الراشد لـ الجريدة: حان الوقت لتشكيل مجلس أعلى للمياه
نشر
في 30-06-2007 | 00:00
آخر
تحديث 30-06-2007 | 00:00
نعيش بالفعل أزمة مياه لكنها أقل حدة من أزمة الكهرباء
دولة الكويت دولة صحراوية وتعتمد على تحلية مياه البحر للحصول على مياه عذبة، لكننا نواجه مشكلة في أن اغلب محطات التحلية بلغت عمرها الافتراضي. طالب مدير إدارة موارد المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. محمد الراشد بتشكيل مجلس أعلى للمياه في الكويت، قائلا إن ذلك من شأنه إدارة الموارد المائية في الدولة بالشكل المتكامل والجيد، وأضاف «أن استهلاك الكويت للمياه من أعلى النسب في العالم، وأن ترشيد الاستهلاك وحده لا يحل أزمة المياه، بل ان هناك إجراءات أخرى يجب اتباعها من قبل أجهزة الدولة. وأشـــــــــــــار الــــــراشـــــــد فـــــــــــي حـــــــــوار لـ «الجريدة» إلى أن المخزون المائي الحالي في الدولة يكفي لمدة أسبوعين، وفي ما يلي التفاصيل: • هل نحن مقبلون على أزمة مياه هذا الصيف؟ - نحن نعيش أزمة مياه بالفعل، لكنها أقل حدة من أزمة الكهرباء، والمواطن لا يشعر بأزمة المياه لأن وزارة الكهرباء والماء تخفض ضغط المياه خلال فترات الليل ما يجعل الإنسان لا يشعر بهذه الأزمة. وهناك سبب آخر يشعر المواطن بعدم وجود أزمة المياه، هو انه بمقدورنا تخزينها، وإن كان مخزوننا لا يعتبر مخزونا كافيا لأوقات الطوارئ خاصة الطوارئ المتوسطة أو طويلة الأمد. المخزون الاستراتيجي • كم يبلغ هذا المخزون والى متى يكفينا؟ - المخزون الحالي الموجود بوزارة الكهرباء والماء أكثر من ملياري غالون، وهذا يكفي لمدة أسبوعين في حال كان استهلاكنا للمياه طبيعيا، أما إذا كان استهلاكنا مقنن فقد يكفي هذا المخزون مدة أطول، وعلى الرغم من أن هذا المخزون غير كاف لكنه يعتبر مخزونا جيدا مقارنة بالمخزون الموجود في دول مجلس التعاون. • هل لديكم إحصاء بما يستهلكه الفرد في الكويت من المياه يوميا؟ - بشكل عام معدل استهلاك الفرد للمياه في الكويت مرتفع جدا ويعد من أعلى المعدلات في العالم، فالشخص في الكويت يستهلك 600 لتر من المياه يوميا، علما بأن استهلاك الفرد في أوروبا وأميركا هو من 200 الى 400 لتر يوميا. • هل تحدثنا عن موارد حصولنا على المياه في الكويت؟ - لدينا ثلاثة موارد للمياه هي: مياه التحلية والمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة، لكن بكل أسف فان المصدرين الأول والثاني مستغلان استغلالا غير صحيح. • كيف؟ - يجب أن تستغل مياه التحلية والمياه الجوفية في الاستخدامات الأساسية والبشرية، لكن الكثير من المنازل تستخدمها في ري الحدائق وغسل السيارات، علما بأن المياه المحلاة تكلف الدولة ملايين الدنانير، لذلك فعلى المواطنين استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة رباعيا في أغراض الزراعة وغسل السيارات وري الحدائق. وللعلم فان الكويت بها أكبر محطة في العالم لمعالجة مياه الصرف الصحي باستخدام الأغشية وهي تنتج مياه صالحة للشرب وللاستخدام البشري كيميائيا وبيولوجيا، لكننا لا نطلب شربها ولكن نطالب باستخدامها في ري الحدائق وغسل السيارات. نظام الشرائح والتحصيل • من المعروف أن استهلاك المياه في الكويت مرتفع جدا... هل تعتقد أن الترشيد وحده يساهم في تقليل الإسراف؟ - لا... الترشيد شيء مهم وضروري وله آثار ايجابية، لكن الأثر الأكبر سيكون في تفعيل نظام تسعيرة المياه ونظام الشرائح بحيث من لا يسرف في استهلاك المياه لا يتأثر ومن يسرف يدفع أكثر، فنظام الشريحة يعني أنه كلما زاد الاستهلاك زادت فاتورة الدفع، وبالتالي سيكون هناك ترشيد بشكل إجباري على الاستخدامات غير الضرورية. كذلك يجب تطوير نظام تحصيل الفواتير وتفعيله، فبعض المواطنين حينما يذهبون لدفع فواتيرهم يواجهون عقبات إدارية داخل الوزارة تؤدي إلى عدم دفعهم للمبالغ المستحقة عليهم ويفاجؤون بعد ذلك بأن عليهم دفع مبالغ كبيرة لا يستطيعون سدادها. دور المعهد في التنمية المائية • ما دور معهد الأبحاث العلمية في دعم الموارد المائية في الدولة؟ - المعهد هو أول من أثبت كفاءة وصلاحية تقنية التناضح العكسي التي تستخدم في معالجة مياه الصرف الصحي، كما أنه قدم عدة اقتراحات لوزارة الكهرباء والماء لتطوير محطات التحلية القائمة حاليا والتي بلغ معظمها عمره الافتراضي، مما أدى إلى تخفيض كفاءتها الإنتاجية، كما أن المعهد لديه مقترحات لتطوير التقنيات المائية، كذلك قام المعهد بعمل تقييم للمياه الجوفية في الكويت، وقام كذلك بعمل نماذج رياضية لتطويرها ومراقبتها وأثبت فعالية الشحن الاصطناعي كتقنية لتطوير المخزون الاستراتيجي. كذلك كان للمعهد دورا مهما في حل مشاكل ارتفاع مناسب المياه الجوفية في المناطق السكنية وبعد تطبيق وزارة الكهرباء والماء لهذه الحلول ثبت نجاح هذه التجارب التي قمنا بها. كما كان للمعهد الفضل في تصميم محطة الصليبية لمعالجة مياه الصرف الصحي بتقنية الأغشية الحديثة والتي تعد أكبر محطة مياه صرف صحي في العالم واثبت المعهد كفاءة هذه التقنية. إضافة إلى الكثير من التقنيات التي طورها المعهد لخدمة القطاع المائي في الدولة مثل المواد المستخدمة في عمليات تحلية المياه لإطالة العمر الافتراضي للمحطات والقضاء على مشكلة التآكل الذي تتعرض له المحطات مما يكلف الدولة ملايين الدنانير. • هناك تقارير تؤكد أن محطات التحلية تسبب أضرارا بالبيئة ما تعليقكم؟ - كل تقنية لها سلبياتها، فاستخدام النفط كوقود لمحطات التحلية له آثار سلبية على البحر وعلى الهواء أيضا، وإن كان تأثير تلك المحطات على البحر محدود مكانيا وزمانيا. لكن الشيء الايجابي أن هناك خطة من وزارة الكهرباء والماء لاعتماد الغاز كوقود لمحطات التحلية، وهو ما سيعمل على التقليل من الآثار السلبية التي تحدثها هذه المحطات. مجلس أعلى للمياه • كم تبلغ محطات التحلية في الكويت وأين توجد؟ - لدينا في الكويت 5 محطات لتحلية المياه، موجودة في الدوحة الشمالية والغربية والصبية والزور والشعيبة، بالإضافة إلى محطة الشويخ التي تعد من أقدم المحطات وجار تطويرها الآن. ويجب الإشارة إلى أن محطات التحلية تابعة لوزارة الكهرباء والماء أما مياه الصرف الصحي فهي تابعة الى وزارة الأشغال. ومن خلال «الجريدة» أطالب بتكوين وتأسيس مجلس أعلى للمياه في الكويت كي يتم إدارة الموارد المائية بشكل جيد ومتكامل تحت إدارة هيئة واحدة وذلك لعدم تشتيت الجهود. • ما أبرز القطاعات استهلاكا للمياه؟ - القطاع السكني الذي يستهلك نحو 70% من مياه الدولة، يليه القطاع الزراعي ثم القطاع الصناعي. • أخيرا... من المعروف أن المفاعلات النووية الإيرانية موجودة على الجانب الآخر من الخليج ففي حال تعرض إيران لضربة عسكرية سيؤدي إلى دمار في الخليج... ما التدابير التي اتخذتها الدولة حيال ذلك؟ - هناك لجنة مشكلة من الحكومة لتدارس هذا الأمر ونحن في المعهد نراقب مياه البحر بشكل دائم بالنسبة الى العناصر المشعة خصوصا بالقرب من محطات التحلية، لكن كون هذا الأنشطة النووية لو حصلت - لا سمح الله- سيكون تأثيرها قاتلا، خصوصا أن التيارات المائية بالخليج تأتي من إيران إلى الكويت ثم تتجه جنوبا، فاعتقد أن هذا التسرب الإشعاعي سيكون مدمرا ليس على البحر فحسب ولكن على الهواء أيضا.
