تنفيذي مثبت لحقه صادر عن القضاء بالحصول على هذا الحق جبرا عن مدينه. ويهم كل ذي حق الحصول على حقه في أسرع وقت وأقل جهد، وبيّن قانون المرافعات المدنية والتجارية ان إدارة التنفيذ يُناط بها إعلان وتنفيذ السندات التنفيذية المختلفة، وذلك بالطرق التنفيذية والتحفظية المنصوص عليها في القانون. ولم يخول القانون إدارة التنفيذ الصلاحية للقيام بمباشرة أي من اجراءات التنفيذ من تلقاء نفسها، وإنما بناء على طلب صاحب المصلحة او من يفوضه في ذلك، ويحق للدائن الذي حصل على حكم من القضاء ان يتقدم إلى ادارة التنفيذ بنفسه او بمن يفوضه في ذلك قانونا لتنفيذ الحكم الصادر له.

صندوق
ويتضح أن إدارة التنفيذ تنفذ الأحكام ولا تستطيع أن تدعو الى إنشاء صندوق للتبرعات، يهدف إلى سداد المديونيات المترصدة على المواطنين الذين يثبتون عجزهم، ولكن في المقابل توجد جمعية التكافل الاجتماعي التي كانت في السابق تحمل اسم صندوق التكافل الاجتماعي، والتي يناط بها مساعدة المدينين العاجزين عن السداد والمعسرين لا سيما في عيدي الفطر والأضحى، لأن من أهدافها ادخال الفرح والسرور على عائلات هؤلاء المدينين، فضلا عن أن المتبرع والمحسنين يقومون بدور هائل عند حلول شهر رمضان المبارك من خلال تبرعاتهم التي يتبرعون بها باسم فاعل خير، وتقوم الادارة بتوزيع تلك التبرعات على مستحقيها من المدينين المحبوسين.
• ما عدد أوامر منع السفر الصادرة خلال عام 2006 وكذلك منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر 2007؟
- بلغت عدد أوامر منع السفر الصادرة خلال العام الماضي 34399 أمرا، أما عدد الأوامر الصادرة بالمنع من السفر منذ بداية العام الحالي 2007 حتى نهاية شهر اكتوبر فقد بلغ 3099 أمرا.
• ما عدد أوامر الحبس الصادرة خلال عام 2006 حتى نهاية أكتوبر 2007؟
-عدد أوامر الحبس الصادرة خلال العام الماضي بلغ 2978، أما عدد أوامر الحبس التي صدرت منذ بداية عام 2007 حتى نهاية شهر اكتوبر 2007 فقد بلغ 1991.