نافذة: سقوط السعدون...عند الوشيحي
![أحمد سعود المطرود](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1492005062602969100/1492005062000/1280x960.jpg)
وحينما يكتب صاحب المقال بعين واحدة وعدم الموضوعية فإنه يكون قد أخل بمهنة القلم، وفقد بعض مصداقيته وبعض هويته، فبرنامج أمة 2008 الذي يعرض على قناة «الراي» من تقديم الكاتب الحر واللامع في أفقها محمد الوشيحي قد طرح القضايا التي تناقش على هيئة مناظرات بين مختلف التيارات السياسية والأطروحات الوطنية لكل مرشح، ونجاح هذا البرنامج يعود إلى معده الأخ سعود العصفور بحسن اختيار الشخصيات، وهذا من ذكاء مقدمه للحفاظ على الصدارة، ومن ضمن الحلقات الشيقة والممتعة الكثيرة حلقة يوم الأحد الماضي التي كانت مميزة ولها أثر إيجابي على كتاب الرأي، والتي استضاف فيها الكاتبين والزميلين العزيزين سعد العجمي ونبيل الفضل، فقد أحسن الاختيار لأن العجمي أقرب إلى التكتل الشعبي والفضل من أشد المنتقدين لهذا التكتل، إلا أن النقاش خرج عن مضمونه الأساسي وأصبح نقاشهما عن شخصيات كبيرة في معالمها صادقة في قضاياها، شخصيات يعجز الكثير عن الوصول إلى ما وصلت إليه من النشاط السياسي الحافل بالجهاد الذي حفظ المسيرة البرلمانية، هذه الشخصيات غنية عن التعريف وبعيدة عن الشك في حراكها السياسي الكبير، والذي امتد إلى أكثر من ثلاثين عاما ومازالت هذه المسيرة مستمرة في عطاءاتها، وهما النائبان أحمد عبدالعزيز السعدون ومسلم البراك. فأنا لا أنتقص حقوق الآخرين، فقد على مر المجلس مثلهما، ولكننا نكتب ونتكلم عن زماننا، لذلك أعتبرهما «ملح المجلس» وليس مستغربا حينما تطرق الكاتب نبيل الفضل واتهمهما بعدائهما للديموقراطية والدستور وعدم التزامهما باللائحة الداخلية للمجلس، وهو الذي لا يخلو مقال من مقالاته إلا وفيه ذكر هذين الكبيرين من شتيمة ومسبة وانتقاص من حقهما، فالنقص سمة من سمات المخلوقين، والكمال لله وحده، ولكن هذا كله نقطة في محيط.والأغرب عندما قال الفضل لماذا لا تكون الدولة بلا مجلس مستشهدا ببعض الدول، وكيف تطورت، هل يوجد دولة تؤمن بالديموقراطية ولا يوجد لديها مجلس برلماني يمثل كل شرائح المجتمع، أم أن الفضل يريد ديموقراطية تتماشى مع أفكاره؟! إن من يسعى إلى سقوط العم أحمد السعدون أو التقليل من شأنه كمن يسعى إلى تعليق الدستور أو إلغاء المجلس الذي يميل إليه نبيل الفضل ورفاقه.وقد تصدى الزميل سعد العجمي لما تطرق إليه الأخ الفضل، وكيف كانا يتصديان لمن يختلس المال العام، إن التكتل الشعبي يرتكز على ركيزتين هما: المحافظة على الدستور ومبادئه، وكذلك المكتسبات الشعبية.إنهما قاعدة الكتلة ودعامات لكل من يريد النهوض بالبلاد ولكن هذا لا يمنع أن نقدم النقد لهما ولغيرهما إذا أخفقا في حق الوطن والمواطن، ولست أرى بعين واحدة، فتأثير الكاتب يكون بتأثير حقيقته لا بحقيقة غيره.