اللجنة العليا للتخطيط في الإسكان تناقش خلافات المدير العام ونوابه

نشر في 14-12-2007 | 00:00

اللجنة العليا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي علقت اجتماعاتها منذ ستة أشهر لم تعقد لمناقشة مشاريع إسكانية واتخاذ قرار جماعي، بل كانت متمحورة حول «إصلاح ذات البين» بين المدير العام ونوابه بشأن الخلافات التي بدأت تلقي بظلالها على الخطة الإسكانية.

بعد ستة أشهر على تعليق اجتماعاتها، عقدت اللجنة العليا للتخطيط بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية اجتماعا طارئا امس، لكن ليس لمناقشة اتخاذ قرار جماعي بشأن قضية اسكانية، وانما لبحث الخلافات الشائكة بين المدير العام للمؤسسة علي الفوزان ونوابه والتي بدأت تلقي بظلالها على جميع المشاريع والخطة الاستراتيجية للإسكان.

وقالت مصادر قيادية في الإسكان ان وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي حاول عدة مرات تطويق الخلافات التي وصلت الى حد الاتهامات بشأن مشاريع حيوية كثيرة، لافتة الى ان الخلافات تتمحور حول الطريقة التي «تدار بها المؤسسة وعملية استصدار القرار» واضافت المصادر ان الوزير العوضي الذي كان يتحدث «بانزعاج وصوت عال» شدد على احترام التسلسل الوظيفي وعدم معارضة اي قرارات للمدير العام، كونه حسب تعبير الوزير المسؤول الاول عن تنفيذ الخطة الاسكانية التي تم التعهد بها امام مجلسي الوزراء والامة. واوضحت المصادر ان الاجتماع كاد «ينفجر» نتيجة قذف التهم بشأن المسؤولية عن بعض المشاريع، وكذلك التهميش الذي شكاه النواب ضد المدير العام لكن الوزير العوضي طلب من الجميع انهاء الخلافات وطيها كي لاتكون «حجر عثرة» امام وفاء المؤسسة بالالتزاماتها، داعيا الجميع الى تغليب مصلحة الكويت والعمل في الاطار الجماعي الذي يخدم المصلحة العامة.
الى ذلك كشفت المصادر ان نواب المدير العام يعدون تقريرا مفصلا بشأن العوائق التي تحيل دون الاستمرار في العمل مع المدير العام، اضافة الى بعض الملاحظات عن آلية العمل، سيتقدمون بها الى الوزير العوضي، مشيرة الى ان هذه الخطوة ستكون الاولى في التصعيد الذي سيخرج عن اطار المؤسسة حسب تعبير المصدر، في اشارة الى مخاطبة مجلسي الوزراء والامة بهذا الشأن لايجاد حل سريع للمشكلة التي بدأ يتلمسها الجميع وأخذت بالتأثير على المشاريع الحيوية للدولة. يذكر ان الخلافات بين المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ونوابه جاءت بعد انتقال المدير العام الحالي من وزارة الاشغال الى المؤسسة، وبرزت اكثر خلال وجود الوزير السابق بدر الحميدي. حيث يتهمه النواب بالمركزية دون الرجوع الى اصحاب التخصصات من المسؤولين في المؤسسة.