فوزية البحر لـ «الجريدة »: ماحدث في استملاك جليب الشيوخ والسالمية تطبيق لسياسة شيلني وأشيلك

لا مساومة على حساب الوطن والمواطنين...فالإنسان هو الموقف

وضعت المهندسة فوزية البحر عضو المجلس البلدي إصبع المشخص والمعالج على بعض المشاكل التي يعانيها المجلس البلدي، وطرحت في حوار مع «الجريدة» بعض قناعاتها وآرائها عن العاصمة وتعديلات قانون البلدية، والفساد في الجهاز الفني، واستملاك القسائم والمخطط الهيكلي، والفارق بين القرار الوطني وغيره، وجزء مما يؤلمها ويؤسفها، وكل ماهو غير قابل للمساومة بالنسبة لها.

قرنت عضوة المجلس البلدي المهندسة فوزية البحر بين وجود «ربكة في تطبيق القانون 2005/5في المجلس البلدي»، وبين رؤيتها حول بعض أهم التعديلات التي يجب أن تقر على هذا القانون الذي لايزال غير جاهز بصيغته النهائية في اللجنة القانونية والمالية في المجلس.

واعتبرت البحر التي ترأس لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي، أن «ربكة تشوب استخدام بعض مواد القانون رقم 2005/5»، مبدية موافقتها وإعجابها بـ «بعض التعديلات على مواد القانون، ومنها المادة رقم 3 التي تنص على العمل وفق نظام الدوائر الخمس في انتخابات المجلس البلدي، على أن يكون أعضاء المجلس 31 عضوا».

وأعربت البحر عن ألمها وأسفها إزاء ما رأت أنه «تشويه لعاصمة الكويت وفقدان لمعالمها»، ملخصة الحل لتطوير العاصمة بوجود «شخص صاحب قرار ،قوي وأمين،يحول الواقع المرير إلى عاصمة جميلة تليق بدولة راقية».

 الفساد ... سرطان

 واختارت البحر أن تصف الفساد في البلدية بـ «السرطان» ،معتبرة انتشاره في هذا الجهاز «جزء من حالة عامة تمر فيها البلاد»، لكنها قدمت السبيل إلى الخروج منه على أنه «ثورة قوية» تنفذ بالتناصف بين «الحكومة والمواطنين الشرفاء وأعضاء مجلس الامة وأعضاء المجلس البلدي»، ومن بين هذه الاطراف انتقت «الحكومة» مفتاحا لهذه الثورة.

وتحدثت البحر عن «تحايل» أساسه «استخدام أراضي الدولة لغير الغرض المخصص لها، مثل القسائم الزراعية وقسائم النحل والابل والفروسية، والجواخير».

وقبلت البحر أن توصف بـ «معطلة المشاريع التنمية»، مفتخرة بإطلاق هذا اللقب عليها، «إن كان رفض المشاريع التي تحوم حولها الشبهات وتشتم منها رائحة الفساد يسمى تعطيلا لمشاريع التنمية».

ومنحت البحر القسم الذي أقسمته «للذود عن مصالح وأموال البلد والمواطنين» حقه من الاحترام ، وقالت «إنها لأمانة كبيرة».

 سلق بيض

 وحددت البحر «البعض» بأنهم يريدون «سلق بيض للتغطية على عيوب المشاريع» التي تعرض على المجلس البلدي، «لوجود مصالح خاصة أو للاسترزاق على حساب الدولة»، رافضة أي «مساومة على حساب مصلحة البلد والمواطنين، فلا يصح إلا الصحيح».

وقرأت البحر ماحدث في موضوعي استملاك قسائم السكن الخاص في منطقتي جليب الشيوخ والسالمية على أنه تطبيق لـ «سياسة شيلني وأشيلك من قبل بعض أعضاء المجلس البلدي الذين يهدفون إلى دغدغة مشاعر المواطنين وكسب ودهم»، مشترطة أن يكون أي استملاك «ضرورة قصوى لتنفيذ مشاريع الدولة وأهدافها».

