القوائم الطلابية لـ الجريدة: بيان جمعية الإصلاح يدل على مدى انحدار الطرح تنشر أفكاراً رجعية وتأخد المجتمع إلى الهاوية وتعطل المسيرة الأكاديمية
نشر
في 18-02-2008 | 00:00
آخر
تحديث 18-02-2008 | 00:00
أكدت القيادات الطلابية أن جمعية الإصلاح الاجتماعي تنشر أفكارا رجعية تؤخر مسيرة التعليم، مشيرين إلى أن الجمعية بدأت تنحدر في طرحها، وتؤكد عدم احترامها لحرية التعبير والرأي مما يدل على ضعف الحجة لديها.
استنكرت القيادات الطلابية في الجامعات ما جاء في بيان جمعية الاصلاح الاجتماعي الذي نشر في الصحف، واصفين إياه بالرجعي الذي يأخذ المجتمع الى الهلاك ويدل على مدى انحدار الطرح في النقد، مستخدمين في صياغته الاسلوب الهجومي البعيد عن نطاق النقد البناء نتيجة ضعف الحجة في نقد الاقتراح المقدم لالغاء قانون منع الاختلاط.وأكدت القيادات الطلابية أهمية التعليم المشترك للمجتمع الكويتي الذي يمثل خطوة اصلاحية نحو دفع مسيرة التعليم الى الامام، موضحين أن استمرار تطبيق قانون منع الاختلاط بحجة أن التعليم المشترك يسبب الفساد الأخلاقي والانحلال الفكري «أمر غير منطقي»!حرية التعبيرمن جانبه رفض المنسق العام لقائمة الوسط الديموقراطي في جامعة الكويت محمد الزيدان تجريح طلاب وطالبات الجامعة مؤكدا أن بيان جمعية الاصلاح يدل على تدني مستوى الطرح في الجمعية ومحاولة يائسة منها لنشر أفكار رجعية تأخد المجتمع الى الهاوية والهلاك، وطالب جمعية الاصلاح بتقديم «اعتذار صريح» لكل من يطالب بالتعليم المشترك، موضحا ان المطالبين بإلغاء القانون هم من ابناء الشعب ولم يطالبوا بإلغائه لمصالح شخصية بل لمصلحة الطلبة.وأضاف أن «جمعية الاصلاح الاجتماعي مطالبة بإعادة النظر في بيانها الذي صدر منها»، مؤكدا أن الجمعية لا تحترم رأي الآخرين بل تمارس التعسف الواضح تجاه من يخالفها الرأي وهذا الشيء غير مقبول لأن الدستور كفل حرية التعبير للجميع.قوانين بلا فائدةبدوره رفض رئيس جمعية كلية العلوم الطبية المساعدة محمد الموسوي ما جاء في البيان من اتهامات باطلة لطلاب وطالبات الجامعة، موضحا أن هذه الاتهامات يجب الا تمر من دون أن تتم محاسبة من اصدرها، مضيفا «أن مثل هذه التصاريح لا يمكن أن تصدر الا من اشخاص يجهلون حقيقة ما يحدث في جامعة الكويت من احترام وتقدير بين الطلاب والطالبات»، مشيدا بأخلاقيات الطلاب والطالبات في مركز العلوم الطبية بشكل خاص والجامعة بصورة عامة، معتبرا إياهم المثال الذي يحتذى به لاخلاقهم العالية.وطالب اتحاد طلبة الكويت بالرد على هذه الاتهامات كونه الممثل الشرعي لجميع طلبة الجامعة «وألا يقوم ببيع كرامة الطلبة لارضاء جمعية الاصلاح الاجتماعي»، مشددا على أن «إلغاء قانون منع الاختلاط اصبح ضرورة ماسة اذا ما اردنا ان يكون تعليمنا متطورا، حيث إن الكثير من الطلبة تضرروا من هذا القانون الذي أثبت فشله وعدم امكان تطبيقه على ارض الواقع».وناشد الموسوي جميع فعاليات المجتمع المدني بدعم التعليم المشترك وإلغاء قانون منع الاختلاط، مشيرا الى أن «الوقت قد حان لرفع المعاناة عن العديد من طلبة جامعة الكويت وتوفير مبالغ باهظة من المال العام الذي تلاعب به البعض عن طريق اصدار قوانين تكلف الدولة الكثير من دون أن يكون لها اي فائدة».الاعتذار واجب وبينما استهجن منسق قائمة الوسط الديموقراطي في كلية الآداب علي الصراف ما جاء في بيان جمعية الاصلاح الاجتماعي من تجريح وإهانة لمؤيدي التعليم المشترك، أعرب عن أسفه لما وصلت اليه الجمعية من طرح متدن مطالبا اياها بإعادة النظر في هذا البيان والاعتذار إلى كل من مسَّهم التصريح بسوء، مؤكدا ان المطالبين بإلغاء قانون منع الاختلاط لم يهزهم ما جاء في البيان «ولكن اظهر لنا مدى انحدار طرح الجمعية».