هيئة الصناعة: الحملة المثارة ضدنا فيها مغالطات كثيرة سببها قرار وزير التجارة بإحالة التجاوزات الى النيابة

نشر في 17-10-2007 | 00:00

أكدت الهيئة العامة للصناعة ان حملة التشويه التي تمارس ضدها في بعض وسائل الاعلام سببها احالة التجاوزات المالية والادارية الى النيابة.

قالت الهيئة العامة للصناعة امس ان الحملة المثارة ضدها وضد رئيس مجلس ادارتها وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري في بعض وسائل الاعلام والمتضمنة مغالطات كثيرة تأتي نتيجة لتحويل ملف التجاوزات المالية والادارية في الهيئة الى النيابة.
واوضحت لـ «كونا» امس ان «قرار احالة ملف التجاوزات الى النيابة الذي اتخذه وزير التجارة والصناعة جاء بناء على ما أسفرت عنه نتائج التحقيق في الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة وليس بعد كشف رئيس نقابة العاملين في الهيئة للمخالفات والتجاوزات كما نشر في بعض الصحف».
وبينت أن وزير التجارة والصناعة شكل في يناير الماضي لجنة تحقيق محايدة من خارج الهيئة برئاسة مدع عام بوزارة الداخلية وأستاذ من كلية الدراسات التكنولوجية وكبير الخبراء الحسابيين بادارة الخبراء بوزارة العدل للنظر في ملاحظات الديوان حول وجود تجاوزات ومخالفات.

وأضافت ان «اللجنة رفعت تقريرها الى وزير التجارة والصناعة بعد انتهاء عملها الذي استغرق عدة شهور وتم بناء عليه احالة ملف التجاوزات الى النيابة العامة في الـ 23 من سبتمبر الماضي».
وتابعت ان قرار الاحالة جاء ضمن سلسلة من الخطوات الاصلاحية التي اتخذها الوزير الهاجري لمعالجة الأوضاع الخاطئة والتجاوزات التي كانت سائدة قبل توليه الحقيبة الوزارية في العاشر من يوليو عام 2006.
واستغربت الهيئة دعوة نقابة العاملين فيها الى الاضراب عن العمل اليوم الأربعاء وتساءلت عما اذا كان الهدف من هذا الاضراب هو تحقيق بعض المطالب للعاملين في الهيئة.
وأشارت الى بعض الانجازات التي تحققت في عهد الوزير الهاجري ذاكرة منها «اقرار الكادر الوظيفي الذي تضمن زيادة رواتب العاملين الى نحو 30 في المئة وفتح المجال أمام الراغبين باستكمال دراستهم من العاملين في الهيئة عبر منح الاجازات الدراسية وفقا للشروط القانونية بعد أن كانت متوقفة منذ عدة سنوات اضافة الى متابعة الكثير من المطالب الأخرى مع ديوان الخدمة». ودعت الهيئة في ختام بيانها الى «دعم خطواتها الاصلاحية وعدم عرقلتها وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تعرض مصالح القطاع الصناعي في البلاد للأضرار المادية وأن يترك الفصل في هذا الأمر للقضاء الكويتي العادل».
(كونا)