القطاع الإداري والمالي في وزارة الإعلام... الداخل مفقود والخارج مولود المعاملات ضايعة والمستحقات لا تُصرف و القانونية مثال للنموذجية!

اعتقد الكثيرون أن التدوير بين الوكلاء المساعدين، الذي قام به وزير الاعلام السابق د.انس الرشيد، سيكون مخرجا وسبيلا في انهاء الشللية والبيروقراطية التي كان يمارسها وباحتراف، بعض الوكلاء المساعدين الذين ظلوا سنوات جاثمين على هذه القطاعات! لكن للأسف الشديد أن التدوير الذي قام به الوزير الرشيد آن ذاك لم يكن سوى محاولة بائسة «لترقيع» الوضع المتردي في وزارة الاعلام، بل ان هذا التدوير أدى الى تردي الوضع في القطاعات الأخرى التي كانت الى حد ما تقوم بعمل مؤسسي متميز.

ويعتبر القطاع الاداري والمالي في وزارة الاعلام الاكثر خسارة بالنسبة الى القطاعات الاخرى جراء هذا التدوير، ليس ذلك فحسب بل ان تردي الوضع الاداري والمالي في وزارة الاعلام انعكس بشكل سلبي على القطاعات الاخرى على اعتبار ان هذا القطاع يعتبر الوريد الذي يعمل على تغذيتها بما تحتاج اليه، وذلك بدعمها ماليا واداريا لتتمكن من أداء واجبها بالشكل المطلوب، فما يحدث الآن كما ينقله قياديون في وزارة الاعلام ان هذا القطاع وبسبب السياسة التي يتبعها الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية بات عائقا حقيقيا امام اي مشروع تنموي يطرح من قبلهم، وذلك بوضع العراقيل الادارية والمالية امام هذه المشاريع أو بتجميدها بشكل أو بآخر! لذلك بات ينطبق على المشاريع التي يستوجب دخولها للقطاع الاداري والمالي في وزارة الاعلام قول «الداخل مفقود والخارج مولود»، يحدث ذلك على الرغم من عدم وجود تجاوزات ادارية ومالية حسب النظام الرقابي للدولة.

والسؤال الذي يتبادر مع من يتعاطى مع وزارة الاعلام هو من المستفيد من التعطيل المتعمد الذي يقوم به هذا القطاع للمشاريع والقرارات الخاصة بالقطاعات الأخرى، والتي البعض منها معتمد من قبل وكيل الوزارة الشيخ فيصل المالك؟

حتى المدير الاداري والمدير المالي كانا قبل اجراء هذا التدوير ينجزان ويحاولان تقديم المساعدة لزملائهم العاملين في الوزارة، كلا حسب الصلاحيات المخول بها، لكنهما باتا اليوم مكبلان ومجردان من أي صلاحيات حقيقية، بل انهما وبسبب اللجان التي يقوم الوكيل المساعد بتشكيلها لتكون ذريعة له لرفض المشاريع والقرارات، أو للانتقائية عند تطبيق القرارات، التي ترفع من قبل الوكلاء المساعدين في الوزارة، اصبحا مشغولان بكثرة اللجان التي أخذت معظم وقتهما، واصبح بابهما، الذي كان بالأمس مفتوحا، مغلقا اليوم في الغالب، بسبب انشغالهم في هذه اللجان التي حولت القطاع الاداري والمالي الى مجموعة لجان لا تقدم ولا تؤخر.

عندما تسلم الشيخ صباح الخالد حقيبة وزارة الاعلام عقد في مكتبه سلسلة اجتماعات مع جميع قطاعات الوزارة، بهدف الاستماع للمشاكل والقضايا الملحة في كل قطاع، ولكي تكتمل الصورة لدى الوزير الخالد نتمنى أن يقوم بجولة ميدانية مفاجئة للقطاع الاداري والمالي، ليستمع ويشاهد بنفسه كيف يدار هذا القطاع الحيوي، وليشاهد خطط التطوير التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في حل مشكلة فقدان معاملات وملفات الموظفين والمراجعين، وادخال نظام الحاسب الآلي في انجاز المعاملات، ولمشاهدة النجاح المنقطع النظير الذي حققه الوكيل المساعد في الشؤون المالية، والذي استطاع من خلاله ايجاد نظام لصرف مستحقات العاملين في الوزارة، والشركات التي تتعامل معها الوزارة بشكل ديناميكي من دون تعطيل، فحاليا لا يعاني العاملون في الوزارة او الشركات المتعاقدة معها تأخر صرف مستحقاتهم المالية، والدعوة للوزير مفتوحة الى زيارة الادارة القانونية التي تستحق الحصول على جائزة الادارة المثالية على مستوى المؤسسات الحكومية على اعتبار أنها ادارة «لا تحل وتربط»، ولا يعول عليها العاملون في الوزارة لمعرفتهم بأنها موجهة، والقرار فيها متخذ سلفا!.