خالد الخالد لـ الجريدة: أقترح على المخلصين القيام بحملة وطنية لإنقاذ البلد أنوي الترشّح لمجلس الأمة... ولن أخوض انتخابات الغرفة

نشر في 06-01-2008 | 00:00

في وقت دعا فيه عضو المجلس البلدي خالد الخالد إلى «حملة وطنية لإنقاذ البلد»، أعلن عزمه الترشح لعضوية مجلس الأمة «عن الدائرة الثالثة، ممثلا للتحالف الوطني الديموقراطي، حاملا هموم المواطنين، لا سيما الإسكانية»،

ورأى الخالد في حوار خاص مع «الجريدة» أن «مواطن الخلل والضعف في الدولة بشكل عام تكمن في العمل السياسي، من خلال ممارسات النواب وأداء الوزراء»، مؤكدا أن حال البلد تسير من سيئ إلى أسوأ، ما قد يؤدي الى المجهول، بدءاً بترسيخ ثقافة «الأنا»، وصولا إلى استسهال تجاوز القوانين، «إذ باتت ثقافة اللاقانون تغرس في النفوس».
وإذ حذر الخالد من «سيطرة سلبية من قبل مجموعات الفساد الذين يأملون الانقلاب على الدولة من خلال المطالبة المبطّنة بتعديل الدستور»، شدد على أن «ما يحدث حاليا في البلد هو دمار من الداخل، ستكون نتيجته أن كل واحد سيتقاتل مع الآخر لمصلحته الشخصية، على حساب المصلحة العامة». وفي ما يلي نص الحوار:

• كيف تقيّمون الوضع السياسي في البلد حاليا؟
- أعتقد ان الوضع السياسي الحالي سيئ جدا، ان لم اقل انه مزر، فليس هناك اتجاه معين تتجه اليه البلد، والأمور غير واضحة، والحكومة ليس لديها برنامج أو رؤية، وكذك الأمر بالنسبة الى مجلس الأمة، فهو يهتم بمكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة، وحقيقة، يؤسفني القول انه ليس هناك اخلاص للوطن من الطرفين؛ فأعضاء مجلس الأمة تسيطر عليهم حاليا النوازع الشخصية لجهة النجاح في الانتخابات، وتحصيل أكبر عدد من أصوات الناخبين، والقرارات تؤخذ من دون معرفة تأثيراتها المستقبلية على البلد، وإضافة الى التدخلات الخارجية هناك سيطرة سلبية من قبل مجموعات الفساد الذين يأملون الانقلاب على الدولة من خلال المطالبة المبطّنة بتعديل الدستور، وهناك اطراف اخرى تعتقد ان الاصلاح هو مجرد المعارضة، من دون تعاون او مشاركة وتضافر الجهود، فالاصلاح ليس بالصوت العالي والهجوم والمعارضة، وذلك يبين لنا الخلل الحاصل الذي يحتاج الى آليات لمعالجته، وللاسف ليس هناك آليات.
وبالنتيجة يمكن القول ان موظفي الدولة اجمالا لا يؤدون دورهم المطلوب، وليس هناك محاسبة أو عقاب، وهناك خلل واضح في معظم قطاعات البلد، حتى ان تفكير المجتمع بأكمله وصل الى مرحلة «ربي اسألك نفسي»، أضف الى ذلك ان النسيج الاجتماعي للدولة بدأ يتغير، فدفع الرشاوى بات أمرا سهلا ومألوفا، كذلك التغاضي أو تجاوز القوانين، لاسيما من قبل اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتالي باتت ثقافة اللاقانون تغرس في النفوس.

• إذاً، تعتبرون أن الخلل من أكثر من جهة، لا سيما المواطنين الذين اختاروا الأعضاء ليمثلوهم؟ وما الحل برأيكم؟
- هذا الكلام صحيح... الحل أن تكون هناك حملة وطنية خالصة لإصلاح الديموقراطية في الكويت، فنحن وصلنا الى مرحلة ان هناك خللا ما في جميع القطاعات، فالسلطة التنفيذية كانت في فترة من الفترات تأخذ دور السلطة التشريعية، والآن انعكست الآية تماما، ومبدأ فصل السلطات غير موجود والمطلوب حملة وطنية يتبناها كويتيون مخلصون، لإعادة الهيبة الى الديموقراطية وغرس مفاهيمها الصحيحة في نفوس الافراد والمجاميع.

