الإعلام تنجح في إلغاء غرامة بـ 2 مليون و800 ألف دولار لعدم التزامها بعقد أبرمته مع شركة أميركية

نشر في 18-12-2007 | 00:00
آخر تحديث 18-12-2007 | 00:00

استطاع وفد وزارة الإعلام، الذي توجه إلى واشنطن أخيرا، الاتفاق على تسوية مع شركة أميركية كانت تطالب الوزارة بدفع مبلغ قدره 2 مليون و800 ألف دولار، بسبب عدم التزام الوزارة بالعقد المبرم معها، حيث تم الاتفاق مع المسؤولين بالشركة على تسوية نهائية بين الطرفين، وذلك بأن تدفع وزارة الإعلام مبلغاً قدره 400 ألف دولار فقط.

نجحت وزارة الإعلام في إلغاء الغرامات المستحقة عليها، التي بلغت 2 مليون و800 ألف دولار، بسبب عدم التزامها بالعقد الذي ابرمته عام 2004 مع احدى الشركات الأميركية العالمية المتخصصة في بث القنوات الفضائية، ودفع 400 ألف دولار فقط، وذلك بعد مفاوضات قام بها الوفد الرسمي لوزارة الإعلام الذي ترأسه الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ابراهيم النوح، والمستشار القانوني في مكتب الوزير الدكتور فايز الكندري، والملحق الإعلامي السابق في واشنطن تهاني التركيت للاتفاق على تسوية مقبولة من قبل الطرفين.

وأوضحت المصادر لـ«الجريدة» أن البداية كانت عندما تعاقدت وزارة الإعلام في 15 يوليو 2004 مع هذه الشركة بهدف نقل القناة التلفزيونية الخامسة التي خصصت للطلبة الكويتيين الموجودين في أميركا، وذلك مقابل مبلغ وقدره 40 الف دولار شهريا، لكن وزارة الإعلام امتنعت عن الدفع بعد ان تبين لها وجود تباين في العقد المبرم مع الشركة، واستمر الوضع حتى 25 يناير 2006 (18 شهرا)، ومن ذلك الوقت تراكمت الديون والجزاءات المترتبة على الوزارة، بسبب عدم دفعها للشركة حتى بلغت مطالبة الشركة للوزارة بمبلغ 2 مليون و800 ألف دولار، وذلك حسب الكتاب الذي أرسله محامي السفارة الكويتية هناك للسفارة.

وأكدت المصادر أن الوفد الكويتي استطاع أن يوضح للمسؤولين في الشركة الاسباب التي دفعت الوزارة الى عدم التزامها بالعقد المبرم مع الشركة، لافتا الى ان المسؤولين في الشركة اقتنعوا بالأسباب القانونية التي شابت العقد المبرم معهم، فتم الاتفاق على أن تدفع وزارة الإعلام للشركة مبلغ 400 ألف دولار فقط للشركة مقابل الفترة التي بثت فيها القناة الخامسة في أميركا، وتسحب الشركة الدعوى القضائية التي تقدمت بها ضد وزارة الإعلام الكويتية.

وذكرت المصادر أن وزارة الإعلام كانت حريصة على التنسيق مع الأجهزة الرقابية خلال قيامها بالمفاوضات مع الشركة، للتأكيد على صحة الإجراءات المالية التي يقوم بها الوفد خلال المفاوضات التي قام بها مع الشركة.

back to top