وأعلنت البحر أن «المخطط الهيكلي للدولة سيرى النور قريبا جدا، وسيصدر بمرسوم أميري ليضع حدا للتلاعب».

وفي معرض حديثها عن المبادئ والقناعات التي تتخذ قراراتها وفقا لها، قالت البحر «أنا تاريخ»، وأتبعتها بسؤال محسوم الاجابة بالنسبة لها، «كيف أسامح نفسي لو اتخذت قرارا خاطئا في حق الوطن وحق تاريخي الذي أحب أن يفخر به أولادي؟».

وهنا تفاصيل الحوار:

*ماهو رأيك في التعديلات التي يسعى المجلس البلدي إلى اقرارها على قانون البلدية رقم 2005/5؟

منذ بداية عملنا بقانون 2005/5 في المجلس البلدي وهناك ربكة في استخدام بعض مواده، وكمثال على ذلك المادة 14 والآلية للتعامل واستخدام هذه المادة٬ وكذلك المواد المتعلقة بالعقوبات والغرامات. والجميع يذكر بضرورة اجراء تعديلات على بعض بنوده. ولقد انتهت اللجنة القانونية والمالية برئاسة عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة القانونية خالد الخالد من اقتراح التعديلات على قانون البلدية 2005/5، وباذن الله سيتم عرضه على الاعضاء في جلسة المجلس البلدي المقبلة في 4/6/2007 ٬من ابرز التعديلات التي ان شاء الله ستظهر القانون بصورة افضل وذلك بعد التطبيق الفعلي له هي:

المادة 17 بحيث يتم الفصل بين الارتباط المالي والاداري للمجلس البلدي من الجهاز التنفيذي، حيث يكون رئيس المجلس البلدي له سلطة الاختصاص على موظفي الامانة العامة للمجلس.

وكذلك المادة 14 بحيث يتم تحديد مدة 90 يوما لمجلس الوزراء لمراجعة قرارات المجلس البلدي، والتي استخدم فيها الاعضاء المادة 14، وذلك ان القرار يعتبر نافذا من المجلس بعد انقضاء مدة 90 يوما.

 خمس دوائر

 وكذلك المادة 3 بحيث يتم العمل وفق نظام الدوائر الخمس، وسيكون عدد الاعضاء المنتخبين 20 عضوا لكل دائرة 4 أعضاء. ولأن المعينين يشكلون ثلث اعضاء المجلس فإن عددهم يكون 11 عضوا معينا.

*كيف تقيمين مستوى العاصمة العمراني؟ وهل تحتاج إلى التطوير؟وماهو السبيل إلى ذلك؟

يؤسفني ان اتحدث عن عاصمة بلدي وهي مشوهة فاقدة المعالم. ازمة مرور، يرتادها خليط من الاجناس. واكوام القمامة منتشرة. وأين نحن من شارع فهد السالم الذي كان في السبعينيات من ارقى شوارع العاصمة، شارع عبدالله الاحمد، المباركية (منطقة الاسواق) المرقاب؟، وأين مشاريع تجميل المدينة؟شارع الخليج العربي هذا الخليج الرائع اين هي مشاريع التنمية؟هذه الاسئلة تطرح نفسها دائما، ونحن ندور حول حلقة مفرغة في انتظار دراسات تفصيلية واستراتيجية لمدينة الكويت، وذلك وفقا لتوصيات المخطط الهيكلي التي طلبناها منذ مدة من الجهاز التنفيذي والدراسات المطلوبة المفروض انها تشمل جميع طلبات تغيير الاستعمال ونسب البناء، وكذلك الارتفاعات داخل العاصمة وطلبنا ايضا تزويدنا بمواقع مواقف السيارات المتعددة الادوار. ونحن في لجنة العاصمة في انتظار هذه الدراسات لنضع بعدها تصورات تخطيطية ومهنية لتطوير العاصمة.

