التطبيقي: نُطبِّق القانون بحق الأساتذة متجاوزي السن الديوان رفض استثناءهم... والحل الاستعانة بخدماتهم

نشر في 31-01-2008 | 00:00

أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن وضعها الأساتذة على بند «الاستعانة بخدمات» يأتي بعد مخاطبتها ديوان الخدمة المدنية لطلب التمديد لهم، بعد تجاوزهم السن القانونية ولكن ذلك رُفض.

ردت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على ما نشرته «الجريدة» عن الأوضاع الوظيفية لبعض أعضاء هيئة التدريس الوافدين بالهيئة ممن تجاوزت أعمارهم السن القانونية بما يلي:

«بداية، تود الهيئة أن توضح حرصها على مصالح جميع العاملين بها، بيد أن مشكلة اعضاء هيئة التدريس «فئة غير كويتي» تنحصر في أنهم بلغوا السن القانونية، سن الخامسة والستين، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 32 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 79/15 التي نصت على انتهاء خدمة الموظف غير الكويتي عند بلوغه سن الستين، ويجوز مدها إلى سن الخامسة والستين، وهو ما قامت به تطبيقاً لأحكام القانون المعمول به في الدولة، علما بأن خدمة «فئة كويتي» أيضا تنتهي عند بلوغ هذه السن لكن الهيئة ولحاجة العمل بها خاطبت ديوان الخدمة المدنية أكثر من مرة لاستثنائهم وتمديد خدمتهم حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2008/2007.
وقامت بعدة مساع في هذا الموضوع بيد أن الديوان وافق على الاستعانة بخدماتهم على بند المكافآت سنة واحدة بنفس المكافأة الشهرية التي كان يتقاضاها كل منهم عند بلوغه السن القانونية، وليس تمديد خدمتهم، ومن ثم قامت الهيئة باخطار اصحاب العلاقة بفحوى كتاب الديوان، عن طريق مراكز عملهم، مع الطلب منهم مراجعة ادارة شؤون العاملين لأخذ موافقتهم على الاستمرارية في العمل، وفقا لرأي ديوان الخدمة المدنية، وقد وافق عدد منهم على ما انتهى إليه الديوان في هذا الموضوع، وجار صرف رواتبهم وفقا لبنود العقد الجديد الذي سيُبرَم معهم (الاستعانة بخدمات) وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي الحالي 2008/2007.
هذا... وتود الهيئة أن توضح أنها تقوم بتطبيق القوانين المعمول بها في الدولة على جميع العاملين لديها من دون المساس بحقوقهم، كما ان اللجوء إلى القضاء حق مكفول للجميع، وتمثل الهيئة أمامه إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء.