حقوق الإنسان ومنظمة العمل ناقشتا إيجاد بديل لنظام الكفيل

التقت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان في مقرها مساء أمس الاول بممثلي منظمة العمل الدولية، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجمعية والمنظمة.

وحضر الاجتماع من منظمة العمل الدولية كل من: المدير الاقليمي للمنظمة ندى الناشف، مسؤولة اعلان المبادئ والحقوق الاساسية في العمل خولة مطر، عبدالله زهير المستشار بالمنظمة، والممثل الاقليمي للمنظمة في الكويت ثابت الهارون.

ومثّل الجمعية الكويتية لحقوق الانسان في الاجتماع كل من: نائب رئيس الجمعية علي البغلي، امين السر عبدالمحسن مظفر، امين الصندوق عامر التميمي، الدكتورة سهام الفريح، الدكتورة ابتهال الخطيب، مها البرجس، عادل القلاف، انور كرم (اعضاء الهيئة الادارية).

وناقش اللقاء مجموعة من القضايا التي يمكن التعاون بشأنها بين المنظمة والجمعية ومن بينها: البرنامج الوطني للعمل اللائق الذي تعده منظمة العمل الدولية والذي يؤكد ضمان حرية الفرد في اختيار العمل المناسب وكفاءته في ظروف من الكرامة والحرية والحقوق الاساسية للعمل، النظام البديل المقترح بدلا من نظام الكفيل للعمالة الوافدة في الكويت، قانون العمل في القطاع الاهلي الكويتي والتعديلات المطلوبة فيه، قضايا العمالة الوافدة وحقوقها بما فيها العمالة المنزلية، قضايا المرأة وحقوقها الاساسية على ضوء التطورات الايجابية بمنح المرأة في الكويت حقوقها السياسية، ما ورد في التقارير الدولية بشأن التجارة بالبشر وبيان المفاهيم الصحيحة لها، دور مؤسسات المجتمع المدني بصورة عامة وجمعيات حقوق الانسان بصفة خاصة في دول الخليج وتعاونها مع منظمة العمل الدولية.

وتم الاتفاق من حيث المبدأ بين الجهتين على تنظيم برامج ودورات تدريبية وندوات توعوية من بينها ندوة بعنوان «العمل حق وليس سلعة» يُدعى اليها حقوقيون واعلاميون ومهتمون بقضايا العمل وحقوق الانسان من جمعيات النفع العام في الكويت ودول الخليج.