واتمنى ان يزودنا المجلس بكوادر متخصصة بتخطيط وتنظيم المدن. فهناك قصور في الامكانات. وكذلك ما هو المطلوب من العاصمة، هل هي مركز مالي تجاري؟ أم مركز للحكم؟ نحن في انتظار عصا سحرية تحول هذا الواقع المرير الى عاصمة جميلة تليق بدولة راقية، نحن بحاجة الى صاحب قرار قوي وامين، يعيدنا بل يضعنا على خريطة العالم المتحضر في مكاننا الصحيح.

*إلى أي مدى ينتشر الفساد في البلدية من وجهة نظرك؟وما هو الحل للقضاء عليه؟

الفساد كالسرطان وخلاياه منتشرة في أروقة البلدية، وما يحدث فيها جزء من حالة عامة تمر فيها البلاد. الفساد ليس في البلدية فقط، انما هو موجود في معظم اجهزة الدولة. واكثره وضوحا في البلدية، الرشوة منتشرة في كثير من اجهزة الدولة، والسرقات على كل المستويات نسمع عنها بين وقت وآخر، فسرقات المال العام وسرقات اراضي الدولة والتعدي والتجاوز على املاك الدولة وسرقة كيبلات الكهرباء وسرقة المناهيل نعتبرها كلها فساد. المطلوب ان يكون هناك ثورة قوية تشترك فيها الحكومة والمواطنون الشرفاء، واعضاء مجلس الامة، واعضاء المجلس البلدي لمحاربة هذه الظواهر التي ستدمر المجتمع الكويتي. ناهيك عما يحدث من تحايل بتغيير استعمال اراضي الدولة لغير الغرض المخصص لها٬ مثل القسائم الزراعية٬ وقسائم النخل والجواخير (الماشية) وقسائم الابل وقسائم الفروسية٬ فمعظم هذه القسائم حولت الى استراحات خاصة بدلا من ان تساهم في دعم الاقتصاد الكويتي بالمنتجات الزراعية والصناعية واللحوم٬ وكذلك ما تم في هذه القسائم من تجزئة وبيع لا يعود على الدولة بعائد او فائدة ترجى!.

فالقرار في البدء بهذه الثورة يبدأ من الحكومة، فالحزم في تطبيق القوانين سيأتي ثماره اذا طبق على الجميع بداية من الكبير وانتهاء بالصغير من دون تمييز، مسؤولية القضاء على الفساد في البلدية مسؤولية الجميع بدءا من الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس البلدي والمواطنين.

 تعطيل المشاريع

 *يتهمك البعض بتعطيل المشاريع التنموية في المجلس البلدي، كيف تردين على هذا الكلام؟

اذا كان رفض المشاريع التي تحوم حولها الشبهات وتشتم منها رائحة الفساد هو تعطيل لمشاريع تنموية، فأنا افتخر بان اكون معطلة لها. وايضا اذا كانت المشاريع التي تستنزف ميزانية الدولة ليستفيد منها من لا يستحقها من مؤسسات وافراد، فأنا ايضا افخر ان اكون معطلة لها. اما المشاريع التنموية التي تعود على البلد والمواطنين بالخير والرخاء فأنا أول من يؤيدها ويوافق عليها. فأرجو ان نستعرض المشاريع التي يدعون انني اعترض عليها، ونقيم هذه المشاريع لتجد ان اعتراضي عليها كان في محله. فأنا احترم القسم الذي اقسمته بان اذود عن مصالح واموال البلد والمواطنين ما استطعت، وانها لامانة كبيرة.