وطالب ادارة الجامعة والجهات المعنية بإلغاء قانون منع الاختلاط القائم في كلية الآداب والالتفات الى الاراء الطلابية، واصفا القانون بـ«الجائر» الذي أثر سلبا على العديد من طلبة الكلية، موضحا «أن منع الاختلاط يطبق على المستجدين ولكن في مواد التخصص يشترك الطلبة في محاضراتهم «فما الداعي من وجود قانون يطبق على بعض الطلبة ويلغى عن الاخر وهو في الأساس قانون لم يأت بدراسة كافية لتطبيقه حيث اثبتت قائمة الوسط الديموقراطي أن نظرتها مستقبلية تجاه هذه القضايا الاكاديمية».واكد أن القانون وضع للتشكيك بأخلاقيات طلاب وطالبات الجامعة وهذا ما ترفضه قائمة الوسط الديموقراطي، مضيفا أن الطالب أصبح في كلية الآداب يتخرج في خمس سنوات أوست مع العلم أن كلية الآداب تحتاج إلى أربع سنوات فقط للتخرج، مشيرا الى أن نتائج هذا القانون كانت سلبية متمثلة في غلق الشعب وتأخير التخرج.أكبر من الاتهاماتومن جهته أعرب منسق عام قائمة الوسط الديموقراطي بجامعة الخليج براك البدر عن استنكاره ما جاء في بيان جمعية الاصلاح الاجتماعي على خلفية موضوع إلغاء قانون منع الاختلاط، وأوضح البدر رفضه اتهام مؤيدي المقترح بأنهم دعاة فساد وافساد كما جاء في البيان لافتا إلى ضرورة احترام الآخرين حتى أن ضعيف الحجة دائما ما يلجأ إلى أساليب الاتهامات ومهاجمة الاشخاص بدلا من إبداء الرأي واسناد الحجة بالحجة والمنطق، وتساءل «كيف يفتري هؤلاء على ابناء شعبهم بوصفهم بمجمتع مليء باللقطاء والزنى والأمراض الجنسية من أجل كسب الدعم لرأيهم في القضية؟!»، مؤكدا أن الشباب الكويتي يتميز بأخلاقة العالية ومحافظته على قيمه ومعتقداته وأنه أكبر من هذه الاتهامات.ورأى أن قضية التعليم المشترك «بدأت تلقى تأييدا شعبيا وأكاديميا واسعا نظرا إلى أهميتها كخطوة اصلاحية تعليمية، واذا تم اللجوء الى لغة العقل والمنطق فستجد انه لو تمت الموافقة على استمرار تطبيق هذا القانون الفاشل بحجة أن التعليم المشترك يسبب الفساد الأخلاقي والانحلال الفكري كما يدعي البعض فيجب ايضا أن يضعوا قوانين لمنع الاختلاط في كل جوانب المجتمع كالمستشفيات والشركات الحكومية وغير الحكومية وغيرها من الاماكن التي يكون فيها العمل مشتركا لكي لا يحدث أي فساد اخلاقي في هذه الاماكن ايضا أم ان الفساد يحدث فقط في الجامعات؟ وهذا يدل على تناقض المؤيدين للقانون الحالي».سلاح الدين والأخلاق ومن جانبه قال منسق القائمة المستقلة في جامعة الخليج للعلوم والتنكولوجيا عبدالوهاب الرحماني انه يؤمن بحرية الرأي والتعبير ولكن يجب أن تقف عند خطوط حمراء تمثلها قيم هذا المجتمع وسمعته واخلاقياته، وذكر الرحماني أن «النتائج السلبية والسيئة التي ذكرتها الجمعية والتي تنتج من اختلاط الطلاب بالطالبات في الجامعة فمن الاولى أن تنتج هذه الظواهر السلبية من اختلاط الرجل والمرأة في أماكن العمل وفي مجلس الأمة أيضا ولكن ذلك غير صحيح ولم يحدث لأن أبناء المجتمع الكويتي نتاج تربية مجتمع حباه الله بالدين والوعي والأخلاق التي ستبقى سلاحا دائما في الحياة اليومية»، ودعا جمعية الإصلاح إلى الابتعاد عن استخدام مادة التعليم المشترك في القضايا السياسية مشيرا الى أنه يجب حل الكثير من المشاكل بالعقلانية والحوار الهادئ الذي يتناسب مع ثقافة المجتمع.تشويه لصورة الجامعةأما أمينة السر لقائمة الوسط الديموقراطي بكلية العلوم هبة العازمي فقد استهجنت التهجم الصارخ و الإساءة إلى طلاب وطالبات جامعة الكويت والتشويه المتعمد لصورة الحرم الجامعي، وأشارت إلى أن «هذه الاتهامات مردود عليها و ما هي الا محاولة جديدة من التيارات الرجعية للاساءة المتعمدة إلى أبناء الكويت من طلاب وطالبات، في وقت كان من المفترض فيه ان يسألوا أنفسهم عن أعداد الطلاب والطالبات المتضررين من هذا القانون الذي فرضوه عليهم».واستغربت العازمي أن توجه كل هذه الاتهامات التي جاءت في بيان جمعية الاصلاح الاجتماعي ووصفت طلاب وطالبات الجامعة بأبشع الألفاظ والمصطلحات التي تشوه صورة الحرم الجامعي، مشددة على أن قائمة الوسط الديموقراطي لا تزال عند موقفها الثابت بالتصدي ورفض أي تشكيك بأخلاقيات الطلبة مطالبة جمعية الاصلاح الاجتماعي بالاعتذار الرسمي لما بدر منها.
