البلدي أقر استملاك القطعتين 19 و20 في جليب الشيوخ خالد الخالد: أدعم القطاع الخاص... وتطبيق القانون لا يكون بدعم المعاملات

نشر في 11-12-2007 | 00:00

وافق المجلس البلدي في جلسته أمس بالإجماع على استملاك القطعتين 19 و20 في منطقة جليب الشيوخ، كما وافق على مشروع دراسة وتصميم شبكات الطرق والخدمات بمنطقة الصديق إضافة إلى إعادة تنظيم وتخطيط شبكة الطرق المحيطة بالقسائم من 813 إلى 817.

عقب عضو المجلس البلدي عسكر العنزي على تصريح احد أعضاء مجلس الامة الذي اتهم المجلس البلدي واعضاءه بتعطيل المشاريع الإسكانية في الدولة، مستغربا تدخل نواب الامة في كل أمر «حتى وصل بهم المطاف إلى توزيع الدوائر الانتخابية بمزاجية»، مشيرا الى أن المجلس البلدي «الذي مضى عليه 30 سنة وحقق خلالها الكثير من الإنجازات غير عاجز عن اتخاذ قراراته».
وأكد رفضه وجود توصيات من نواب الامة وتدخلهم في أعمال اعضاء البلدي «وعليهم الانتباه الى مشاريع البلد بدلا من قذف الاتهامات التي ليس لها أي معنى».
ومن جانبه قال عضو المجلس البلدي محمد المفرج ان بعض نواب الامة «هم السبب في تأخير تنمية البلاد من خلال وضعهم القوانين المهمة في أدراج لجان مجلس الأمة».

تغيير القانون
اما عضو المجلس البلدي فهيد العجمي فأكد ان أعضاء مجلس الأمة «هم الذين اضعفوا المجلس البلدي وذلك بتغيير القانون وتعديلاته».
وناقش المجلس البلدي في جلسته امس طلب شركة البركة ومحضر اجتماع لجنة تقصي الحقائق الذي أكد رئيس المجلس عبدالرحمن الحميدان انه قانوني، متسائلا «هل سننتظر لجنة تقصي الحقائق؟».
وتدخل العضو عبدالعزيز الشايجي ليبين أن زملاءه الأعضاء قاموا بالتصويت على أحد القرارات بوجود خطأ، مشيرا إلى ان هناك بعض البنود قد تم إخفاؤها «ويجب إيقاف القرار حتى لا يتم الاستمرار في الخطأ بحجة صدور القرار»، مطالبا زملاءه الأعضاء بالمصادقة على التوصية التي خرجت بها لجنة تقصي الحقائق لحين الانتهاء من التحقيق حتى لا يقع المجلس البلدي في حرج.

اجتهاد
وبين العضو خليفة الخرافي تقديره واحترامه لزميله الشايجي إلا انه يختلف معه بهذا الشأن، مبينا ان «صاحب العقار قد اجتهد في توسعة عقاره وذلك بتقديم خدمة للكويت وازدهارها»، مشيرا الى أن أبناء صاحب العقار عملوا ضده في انتخابات المجلس البلدي، لكنه ومع هذا لا يتفق مع الشايجي في تعطيل هذا المشروع وتأخير المشاريع المهمة الكبيرة «بهذا التفكير والتشكيك»، لافتا الى أن هذا «ظلم كبير تجاه أصحاب المشروع فلا يجب ان تتلاعب به آراء الغير... وما نبي كلمة توديه وكلمة تجيبه».
واشار الخرافي الى أنه لا يهوى اللعب «بالثلاث ورقات، واطالب اعضاء المجلس البلدي بأن يتخذوا قراراتهم بعقلانية من دون التشكيك بعضهم في بعض» مؤكدا أن مثل هذه المشاريع «يجب ألا تعطل بسبب الحسد والباطل على الرغم من انه ليس لي ناقة أو جمل في هذا الامر، وما يحصل امر معيب ويجب علينا دعم القطاع الخاص بالقرارات الواضحة والشفافة».
واكد خالد الخالد أنه يدعم القطاع الخاص بشفافية، مبينا أن تطبيق القانون «لا يكون بدعم المعاملات إلا إذا كانت القرارات واضحة وشفافة، والمطلوب عرض المعاملة مرة أخرى وإضافة البنود وتنتهي القضية».
اما ماجد المطيري فقال ان أعضاء المجلس «قاموا بتعطيل المشاريع المهمة من أجل ورقة قد تكون سقطت سهوا متناسين بعض الاختلاسات التي تصل الى آلاف الأمتار متحججين في ذلك بالمشاكل المرورية».
وطالب المطيري بإيقاف هذا المشروع لحين تحقيق اللجنة المكلفة في التحقيق بموجب القوانين التي تحكم الجميع، وعاد الشايجي وبين أن الإدارة أقرت بالخطأ إلا أنه يجهل إن كان هناك تلاعب في المجلس البلدي في هذه المعاملة التي كانت تحتوي على 6 بنود أخفيت 4 منها، مطالبا بالتصديق على قرار اللجنة.

كيف تدار الأمور
وتمنى خليفة الخرافي أن يعرف الشعب الكويتي كيف تدار الأمور بالمجلس البلدي الذي يستخدم المزاجية في اتخاذ قراراته، مستغربا كيف يرأس لجنة تقصي الحقائق الشايجي «على الرغم من اعتراضه على المشروع، وضد أصحاب «البركة» إلى أن وصل به الأمر الاتصال من مكة المكرمة حتى يبدي اعتراضه ضد البركة» وشرح وجهة نظره من خلال الهاتف.
وطالب الخرافي بإعادة البنود والاشتراطات وعرض المعاملة مره أخرى بدلا من تعطيلها، مؤكدا أن زميله الشايجي من المميزين بإيقاف المعاملات مشبها اياه «بالمستشارين المصريين لدى الوزراء الذين يتفننون في تعطيل المعاملات أو تمريرها حسب رغبة الوزير»، موضحا أنه يرى الموضوع من زاوية أخرى تختلف كليا عما يراه الشايجي.

