الشهاب: مخالفات جسيمة ارتكبها اتحاد التعاونيات المنحل على هامش افتتاحه منتدى الكويت الثاني للشفافية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير العدل جمال الشهاب أن حل اتحاد الجمعيات التعاونية السابق جاء بناء على مخالفات جسيمة قام بها الاتحاد المنحل، موضحا أنه ما كان يقدم على اتخاذ هذا الإجراء لولا التأكد من وجود هذه المخالفات الجسيمة.

وأوضح الشهاب في تصريح صحافي عقب افتتاحه منتدى الكويت الثاني للشفافية أمس، الذي جاء تحت شعار «إصلاح الخدمة العامة» أن اللجنة البرلمانية التي تنظر قضية ارتفاع الاسعار مازالت تفحص الموضوع، مشيرا إلى ان قضية الاسعار ليست محصورة في وزارة الشؤون فحسب بل انها قضية عالمية ويجب ان ينظر إليها من جوانب متعددة.

وعن تلويح عدد من أعضاء مجلس الأمة باستجوابه إذا لم يصلح الوضع الرياضي قال الشهاب انه يطبق القانون ولا يحتاج إلى تلويح من أعضاء المجلس، موضحا ان الحكومة لا تتدخل في الشأن الرياضي لكنها تدعمه.

هيئة حقوق الإنسان

وعن الهيئة الكويتية لحقوق الإنسان قال الوزير ان الكويت تبنت تأسيس هذه الهيئة لحرصها على الحفاظ على الحقوق والحريات، «فوجود هيئة لحقوق الانسان يطور حقوق الانسان في الكويت ويعززها».

واوضح الشهاب ان قانون الذمة المالية تحت الدراسة ولا أحد يعارضه، مضيفا ان الفساد متعدد الجوانب، وأحد أجزائه هو استغلال المسؤولين نفوذهم، داعيا الى ان يكون هناك رقابة ذاتية من قبل الإنسان على أعماله.

وفي كلمته التي افتتح بها المنتدى نيابة عن سمو الأمير قال الشهاب «إن الحكومة تسخر كل امكاناتها نحو ضمان جودة الخدمة العامة، وذلك بتجسيد سيادة القانون والنزاهة والشفافية والمساءلة بما في ذلك سن القوانين المناسبة ونشر الوعي بين الجمهور».

ودعا الشهاب منظمات المجتمع المدني إلى التعاون إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول الى تطوير واصلاح الخدمة العامة.

وأوضح انه لا يتفق مع بعض ما تقوم به تقارير المنظمات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد بما يجيء في تقاريرها الدورية التي تضع معايير لقياس الفساد في الدول، داعيا تلك المنظمات إلى ان تضع في هذا السياق معيار الممارسة الديموقراطية في الاعتبار، وما يتكشف عن تطبيقاتها من أمور تجعل القضايا واضحة جلية ومعلنة للجميع.

وطالب الشهاب بضرورة اعتبار الإجراءات المتخذة ضد ما يظهر من فساد بمنزلة مؤشر ايجابي في قياس الدول.

هيئة مكافحة الفساد

ومن جهته، قال رئيس الجمعية الكويتية للشفافية رئيس اللجنة المنظمة العليا للمنتدى صلاح الغزالي إن الكويت تراجعت في ترتيب الدول في ما يخص مدركات الفساد، حيث جاءت في المرتبة الـ60 عالميا، بينما كانت في عام 2003 تحتل المرتبة الـ36.

ووجه الغزالي كلمته إلى المشككين في وصول الجمعية الى اهدافها ومحاولة التثبيط من ههمها، قائلا «إن الامل في مكافحة الفساد سيبقى في مجلس الوزراء لان مصادقة الحكومة على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد هي البداية الصحيحة للسير نحو الاصلاح المنشود، ودعا الحكومة بمساعدة مجلس الأمة الى البدء في تنفيذ الالتزامات المترتبة على المصادقة على الاتفاقية وابرزها إنشاء هيئة مكافحة الفساد، واصدار قانون حق الاطلاع لتحقيق الشفافية في عمل القطاع العام.

واضاف ان الأمل سيبقى في كثير من الجهات الحكومية التي تحاول منع كل اشكال الفساد، فالمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وضع استراتيجية وطنية طموحة حتى عام 2030 تضمن منع جميع اشكال الفساد.