ملتقى عمان الاقتصادي يطلق فعالياته في أبريل المقبل يبحث خطط التنمية الطموحة في السلطنة وتشجيع الاستثمار الأجنبي

نشر في 31-01-2008 | 00:00

تم أمس في مسقط الاعلان عن «ملتقى عمان الاقتصادي» الذي تستضيفه العاصمة العمانية يومي 13و14 ابريل المقبل، وتنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة العمانية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، والمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئات المنظمة في مقر غرفة تجارة وصناعة عمان شارك فيه السادة: رئيس مجلس ادارة الغرفة خليل بن عبدالله بن محمد الخنجي، والمستشار لدى وزارة التجارة والصناعة محسن بن خميس البلوشي والمدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والاعمال وليد أبو زكي.
وتحدث بداية المستشار في وزارة التجارة والصناعة محسن بن خميس البلوشي فنوه بمبادرة مجموعة الاقتصاد والاعمال لتنظيم هذا الملتقى، وقال إن هذا الملتقى يشكل مناسبة مهمة لتسليط الاضواء على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها السلطنة بعد التغييرات الحاصلة على أكثر من صعيد لاسيما على الصعيد التشريعي.
وقال: ينعقد هذا الملتقى في وقت تعمل السلطنة على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على صادرات النفط، وتشمل هذه الخطة مشاريع كبرى وبرامج طموحة تتمحور حول تحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار الاجنبي في كل المجالات، من خلال الحوافز والاعفاءات وتخصيص خدمات المرافق العامة كتوليد الطاقة وتحلية المياه وخدمات المرافئ، وتشمل الحوافز المقدمة للمستثمر الاجنبي حرية التملك، واعفاءات من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على أرباح الشركات مدة 10 سنوات، وحرية انتقال رؤوس الأموال وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي، اضافة إلى تطوير وتوسيع وتحديث البنية التحتية الاساسية، بما في ذلك مختلف الموانئ في السلطنة الجاري تخصيصها ادارتها واقامة عدد من المناطق الحرة فيها، خصوصا في ميناء صلالة وصحار.

واضاف ان انشاء قاعدة من الصناعات الاساسية المرتبطة بالنفط والغاز والصناعات الثقيلة الأخرى هي خطوة قيد الدراسة بما في ذلك البتروكيماويات والحديد والصلب، وكذلك تطوير الصناعات التحويلية المتوسطة والخفيفة.
وبين أن اللقاء يهدف إلى تعزيز النشاط التجاري وموقع عمان كمعبر للحركة التجارية في المنطقة من خلال تطوير موانئ السلطنة كما سبق، والافادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والعلاقات مع مجموعة الدول الاوروبية والعضوية في منظمة التجارة العالمية، وكذلك من انخفاض تكلفة العمالة بالمقارنة مع الدول الاخرى المجاورة لجذب الصناعات التصديرية إلى اسواق منطقة الخليج.
ثم تحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل بن عبدالله بن محمد الخنجي فقال «لقد حقق الاقتصاد العماني افادة كبيرة في السنوات الاخيرة من جراء الفورة المستمرة في اسعار النفط والغاز، كما من استراتيجية التنمية الاقتصادية الجديدة وتظهر آخر الارقام المتوافرة أن نسبة النمو بلغت معدل 5% خلال السنتين 2005 و2006، وقد تكون بقيت على هذا المستوى في سنة 2007، وترافق هذا النمو مع ارتفاع في الصادرات غير النفطية باكثر من 160% ما بين 2003 و2006، ونمو قوي في الطلب المحلي الاجمالي انعكس ارتفاعا في الواردات السلعية بنسبة 66% في الفترة عينها، أما الاحتياطي الخارجي فقد ازداد من 3.6 مليارات دولار في نهاية 2004 إلى نحو 8 مليارات دولار في نهاية 2007».
وختم قائلا نثمن غاليا مبادرة مجموعة الاقتصاد والاعمال لتنظيم هذا الملتقى ونحن ملتزمون بتوفير كل مستلزمات النجاح لهذا الحدث إذ إن السلطنة تحتاج إلى جهد ترويجي لابراز فرص الاستثمار فيها، وما تمتلكه من مزايا تفاضلية في مجالات عدة.
أما المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والاعمال وليد أبو زكي فقال إن جميع التطورات الايجابية الحاصلة اخذت تجعل من سلطنة عمان محط انظار واهتماما متزايدا من قبل المستثمرين ورجال الاعمال في دول الخليج والدول العربية عامة والعالم الاوسع، وذلك في ظل فائض من الاموال المتوافرة للاستثمار خصوصا في الدول الخليجية الاخرى.