الحكومة تناقش التجمعات وتعيد النظر في آلية الفرعيات والفرز المداهمات لتطبيق القانون وليست موجهة ضد القبائل

جدول أعمال ساخن أمام مجلس الوزراء بعد غد الاثنين يتضمن قانون التجمعات، وإعادة النظر في مداهمات الفرعيات، وصندوق المعسرين والخطة الاسكانية.

امام الحكومة بعد غد اجتماع مهم من المتوقع ان تضع فيه النقاط على الحروف، خصوصا فيما يتعلق بالانتخابات الفرعية وقانون التجمعات والاستعدادات للانتخابات، لا سيما ان اجتماع مجلس الوزراء سيعقد في اليوم الاول لافتتاح باب الترشيح بالنسبة لمرشحي مجلس الامة، حيث اكملت الحكومة استعداداتها على هذا الصعيد، وستقوم في بداية جلسة الاثنين باستعراض تقارير وزراء الداخلية والتربية والعدل والاوقاف والاعلام بشأن الاستعدادات للانتخابات، والعمل على ان تكون هذه الاستعدادات كاملة ليوم الانتخاب،

ولعل القضية الابرز التي ستكون على طاولة مجلس الوزراء تتمثل في تداعيات قانون التجمعات الذي عدلته الحكومة الاسبوع الماضي وآلية مجابهة والتعامل مع الفرعيات، حيث ستوضح الحكومة في القضية الاولى اسباب التعديل الذي حصل في قانون التجمعات، فضلا عن توضيحها ماهية القانون وخدمته للبلاد في هذه الظروف، وفي القضية الثانية ستشد الحكومة على يد وزير الداخلية في مكافحة الفرعيات، لكنها في الوقت نفسه ستطلب منه اعادة النظر في الآلية التي تسلكها الداخلية في مكافحة الفرعيات، بحيث تكون بشكل حضاري ولا تروع الناس، حيث منحت الحكومة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد كل الصلاحيات لمكافحة الفرعيات، لكن على ان يكون ذلك بالطرق السلمية بعيدا عن ترويع الآمنين.

ونقلت مصادر حكومية لـ«الجريدة» ان وزير الداخلية سيستعرض الاجراءات التي تمت فيما يتعلق بفرعية العوازم، والاشخاص الذين ضبطوا على هذا الصعيد، والاتهامات الموجهة إلى الذين ضبطوا واسباب ذلك وادانتهم، وكذلك سيوضح مجلس الوزراء ان الاجراءات التي حدثت في الفرعيات قانونية، وانها لا تمس القبائل وليست موجهة ضدهم، انما الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ستطبق القانون على هذا الصعيد وتنفذ قرارات مجلس الوزراء، وانها عندما تداهم موقعا فانها تمثل القانون نفسه، وان حملة المداهمات ليست ضد القبائل ولا اشخاص بعينهم، انما هي ضد الممارسات غير الصحية على ديموقراطية البلاد.

واووضحت المصادر ان الحكومة ستطلب من وزير الداخلية اعادة النظر في الآلية المتخذه حاليا، واكدت في الوقت نفسه ضرورة الحزم في هذا الاتجاه، وعدم التخاذل في ضبط اي فرعية او رشاوى او شراء الاصوات، من اجل وأد هذه الظواهر التي باتت تؤرق المسيرة الديموقراطية في البلاد.

واوضحت المصادر ان الحكومة ستناقش امكان جعل الفرز وعملية الاقتراع آليين من اجل ضمان السرية والاقتراع، حيث ستبحث مدى تطبيقها ونجاحها وتاثيراتها على العملية الانتخابية، ومدى ضرورتها في الوقت الحالي، وهل سيسعف الوقت الحكومة لتطبيقها، ام سيتم اجراء عملية الاقتراع كما كانت الحال في الانتخابات السابقة.

من جهة اخرى، اوضحت المصادر ان الحكومة لم تتراجع عن تعديلاتها التي تمت على قانون التجمعات، وانها تهدف من هذه العملية إلى التاكيد على ثوابت الامة والحد من الممارسات الخاطئة التي تحدث بفعل التجمعات، التي قد تسيء الى البلاد وتثير البلبلة، وان التعديلات التي صادقت عليها الحكومة هي في مصلحة الامة.

وستناقش الحكومة في الوقت نفسه صندوق المعسرين وموقف الحكومة من آلية تنفيذه، وقرارها بشان راسمال الصندق، كما ستناقش تقرير اللجنة المالية الاقتصادية في مجلس الوزراء على الموضوع نفسه، والسبيل إلى ضبط آلية صرف اموال الصندوق وجعله يقتصر فقط على المحتاجين الذين انشئ من اجلهم.

وعلى الصعيد نفسه، يناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الكهرباء والماء ووزير النفط محمد العليم، بشان خطة الطوارئ خلال الصيف والماء والكهرباء وقدرة تحملها لاستمرار الطاقة من دون انقطاع، فضلا عن المخزون الاستراتيجي وانطلاق حملة الترشيد من اجل الحفاظ على الموردين الحيويين من دون انقطاع.