ومع الاسف الشديد هناك بعض المشاريع تأتينا الى المجلس البلدي غير مكتملة المعلومات الفنية او الدراسات، ويريد اصحاب المصالح تمريرها. وواجبي الوطني يحتم علي ان اقف ضدها، محاولين ان نعيد هذه المشاريع الى الجهاز التنفيذي او الجهة التي قدمت المشروع لاستكمال المعلومات او الدراسات حتى يأتي المشروع الينا مكتملا من النواحي التنظيمية والقانونية، ونلاقي الهجوم والتكتل والتصويت بالاغلبية لتمريرها بالسرعة الممكنة، البعض يريد سلق البيض للتغطية على عيوب المشروع او لوجود مصالح خاصة او للاسترزاق على حساب الدولة. وهذا الامر مرفوض بالنسبة لي. فلا مساومة على مصلحة البلد والمواطنين٬ ودعما لموقفي فانك تجد ان معظم المشاريع التي تم الموافقة عليها من المجلس البلدي واعترضت عليها ترفض من قبل الوزراء المتعاقبين على البلدية وترد الى المجلس باعتراف الوزير. وهم يمثلون وجهة نظر مجلس الوزراء والحكومة٬ فلا يصح إلا الصحيح.

 إستملاك السالمية والجليب

 *كيف ترين موضوعي استملاك منطقتي السالمية وجليب الشيوخ وما آلت إليه نتيجة عرضهما على المجلس البلدي؟

 

 

 

 

 

استملاك السالمية او أي منطقة من مناطق الكويت يجب ان يتم وفق دراسات وأسس تنظيمية وقناعات تؤيد الاستملاك، فما تم في موضوع استملاك السالمية او جليب الشيوخ هو عبارة عن سياسة شيلني واشيلك من قبل بعض اعضاء المجلس البلدي الذين تشكل دغدغة مشاعر المواطنين وكسب ودهم هدفهم الوحيد من دون النظر الى المصلحة العامة للبلد. وتم رفض هذه الاستملاكات من قبل وزير البلدية الذي يمثل رأي الحكومة في رفض القرارات التي تستنزف ثروات البلد. فالاستملاك يجب ان يكون ضرورة قصوى لتنفيذ مشاريع الدولة واهدافها وفقا للمخطط الهيكلي للدولة والذي سيرى النور قريبا جدا، وسيصدر ان شاء الله بمرسوم اميري،ليضع حدا للتلاعب والعشوائية في تغيير الاستعمالات من سكني الى استثماري او الى تجاري مما يسبب المشاكل المرورية والضغط على البنية التحتية، وكمثال على ذلك منطقة حولي التي تحولت بعض قطعها في غفلة من الزمن من استعمال سكني الى استثماري مخلفة وراء هذا القرار كارثة مرورية وازمة مواقف سيارات ،ونحن نحاول مخلصين ترقيع الامور ،سامح الله من كانوا سببا في هذه القرارات العشوائية. ومتى ما كانت قرارات المجلس مقنعة نظيفة خالية من الشوائب وفقا للمخطط الهيكلي للدولة مستندة إلى الدراسة المرورية وبموافقات وزارات الخدمات، متى تم ذلك فستجدني أول الموافقين.هذه هي قناعاتي.

*ما المبادئ التي تتخذين قراراتك على أساسها؟

 مبادئ وقرارات

 المبادئ التي أستند عليها تأتي وفقا إلى أني من اسرة امتدت عروق عروقها في هذه الارض الطيبة والتي ترابها عندي يساوي الدنيا وما فيها. والانسان منا هو وليد اسرته. ولا بد ان تؤثر جذور الاسرة وعروقها في الانسان ومبادئه وحياته، انا حفيدة سيد هاشم الرفاعي رجل المبادئ الذي زهد في الدنيا في سبيل كلمة حق من دون النظر الى زوائل دنيوية فانية.

أنا أول مهندسة كويتية٬ انا تاريخ، فكيف اسامح نفسي لو اتخذت قرارات خاطئة في حق الوطن وحق تاريخي الذي احب ان يفخر به اولادي كما انا فخورة باهلي واجدادي الشرفاء.

فالانسان منا هو الموقف. ومال الدنيا وما فيها لا يعوضني عن لحظة صدق اعيشها مع نفسي، ولا احب ان اخسر نفسي ابدا.