تنجح أم لا تنجح

• هل تعتقدون أن حملة كهذه مكتوب لها النجاح؟
- منذ بداية تاريخ الحياة الدستورية والديموقراطية في الكويت، كان عدد اعضاء الكتلة الوطنية لا يتعدى 10 - 15 عضوا، وكان الوجود اللافت للمتنفذين طاغيا على كل المراحل، لكن كان هناك رجال عندهم نظرة معينة ووجهة محددة واصرار لافت، ما مكنهم من النمو والتأثير الايجابي في المجتمع، وبالتالي يجب ان نركز على مثل هذه النوعية من الرجال المخلصين، لتبني هذه الحملة، بغض النظر تنجح أم لا تنجح، فهذا مصير بلد بكامله، وأقول بصراحة: إذا لم تنجح هذه الحملة فستنتهي الكويت، فما يحدث حاليا في البلد هو دمار من الداخل، ستكون نتيجته ان كل واحد سيتقاتل مع الآخر لمصلحته الشخصية، على حساب المصلحة العامة.

• هل في نيتكم الترشح لمجلس الأمة، لاسيما بعد أن مارستم العمل في غرفة التجارة ومثلتموها في المجلس البلدي؟
- أنا أعتقد أن أيّا منّا إذا قرر الدخول في مجال فعليه أن يخلص له، وبالفعل أنا قررت العمل السياسي والتفرغ له، ولكن دعني أوضح أمرا، أنا لا أمثل غرفة التجارة في المجلس البلدي، بل تم ترشيحي من قبل الغرفة لعضوية المجلس البلدي، وأثناء عضويتي في غرفة التجارة لمدة 4 سنوات، ازدادت خبرتي وتعلمت الكثير من زملائي بالممارسة العملية، ولا أنكر أن تجربتي في غرفة التجارة وعضوية المجلس البلدي صقلت خبراتي.

• إذاً، لن تخوض انتخابات غرفة التجارة مجددا؟
ـ أبداً، لكنني مازلت من المؤمنين بمبادئ الأسرة الاقتصادية ومن الداعمين لها.

القطاع الخاص والتنمية

• هل تعتقدون أنكم ستحظون بالدعم اللازم لدى ترشحكم لمجلس الأمة... لاسيما من فئة التجار؟
- أود أن أشير الى أن غرفة التجارة ليس لديها مرشحون في مجلس الامة، فهي نقابة مستقلة تمثل قطاعا معينا من المهنيين، وفي تفكيري المقبل أعتقد أنه يجب ان يكون هناك دور جوهري للقطاع الخاص في المجتمع لجهة التنمية، فإذا كنا فعلا نريد تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، فيجب تأييد القطاع الخاص ودعمه، وفي النهاية فإن طرحي سيكون لمصلحة الكويت مئة في المئة، وليس لمصلحة فئة معينة، فإن كان طرحي يخدم التجار فأهلا وسهلا، وإذا لم يكن كذلك فهو يخدم مصلحة الكويت بشكل عام، لأنها فوق كل اعتبار، وأنا أنشد ان ترتقي الكويت الى وضع افضل، واعتقد انني أملك أفكارا تصب في هذه الخانة.

• في أي دائرة قررتم خوض الانتخابات؟
- إن شاء الله في الدائرة الثالثة، لكن ذلك مرهون بقرار التحالف الوطني الديموقراطي الذي أنتمي اليه، وإذا حالفني الحظ فسأكون ممثلا للتحالف في الدائرة الثالثة.

