ماما نورة... و الداخلية... قصة حقيقية!

نشر في 23-11-2007 | 00:00

المعلوم أن النساء، حسب لوائح «الداخلية»، غير مسموح لهن بأن يكفلن إلا أن يكن مطلقات أو أرامل، فكيف فُتح باسمَي «ماما نورة» وشقيقتها ملفات من دون علمهما، واستخرجت كفالات تكفي لفريق كرة قدم كامل؟!

أبو حمد جالس في البيت، وإذا بجرس الهاتف يرن، فيرفع السماعة مجيباً، وإذا بالمتصل يسأل وبلهجة آسيوية «ماما نورة موجودة؟ وهنا أجابه أبو حمد أنا والد نورة... من أنت؟ وماذا تريد من ابنتي؟ فأجابه الأسيوي: بابا أنا اسمي «جوهر» وماما نورة يسوي فيزا منشان صديق مال أنا مقابل 350 ديناراً، هذا نفر صديق مريض، ولازم ماما نورة يسوي فيزا جديدة حق أخو مال هو !»، لقد وقعت هذه المفاجأة على الأب وقع الصاعقة، واستدعى ابنته، التي تخرجت للتو من الجامعة، للاستفهام منها عن الأمر، والتي بدورها فوجئت بالأمر، وأخبرت والدها بأنها لا تعلم عن الموضوع أي شيء!
ولما كانت عائلة نورة من الأسر الكويتية الميسورة ذات السمعة الأدبية والعلمية المرموقة، فالوالد تقاعد اخيراً من منصب حساس ومهم بالدولة، وهو يعلم تماماً أن مكالمة الأسيوي لم تكن من باب الخطأ، لذلك طلب من ابنته أن تدخل على موقع وزارة الداخلية بالإنترنت، وتدقق على الإقامات التي قد تكون مسجلة باسم أفراد العائلة، وهذا ما فعلته نورة وكانت المفاجأة، حيث اتضح أن هناك ثلاث كفالات باسمها لطباخ وخادم وسائق! ولم تنته المفاجأة، إذ وجدت أربع كفالات أخرى باسم أختها الأصغر، وهي لخادم وطباخ وسائقين! وهذه الكفالات كلها لجنسية آسيوية يصل عدد سكانها في الكويت إلى نصف مليون!

في الحال توجه الأب إلى الجهات المختصة بـ«الداخلية» يشكو لهم الأمر، طالباً رفع الأسماء الموجودة بملفات أبنائه، والتصرف بما يلزم نحو المتسبب في هذا التزوير، كان ذلك بتاريخ 3 يوليو 2007، وبعد عدة مراجعات ظلت الأمور كما هي عليه، وبعد مرور زمن طويل اضطر على أثره الوالد اخيراً الى أن يوكل محامياً لرفع بلاغ رسمي للنائب العام، وإغلاق الملف بقوة القانون، بعد أن خذل من إجراءات «الداخلية».
للعلم نورة وشقيقتها عمرهما 22 سنة و19 سنة، لم يسبق لهما الزواج وهما تعيشان في كنف ورعاية أسرتهما، والمعلوم أن النساء، حسب لوائح «الداخلية»، غير مسموح لهن بأن يكفلن إلا أن يكن مطلقات أو أرامل، فكيف فُتح باسمهما ملفات من دون علمهما واستخرجت هذه الكفالات التي تكفي لفريق كرة قدم كامل؟! وكيف فات ذلك على كمبيوتر «الداخلية» ونظامها الإداري؟! ولماذا هذه المماطلة في حل هذا الإشكال والشكوى مقدمة منذ 3 يوليو 2007؟! ولماذا يضطر الأب إلى توكيل محام، والمسألة كانت تقتضي الحسم وتقديم الاعتذار لنورة وأسرتها الكريمة، هذه أسئلة نضعها بين أيدي الجهات المختصة بـ«الداخلية»، وكلنا ثقة بأن المتسببين بهذه الفعلة لن يفلتوا من الحساب، فجهود رجال الأمن المخلصين يجب ألا تلطخ بسلوك «القلة»، ممن تسول له نفسه التطاول واختراق القانون.
والنصيحة واجبة لجميع المواطنين والمقيمين لتدقيق أسمائهم عبر موقع إنترنت «الداخلية» لمعرفة الكفالات المسجلة بأسمائهم، لقد لمسنا بعضا من مظاهر الانضباط بانخفاض نشاطات رجال الأمن من على الصحف، فهل نسمع الاعتذار الواضح والصريح «لماما» نورة وعائلتها الكريمة؟