موافقة
وأبدى الصويلح موافقته على طلب شركة البركة شرط وجود 6 بنود، إلا أنه يبدي اعتراضه لوجود بندين فقط في الطلب المقدم.
وذكر الحميدان ان هناك طلبا لقفل النقاش وطلب التصويت على التوصية التي أصدرتها لجنة تقصي الحقائق التي تنص على إلغاء قرار المجلس البلدي بخصوص طلب شركة البركة لحين الانتهاء من التحقيق خلال مدة قدرها 60 يوما.
وقد تمت الموافقة على توصية لجنة تقصي الحقائق من قبل جميع الاعضاء ما عدا امتناع المهندسة فاطمة الصباح واعتراض كل من العضو خليفة الخرافي وزيد عايش العازمي.
وانتقل المجلس إلى محضر اجتماع اللجنة الفنية رقم 23/2007 لمناقشة الجدول المقترح بأنظمة البناء في السكن الخاص والنموذجي.
وتمت موافقة المجلس البلدي على اللائحة باستثناء المهندسة فوزية البحر والعضو عادل الخرافي، حيث نظر أعضاء المجلس إلى الاقتراح المقدم من قبل العضو فهيد العجمي بشأن مساواة منطقة الفنطاس الزراعية بنسبة 210% مع بقية المناطق السكنية حيث تمت الموافقة عليه.
كما وافق المجلس البلدي على مشروع دراسة وتصميم شبكات الطرق والخدمات بمنطقة الصديق إضافة إلى إعادة تنظيم وتخطيط شبكة الطرق المحيطة بالقسائم من 813 إلى 817.
وناقش الأعضاء طلب شركة المشروعات السياحية تطوير مركز خدمة 4 ضمن الواجهة البحرية وقد علق الشايجي على هذا الطلب قائلا انه «إضعاف للأنشطة التجارية المجاورة»، موضحا أن اللجنة لم تدرس القرار بصورة موسعة طالبا التريث في إصدار أي قرار حتى لا يكون خاطئا ومن ثم وافق المجلس على التوصية.
ثم انتقل المجلس إلى محضر لجنة مزاولة المهن الهندسية الخاص بطلبات عدة جهات حكومية اعتماد توقيع المهندسين لديها لمشاريع حكومية حيث تم رفض الطلب من قبل الأعضاء.
وناقش المجلس أيضا طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتخصيص موقع مطاعم ومقاصف لنقابة العاملين بهيئة الزراعة وذلك ضمن موقع مشتل العارضية حيث طالب العضو بوردن بأن تضاف فقرة على الطلب وهي إضافة مقهى.
ومن جانبه قال الشايجي إن هناك لبسا كبيرا من حيث المبدأ والمضمون فإن رأي الإدراة ينص على عدم الممانعة بتخصيص موقع مطعم.

غضب
وأثارت مداخلة الشايجي غضب العضو ماجد المطيري حيث قال «إن المنطقة منطقتنا فلا يعلمنا الشايجي شغلنا» حيث تم تخصيص المطعم والمقهى من أجل الترفيه عن الموظفين ويغلق وقت الدوام الرسمي، وقام المجلس بالموافقة على إعادة الطلب إلى الإدارة لمزيد من الدراسة، كما وافق المجلس على تخصيص موقع مسجد في حديقة إشبيلية.
وانتقل المجلس بعدها إلى مناقشة استملاك قطعتين (19-20) في منطقة جليب الشيوخ وقد ذكر الشايجي أن مشروع تنظيم منطقة جليب الشيوخ مشروع تنظيمي، موضحا أنه لا يوجد خلاف في تنظيم هاتين القطعتين ولكن الخلاف أن تخرج من اللجنة الفنية إلى اللجان الفرعية وهذا يخالف القاعدة كما أن صياغة البند الثاني لم تكن موفقة.
وأضاف عسكر العنزي أن منطقة جليب الشيوخ «حوسة» ولا داعي للمزايدات على أهل المنطقة، معلنا تأييده لمثل هذه القرارات، متمنيا أن يتم تثمين باقي القطع.

قرار منذ زمن
وقال بوردن إن موضوع جليب الشيوخ قد اتخذ به قرار منذ زمن وقد أخذ موافقة 14 عضوا في المجلس البلدي أي الأغلبية وقد تم اجتياز جميع مراحل الدراسة أما موضوع تثمين القطعتين فهذه مكرمة أميرية لرفع المعاناة عن المواطنين.
ومن ناحيته قال خالد الخالد إن سمو الأمير عندما طالب بتثمين قطعتين في منطقة جليب الشيوخ قد شعر بمعاناة المواطنين أما كيفية التثمين ووضع الحلول فهذه المسألة تقع على عاتقنا.
ومن جهته قال الخرافي إنه كان من أشد المعارضين لتثمين منطقة جليب الشيوخ وبشدة مع القناعة التامة بالمشاكل التي يعانيها المواطنون ولكن بعد رغبة سمو أمير البلاد وتوجيهاته إلى وزارة المالية بتوفير المال يجب أن يتفق معها جميع الأعضاء سمعا وطاعة.
وذكر عبدالرحمن الحميدان أنه على أعضاء المجلس البلدي أن يقوموا بالتصويت على الموافقة على استملاك القطعتين مع اعتراض العضو خالد الخالد.