استجوابات انتقامية بامتياز

• كيف ترون الاستجوابات المتكررة والمتعددة في مجلس الأمة حاليا؟
- لا شك في أن الاستجواب حق دستوري للنائب، ويجب استخدامه عندما يرى النائب ان الوقت قد حان لذلك، لكن يجب ألا يستخدم كأداة انتقامية ولمصلحة شخصية، أو مصلحة مجموعة متنفذة فقدت سلطة ما وتريد استرجاعها، وعلى نواب الأمة ان يعوا المسؤولية الكبيرة التي يتحملونها في حماية الديموقراطية وأدواتها الدستورية، فإن حدث خلل في ممارسة حق من قبل السلطة الأعلى، أي السلطة التشريعية، فإن الخلل سيصيب تطبيق الديموقراطية، والحقيقة ان الاستجوابات الحالية انتقامية بامتياز وهدفها مصلحة شخصية، الى جانب استخدام الأدوات الديموقراطية لهدم الديموقراطية، من خلال تكفير المواطن بالديموقراطية لجهة سوء استخدامها، وكمثال على هكذا استجوابات، ذلك الذي قُدم بحق الدكتورة معصومة المبارك، حيث قُدم بعد استقالتها وهذا تعسف واضح، وايضا الاستجواب الحالي للوزيرة نورية الصبيح.
وأود ان اشير هنا الى ان الاستخدام الدارج حاليا لعبارة ان الوزير يتحمل المسؤولية السياسية، هو في الواقع كلمة حق يُراد بها باطل، لأن كلمة مسؤولية سياسية لها معايير واشتراطات، فكيف لدولة نظامها الاداري فاشل ومهلهل، يطلب من الوزير ان يُصلح... إذاً علينا ان نحدد معيار المسؤولية السياسية، وكمثال واضح عن المسؤولية السياسية استجواب وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح، حيث انه ارتكب خطأ في ذلك الوقت من خلال تصريحه المعروف، الذي كانت له تداعيات مؤثرة في الوزارة المكلف بها، أما أن تُستجوب الصبيح لخلل عمره عشرون عاما، وهي لم تتجاوز في الوزارة الأشهر الستة، فهذا لا علاقة له من قريب او بعيد بالمسؤولية السياسية، فما حدث في وزارة التربية هو مجرد خطأ يعاقب مرتكبوه وليس مسؤولية سياسية، ودائما المطالبة تكون باستقالة الوزير لأنه يتحمل المسؤولية السياسية، ولكن من دون طرح الحلول من قبل المطالبين، إذاً دور اعضاء مجلس الامة يفرض عليهم أن يشاركوا في ايجاد الحلول وليس فقط الانتقاد ورفع الصوت العالي.

دمار غير مباشر في «البلدي»

• عودة الى نشاطكم الحالي، ما رأيكم في وضع المجلس البلدي حاليا؟
- ما يحصل في المجلس البلدي مشابه لما يحصل في مجلس الامة، أي عدوى وانتقلت، فكل شخص لديه طموح سياسي يأخذ بالموضة الجديدة الحاصلة في مجلس الأمة، من دون مراعاة مصلحة البلد.
نحن في المجلس البلدي دورنا فني، فإذا لم نهتم بالأمور الفنية التقنية فلن ننجز، وإذا خلطت المصالح الانتخابية بمصلحة البلد فالضرر مضاعف على أملاك الدولة والبنية التحتية بشكل أكبر، وذلك يظهر اكثر في المجلس البلدي منه في مجلس الامة، نعم هناك دمار غير مباشر في المجلس البلدي، وفي المقابل فإن امكانات المجلس البلدي قليلة جدا، ولا ترتقي الى مجلس يشمل دولة الكويت كلها، فهناك بعض القرارات تتخذ بطريقة خطأ لسوء الامكانات والخلل مشترك بين مصالح اعضاء، وجهاز سيئ غير مكتمل النمو.

• هل من وسيلة لعلاج المجلس البلدي حاليا؟

- نعم، هناك عدة وسائل، اولا بان تعطى الامكانات الكافية والنوعية للمجلس البلدي، وان يحدد دور المجلس البلدي لجهة رسم السياسات واصدار اللوائح والمراقبة، وليس مراجعة المعاملات بشكل تفصيلي (تحويل سكن استثماري، فتح بقالة بشكل مرخص... الخ)، فالنظرة يجب ان تكون عامة، فمثلا هناك حاجة الى مستشفيات، إذاً يجب ان يطرح الموضوع بشكل عام وعلى نطاق الكويت لجهة الحجم والتوزيع والاستيعاب، كما يجب البعد عن التفاصيل والتركيز على المفهوم العام، لتوفير الوقت وتفويت الفرصة على اصحاب المصالح لاستنفاد جلسات المجلس البلدي في مناقشة امور تفصيلية.

