رأي طلابي مراعاة معايير الاختيار تجنب المشاكل

تخيلت يوما ما إني دعيت إلى اجتماع طارئ مع الحكومة لاختيار نائب ووزير يحلان معضلة حقيقية تمر بها البلد.

كان الأمر بالنسبة لي محرجا ويحملني مسؤولية كبيرة كوني بالتأكيد باختياري لهذا النائب والوزير سأتحمل تبعات هذا الموضوع، والأهم من ذلك سيتحمل البلد تبعات اختياري بالكامل وسأكون جزءا لا يتجزأ من أخطاء أو انجازات الوزير والنائب المختارين لعملية الإنقاذ هذه، قبلت هذا التحدي العظيم بالنسبة لي و لكن بشروط وضعتها أمام طاولة الحكومة حتى تتحقق المعادلة الصعبة، وهذه المعادلة باختصار تكون «نائب ووزير أكفاء = مصلحة كبيرة للبلد».

في البداية وضعت عددا من المعايير اللازمة لاختيار وزير يستطيع تحمل العبء الكبير الذي سيقدم عليه، على الوزير أولا أن يكون ابن الوزارة القادم لحمل اسمها، فالمهندس وزير للنفط مثلا، والإعلامي وزير للإعلام، وشيخ الإسلام وزير للأوقاف... الخ، هذا المعيار هو الأهم والأول الذي يجب أن ينطبق على الوزير المختار لهذه المهمة، كما أنه على الوزير أن يعرف حجم المسؤولية المقبل عليها حتى يستطيع تحقيق المرجو منه لتحقيقه، ومن المهم كذلك أن يحمل الوزير خطة واضحة يرفع بها مصلحة البلد، فمتى كان للوزير خط واضح وصريح وتنموي تحققت الفائدة المطلوبة من اختياره للمهمة المقبل عليها -كما تخيلت.

أما النائب الذي سأختاره فهناك العديد من المعايير كذلك من الواجب انطباقها عليه، فمن الأمانة إلى المسؤولية وتحمل الثقة التي أوليت له، نستطيع هنا اختيار نائب يمثل الشريحة الأكبر من الشعب بشكل ناجح، فالنائب المتصف بالأمانة والبعد عن الركض خلف تحقيق مصلحته الشخصية سيكون بكل تأكيد ذا فائدة من اختياره لهذه المرحلة الصعبة، ومتى ما اتصف بالأمانة فبالتأكيد سيبتعد عن الطائفية والقبلية والعنصرية التي يتصف بها البعض في مجتمعنا حتى الآن للأسف مع التطور الحضاري والثقافي الكبير التي مرت بها مجتمعاتنا، وكما الوزير عليه أن يحمل خطا واضحا فعلى النائب أن يحمل خطه السياسي وأجندة واضحة تطرح على ناخبيه حتى يستطيعوا معرفة ما سيقدمه النائب من أجل حل المشاكل التي تعصف بالبلد.

هنا وفي هذه الحالة ومتى انطبقت هذه المعايير على الوزير والنائب ستكون هناك بكل تأكيد فائدة كبيرة ستتحقق للبلد، ويا حبذا لو انطبقت هذه المعايير على جميع النواب والوزراء الذين سيشكلون خط البلد في الحاضر القريب.

أحمد البدر