المالية تعيق إنشاء محكمة الأسرة تحت ذريعة تأثيرها في الميزانية

في الوقت الذي تزيد فيه الدعوات إلى إنشاء محكمة الأسرة، رفضت وزارة المالية الموافقة على تخصيص مبنى مؤجر من الدولة لتأثيره في الميزانية العامة، حيث يشير عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة الاستئناف المستشار فيصل المرشد إلى أن المحكمة توفر الخصوصية لجميع شؤون الأحوال الشخصية، فيما أكد المحامي محمد أحمد طالب أن هذه المحكمة ستوفر السرية المطلوبة لقضايا الأحوال الشخصية.

بعدما كان مقررا إنشاء محكمة خاصة للأسرة تضم جميع محاكم الاحوال الشخصية بدرجاتها الثلاث ووضعها في مبنى واحد، دخلت وزارة المالية على خط الرفض لتحقيق حلم طال انتظار تحقيقه وهو انشاء محكمة الاسرة، التي ستوفر امر الخصوصية التي يتعين توفيرها في قضايا الاحوال الشخصية والسرية لحياة الناس، فضلا عن توفير الادارات المساعدة لعمل تلك المحكمه كادارة التوثيقات الشرعية وادارة الاستشارات الاسرية.

بدورها عانت قضايا الاحوال الشخصية من وجود قلة القضاة المتخصصين في قضايا الاحوال الشخصية، وهي من القضايا المرهقة التي تحتاج جهدا عمليا من القاضي، اذ تتطلب منه احالة الدعوى في كل قضية للتحقيق وسماع شهود كل طرف فيها، وبالتالي اذا ماكان قاضي الايجارات او المدني مثلا يستغرق في نظره للقضايا الساعتين، فقاضي الاحوال الشخصية يستغرق ضعف هذا الوقت او يزيد، وهو الامر الذي يبرر وجود قضاة متخصصين لقضايا الاحوال الشخصية لدى تطبيق فكرة انشاء المحاكم الاسرية.

يقول عضو المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة الاستئناف المستشار فيصل المرشد أن إنشاء محكمة الأسرة هدف يتعين تحقيقه لأن أغلب الدول العالمية أنشأت محاكم للاسرة واثبتت نجاحها في خدمة المتقاضين، مشيرا الى ان المجلس الأعلى للقضاء تقدم بمقترح بهذا الشأن وتمت الموافقه عليه، ولدى تخصيص أحد المباني رفضت وزارة المالية الموافقة عليه، وعندما تمت مخاطبة المسؤولين للإسراع في إنجاز أمر المبنى كان الرد أن الموضوع يحتاج إلى دراسة.

ويضيف المستشار المرشد قائلا «أن المبنى سيضم جميع المحاكم بدرجاتها الثلاثة وإدارتي التوثيقات الشرعية والاستشارات الأسرية والحفظ ونيابة الأحوال الشخصية بهدف توفير كل ما يهم الأحوال الشخصية»

وبين المرشد قائلا «أن قضايا الأحوال تحتاج نوعا من السرية والاستقلال في نظرها عن باقي القضايا لما لها من خصوصية، مشيرا إلى أن وجودها في مبنى واحد مع الإدارات المساعدة لها سيوفر على المراجعين الوقت في إنجاز مراجعاتهم.

بدوره يقول المحامي محمد أحمد طالب ان وجود محكمة للأسرة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تطوير العمل القضائي ووجود محاكم متخصصة في شؤون الأسرة بعيد عن باقي المحاكم، مبينا أن قضايا الأسرة باتت تفقد خصوصيتها، ووجود مثل هذه المحكمة سيوفر لها تلك السرية، فضلا عن ضرورة وجود قسم أمني متخصص لفرض الأمن في قاعات تلك المحكمة، لأن الواقع العملي أثبت وقوع حوادث كثيرة بين الزوج وزوجته أو أسر الطرفين أو ضرب أب لولده بسب رغبته العيش لدى والدته.

ويضيف طالب قائلا «أتمنى أن تضيف محكمة الأسرة جديدا في العمل القانوني وأن يحقق مبدأ التخصص الذي قد تتبناه هذه المحكمة صدور أحكام جديدة تحمل مبادئ يستفيد منها المتابعون لقضاء الأحوال الشخصية، مضيفا أن قضايا الأحوال الشخصية لها طابع يختلف عن باقي القضايا، لأنها تعرض أسرار البيوت للكشف، وأنه يجب عرض تلك الأسرار على الإدارات كالاستشارات الاسرية.

وناشد طالب المسؤولين ضرورة تطوير اداء ادارة الاستشارات الاسرية في الجانب الاصلاحي وتقديم الدعم المالي لها، مبينا ان قضاء الاحوال الشخصية يحتاج الى قضاة متخصصين في دوائرهم من دون نظر اي قضايا في دوائر قضائية اخرى،

ومع اقتراب تطبيق فكرة انشاء محكمة الاسرة في الكويت تتزايد قضايا الاحوال الشخصية، حيث ينظر قضاء المحكمة الكلية يومياً في جميع المحاكم ومن ضمنها المحافظات مايزيد عن 250 قضية موزعة بين قصر العدل ومجمع المحاكم بالرقعي، فضلا عن المحاكم الخارجية في جميع المحافظات، وهو الامر الذي يتطلب توفير قاعات تتناسب وحجم القضايا والمتقاضين، وألا يكون المبنى مشهدا مكررا من مجمع المحاكم في الرقعي «المرقع» حسب وصف قطب قضائي.