اتهامات ماجد موسى جائرة

• اتُّهمتم في المجلس البلدي بالطبقية وتقسيم المناطق، كيف تردون على ذلك؟
- هذه اتهامات جائرة وجهت لي من العضو ماجد موسى المطيري، بسبب موضوع تثمين الجليب، الذي ارى فيه هدرا للمال العام وسوء استخدام لآلية التثمين، فالاخطاء الموجودة في الجليب حاليا هي اخطاء ارتكبت من قبل اهل الجليب واعضاء يمثلونهم في المجلس البلدي، وقد اتهمني ماجد موسى لأنني قلت انا كويتي، فهل الانتماء للدولة بات سبّة، وكأن المطلوب مني وجوب بيان انتمائي الى قبيلة أو عائلة أو طائفة حتى أُحترم... والآن عندما يطرح احدهم أن انتماءه كويتي يوصم بانه طبقي أو مناطقي!... على الكويتي أن يفتخر بعبارة «أنا كويتي» بعيدا عن الانتماء القبلي أو الطائفي، والكويت لن ترتقي اذا لم نذُب جميعا في بوتقة دولة الكويت الجامعة، وأي طرح آخر سيجعلنا نتّجه الى «لبننة» الكويت أو «عرقنة» الكويت، ونحن ضد هذا المبدأ، وشعارنا الاساسي الكويت أولا واخيرا.

تحرير أراضي الدولة

• هل من اقتراحات جديدة قدمتموها في اطار عملكم البلدي؟
- نعم، فأنا اقترحت عقد جلسة خاصة في شهر مارس المقبل لوضع آلية تحرير اراضي الدولة، إذ اننا نقطن حاليا في مساحة بين 6 - 8 في المئة من مساحة الكويت الاجمالية، والمتبقي املاك دولة لم تطور الى الآن، مع اننا نواجه نقصا شديدا في المناطق السكنية والصناعية والتجارية وغيرها... وما يحصل الآن امر غير مقبول، فالاراضي السكنية والتجارية تعاني النقص الحاد وكذلك الاراضي التخزينية والصناعية، ومطلوب منا ان نتحول الى مركز مالي وتجاري، لذلك يجب تجاوز هذه العوائق.

• كيف السبيل الى تحرير اراضي الدولة، مع الأخذ في الاعتبار المناطق النفطية؟
- أولا يجب ان نعرف بالضبط مساحة الاراضي التي تستخدم من قبل وزارتي النفط والدفاع بالامتار، ونناقش ذلك بشكل بنّاء لجهة استحقاق الوزارتين المذكورتين السيطرة على هذه المساحات الكبيرة من الاراضي، وحقيقة نحن نعاني نقصا في المعلومات في هذا الصدد، والهدف من الجلسة التي اقترحتها أخذ المعلومات الصحيحة التي تساعدنا في عملية تحرير الأراضي، وفي اعتقادي الشخصي هناك 30 - 40 في المئة من هذه الاراضي قابلة للاستخدام، لكن هذا الرقم جزافي والهدف من الجلسة تحديد الرقم بالضبط، وتوفير المعلومات ووضع آلية لتحرير الاراضي.

رسالة إلى وزارتي النفط والدفاع

• هل تتوقعون تعاونا من الجهات المعنية، ومن اعضاء «البلدي» أنفسهم؟
- نتمنى ذلك، وأغلبية اعضاء «البلدي» متحمسون للفكرة ومؤيدون لها، ومشكلتنا ليست في المجلس البلدي، بل في اخذ المعلومات من الوزارات المعنية، ومن خلال جريدتكم أوجه رسالة الى وزارتي النفط والدفاع لضرورة التعاون معنا في هذا المجال، لأن ذلك فيه مصلحة للجميع.

• هل ذلك يدفعكم الى تبني القضية الاسكانية في حال دخولكم مجلس الامة؟
- طبعا، فهذا الاقتراح يتعلق بشكل مباشر بالمشكلة الاسكانية، فالحكومة إذا لم يكن لديها القدرة على حل المشكلة الاسكانية، فهي مع القطاع الخاص والافراد سيكون لديهم بالتأكيد هذه القدرة، والمشكلة الاسكانية هم وطني جامع يمس جميع المواطنين ومستقبل البلد.

حكومة بلا رؤية ولا هدف

• ما رأيكم في أداء الحكومة الحالية؟ وهل تغيير الوزراء كل فترة نقطة ضعف أم قوة فيها؟
- تغيير الوزراء دليل على نقطة ضعف، وهناك تناقض، فالوزير الكفؤ الذي يتعرض لاستجواب يتم التخلي عنه فورا، في حين يتم التمسك بالوزير الذي يجب التخلي عنه، كحال الوزير الجراح، بينما تم التخلي عن الدكتورة معصومة المبارك حتى قبل ظهور نتائج التحقيق، وهذا دليل ضعف، وحقيقة انا ارى ان حكومة الشيخ ناصر المحمد ليس لديها رؤية واضحة وهدف محدد، وليست على مستوى الحدث، مع يقيننا ان الشيخ ناصر والوزراء يمكن أن يؤدوا بشكل افضل.
صحيح ان هناك عراقيل تواجه الحكومة، لكن يمكن حلها اذا توافرت رؤية واضحة لمشروع واضح تتبناه الحكومة وتحارب من اجله، لكننا نرى ان الحكومة الحالية لا تحارب من اجل المواضيع المهمة، فمثلا قضية القروض تراجعت عنها وخرجت بموضوع «المعسرين»، فأين كانت الفكرة منذ البداية ولماذا الانتظار الى حين تفاعلت قضية القروض، مما ادى الى اضعاف دور الدولة.
الموضوع الآخر هو عدم اعطاء هيبة لمراسيم الدولة، فان صدور مرسوم والتراجع عنه، يفقد من هيبة الدولة واحترامها.

الحل في إقرار الأحزاب

• هل تعتقدون أننا وصلنا الى مرحلة النضج السياسي لتشكيل الأحزاب؟
- أعتقد أن أول حل لإصلاح الديموقراطية هو إقرار الاحزاب، الامر الذي ينظم العمل السياسي ويحد من العشوائية التي نراها اليوم.
الآن، هناك خمسون نائبا... خمسون رأيا... خمسون اتجاها، وفي مقابل ذلك ضعف في الحكومة، وبالتالي لن نصل الى شيء (مكانك راوح).
إقرار الأحزاب السياسية حل لأزمة سياسية، ومن الضروري إقرار الاحزاب في وضعنا الحالي، بل إن ذلك من أولويات الاصلاح.
والقانون المقترح من النواب محمد الصقر وعلي الراشد وفيصل الشايع، قانون ممتاز وواضح، ويحمي الكويت من تدخلات خارجية وتقسيمات طائفية وفئوية وقبلية وغيرها... وبالتالي يكون هناك برنامج واضح يطرح لكل حزب، ونستطيع مع ذلك أن نحاسبه على أدائه السيئ، أو مكافأته على أدائه الجيد، والخوف من التدخلات الخارجية التي قد تنتج عن إقرار الاحزاب «كلام فاضي»، فلو كان ذلك صحيحا لرأينا أميركا أو فرنسا عرضة للتدخل من دول أخرى.
والحديث عن تدخلات خارجية فيه طعن بولاء المواطن، وهذا أمر مرفوض، ومن يطرح مثل هذا الطرح يكون هو نفسه يشك في ولائه للكويت.

الوضع لا يسمح

• هل وصلنا الى مرحلة يمكن فيها تشكيل حكومة شعبية وفقا للأحزاب؟
- اعتقد ان مطلب اي مواطن في اي دولة هو المشاركة الشعبية في السلطة، واساس الديموقراطيات ان يكون حكم الشعب للشعب، وهذا هدف رئيسي وانا من مؤيديه، والوضع الحالي لا يساعد على تشكيل حكومة شعبية يختار رئيسها وفقا لاغلبية برلمانية، ففي البرلمان هناك كتل ولا يوجد اغلبية، والاحزاب غير موجودة، حتى على مستوى الكتل هناك اختلاف في الرأي، مثلا كتلة العمل الشعبي تتفق على امور معينة وفي موضوع القروض اختلفت، ومثلها بقية الكتل البرلمانية تتفق على امور وتختلف على اخرى، فكيف تشكل حكومة شعبية والوضع كذلك.
في النهاية الوضع لا يسمح... ولكن عندما توجد في المجتمع تيارات او احزاب، فبوجود اغلبية يمكن تشكيل حكومة حتى من خارج المجلس.
اذا مطلوب اقرار الاحزاب، ممارسة عملها، ترسيخ تجربتها، وتحويل الكويت الى دائرة واحدة... والحزب الذي ينجح بأغلبية مطلوبة يشكل حكومة، او ان يتحالف حزب مع حزب آخر لضمان الاغلبية وتشكيل الحكومة الشعبية كأي دولة في العالم.
اذا، هناك مراحل يجب ان تمارس قبل الوصول الى مرحلة الحكومة الشعبية.