التحالف الوطني الديموقراطي: ما قام به الجراح خطأ سياسي يجب أن يحاسب عليه دستورياً

نشر في 12-06-2007 | 00:00

التحالف الوطني أكد موقفه من الاستجواب المستحق المقدم لوزير النفط الجراح وأن ما قام به خطأ سياسي لا يمكن أن يمر من غير محاسبة دستورية.

فيما يتابع التحالف الوطني الديموقراطي الأحداث السياسية المطردة في البلاد بروح من المسؤولية الوطنية، أكد تمسكه بمواقفه المبدئية المستندة الى الدستور والأعراف الديموقراطية، وأعلن التحالف في بيان أصدره في هذا الصدد موقفه من القضايا المثارة في الأوساط السياسية والشعبية.
لاسيما الاستجواب المستحق المقدم لوزير النفط الشيخ علي الجراح، حيث رأى التحالف الوطني الديموقراطي ان ما قام به وزير النفط من خطأ سياسي كان يوجب استقالته أو اقالته الفورية، «وحيث ان ذلك لم يتم، فانه لا يمكن أن يمر هذه الخطأ من دون محاسبة سياسية دستورية، والمطلوب من أعضاء مجلس الأمة الذين أقسموا على صيانة الدستور والمحافظة على المال العام أن يتحملوا مسؤولياتهم الدستورية والوطنية، ويكونوا أوفياء للقسم العظيم الذي أدوه، فما يسمى بالاعتذار الذي قدمه الوزير لا ينفي الموقف الثابت الذي أعلنه صراحة والذي يؤكد، ليس فقط نيته، بل خريطة طريقه للقيام باجراءات عملية للتدخل سلبا في سير قضية وطنية، من المفترض سياسيا وأخلاقيا أن يكون أول المدافعين عنها».

وأضاف بيان التحالف «إن الشعب الكويتي يراقب عن كثب مواقف الكتل والقوى السياسية وكذلك الأعضاء داخل مجلس الأمة من هذه القضية الوطنية، وسوف يحمّل كلا منهم مسؤوليته الدستورية والوطنية في المحافطة على الثروة الوطنية».
ومن ناحية أخرى، فان التحالف الوطني الديموقراطي، يتمنى «أن يجنب الوزير البلد ونفسه أيضا ما قد يترتب على الاستجواب المقدم له من تبعات سياسية، نعتقد أنها ليست في مصلحته شخصيا، فيقدم استقالته، أو فليقم رئيس مجلس الوزراء بإقالته تأكيدا للنهج الاصلاحي الذي ينادي به سموه».
وأوضح البيان أن التحالف الوطني الديموقراطي تلقى «باستغراب شديد ما ورد في البيان الصادر عن مجموعة من جمعيات النفع العام التي استنكرت فيه تدخل الحكومة في أعمالها. وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا البيان الذي يبين المحاولات الحكومية لتحجيم دور مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية، فقد سبق لمجموعة من النقابات العمالية أن أصدرت بيانا تدين فيه محاولات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التدخل في أعمالها. إن التحالف الوطني الديموقراطي، إذ يؤكد ضرورة تعزيز استقلالية مؤسسات المجتمع المدني بجميع أشكالها، لتواصل الدور الديموقراطي الحيوي والمهم الذي تقوم به، فانه يطالب الحكومة بالكف عن محاولات التدخل في شؤونها ويعلن تضامنه مع مؤسسات المجتمع المدني بجميع أشكالها ،للعمل باستقلالية تامة».
ولفت البيان الى أن «التحالف الوطني الديموقراطي تابع بقلق بالغ ما نشر في الصحافة المحلية حول الإعلان المدسوس الذي نشر في جريدة الأهرام المصرية، وورد فيه إساءات بالغة وتشويه متعمد للممارسة الديموقراطية ولبعض أعضاء مجلس الأمة. والتحالف الوطني الديموقراطي إذ يدين هذا التصرف غير المسؤول، الذي قد يرقى الى مستوى الخيانة الوطنية، فانه يطالب الحكومة ومجلس الأمة بضرورة محاسبة المسؤولين عن نشر هذا الإعلان المدسوس، فهذا العمل ينم عن معاداة وتشويه متعمد للدستور والممارسة الديموقراطية. كما يطالب التحالف الوطني الديموقراطي بأن يتم إعلان نتائج لجنة التحقيق التي شكلها وزير الاعلام وبأسرع وقت ممكن، ليعرف الشعب الكويتي الأشخاص والقوى غير الديموقراطية المحلية التي تناصبه العداء وتعمل ضد مصلحته الوطنية، من خلال محاولة اعطاء الرأي العام العربي صورة مشوهة عن ما يجري من ممارسات ديموقراطية دستورية في الداخل».