الصبيح تعد العدة لنفض التربية والتعليم العالي وتؤكد أنها لن تخاف في الله لومة لائم وضع الموظف المناسب في المكان المناسب وإقصاء عناصر فساد التعليم

أكدت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح احترامها وترحيبها بكل وجهات نظر التي تتفق مع مصلحة الكويت ومصلحة التعليم فيها من منطلق الديموقراطية التي يتمتع بها الشعب الكويتي. وقالت الصبيح إنها «ترحب بكل وجهات النظر سواء كانت من ابنائنا الطلبة أو من اولياء الامور او المعلمين أو الجمعيات المدنية والروابط التعليمية والهيئات التدريسية، وصولا الى اعضاء السلطة التشريعية بروح ايجابية، بما يتفق مع مصلحة البلاد ومصلحة التعليم واستبعاد المصالح الشخصية الضيقة».

وشددت على اهمية اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب وفق امكاناته وقدراته العلمية من دون النظر الى الانتماءات الاخرى، مؤكدة انها لا تخشى «في قول الحق لومة لائم ولن احيد عن مبادئي»، وقالت انه من حق اي انسان أن يتحدث بحرية ولكن من دون توجيه اتهامات لاتستند على ادلة لأنه «من الصعب جدا محو جهود الآخرين بجرة قلم قد تأتي في لحظة انفعال او غضب من دون تفكير او عناء»، موضحة انه «لا يحق لمن لا يعرف ان يطلق هذا في الوقت الذي نعمل فيه جاهدين وبأمانة خالصة لوجه الله واحتراما لعظم المسؤولية».

واكدت الصبيح انها تقر جميع المطالب التي تخدم العملية التعليمية وتسهم في رقي التعليم ولن تتوانى او تتردد عن دعم اي مطالب تسهم في تطوير التعليم، لكنها رفضت بشكل قاطع المطالب الشخصية والرغبات الفردية والمزايدات على حساب مستقبل الاجيال.

وشددت على احترامها للعمل النقابي والهيئات الاهلية والتي التقتها من ممثلي واعضاء هذه النقابات والجمعيات في فرنسا ومالطا على هامش اجتماعات اليونسكو في باريس، تأكيدا لموقفها من احترام الهيئات النقابية واستماعها لمطالبها وقضاياها.

من جهة اخرى تتجه الوزيرة الصبيح الى اجراء نفضة في وزارة التربية ستقصي بها كل عناصر الفساد التربوي، تمهيدا لتسخير الاجواء التربوية والتعليمية لإصلاح التعليم وتنفيذ توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء على هذا الصعيد.

وقالت مصادر مقربة من الوزيرة الصبيح انها ستدور وتجمد عناصر الفساد في التربية الذين يعملون في الخفاء ضد الوزيرة الصبيح ويعرقلون مسيرةالتطوير في الوزارة التي تقودها الصبيح منذ ان بدأت العمل في حقيبة التربية، مشيرة إلى أن اجراء الاصلاح سيتضمن اقصاء وكلاء مساعدين ومديرين وتدوير آخرين واحلال عدد من الاكاديميين التربويين من العاملين في الوزارة وغيرها.

ولفتت المصادر الى ان عملية التجميد والاقصاء ستشمل ايضا جامعة الكويت والتعليم العالي والتطبيقي، إذ تهدف الصبيح من هذه الخطوة إلى تعديل اوضاع التعليم العام والعالي ومواكبة التطور على هذا الصعيد وتهيئة الجو الملائم للاصلاح ووضع الرجل والمرأة المناسبة في المكان المناسب.