جمعية الشفافية: تطبيق عدم تعارض المصالح يعد من سوء استغلال السلطة
نشر
في 13-01-2008 | 00:00
آخر
تحديث 13-01-2008 | 00:00
بدأت جمعية الشفافية الكويتية أخيرا العمل بلائحة «تعارض المصالح»، التي تم إقرارها في نهاية العام الفائت، وأشارت إلى أن الحرص على «عدم تعارض المصالح» يعني التأكد من عدم استغلال المنصب أو المسؤولية لأغراض شخصية له أو للأقارب والأصدقاء.
وضعت جمعية الشفافية «لائحة تعارض المصالح»، لأنه بالإمكان ان تتضرر جهود الجمعية، بسبب أي ممارسات خاطئة قد تصدر من جانب الأشخاص الذين يمثلون الجمعية، حيث تسري اللائحة على كل شخص يرتبط مع الجمعية سواء كان عضوا في مجلس الإدارة او رئيس لجنة او عضوا عاملا او متطوعا في انشطتها او يعمل لديها، وهو يشمل تعارض او تقاطع مصالحهم مع مصالح أي شخص آخر تكون لهم علاقة شخصية بهم، ويشمل هؤلاء الزوجة، الأبناء، الوالدين، الأشقاء، او غيرهم من افراد العائلة.واضافت الجمعية انها إذ تقوم بالعديد من الانشطة كإصدار تقارير واعداد دراسات وصياغة بيانات وتنظيم مشاريع وغيرها، التي تبين فيها رأيها وتعكس من خلالها مواقفها، وهو الأمر الذي يوجب توافر كل الشروط العلمية والحيادية والعدالة، وعدم الانحياز تجاه العديد من المؤسسات التي تتناولها أنشطة الجمعية، لذا يجب التأكد دائما من ان الاشخاص الذين يتولون إدارة انشطة الجمعية لا تربطهم مصالح مشتركة قد تتعارض مع مصالح المعنيين في المؤسسات التي تتناولها تلك الانشطة. ورأت انه في حال وجود تعارض بالمصالح يجب على الشخص تجنب التعامل مع أي تعارض محتمل للمصالح، بما في ذلك الامتناع عن اتخاذ أي قرار او التصويت في الأمور التي تخضع لتعارض محتمل في المصالح، وان يقر علانية بأي تعارض محتمل او حقيقي للمصالح ينشأ من خلال علاقته بالجمعية.ويتم هذا الإفصاح بشكل علني لمجلس الادارة او أمام اللجنة التي ينتمي اليها الشخص، وفي هذه الحالة يجب على المجلس/اللجنة اخطار «لجنة القيم» للعلم، كما يمكن الإفصاح مباشرة بكتاب الى لجنة القيم بالجمعية.وأكدت اللائحة أنه لا يحق لأي شخص مرتبط مع الجمعية قبول اي هدايا او منافع او قروض او اي شيء آخر ذي قيمة من أي مؤسسة او اي شخص، إذا كان يفهم منها بشكل معقول، أو يعتقد بأن الهدف من وراء الهدية هو الرغبة في التأثير على الجمعية، كما يجب ان يتم تحديد التعارض المحتمل في المصالح، والإفصاح عنه من قبل الشخص الذي يواجه تعارض المصالح المحتمل، وفي هذه الحالة، وبعد التأكد من وجود تعارض المصالح، يجب على الشخص مغادرة الاجتماع اثناء نظر الموضوع المعني، كما يجوز للآخرين الإبلاغ عن تعارض المصالح لأحد الاشخاص الذين يتولون إدارة انشطة الجمعية، وفي هذه الحالة، وبعد التأكد من وجود تعارض المصالح، يطلب من الشخص مغادرة الاجتماع اثناء نظر الموضوع المعني، وان تعذر ذلك يحال الموضوع الى «لجنة القيم» للبت فيه، وهي لجنة يقوم مجلس الإدارة بتشكيلها من ثلاثة اعضاء تختص بضمان تطبيق «لائحة تعارض المصالح»وفي الختام، اعلنت الجمعية انها بإقرارها لائحة تعارض المصالح على اعضائها، فإنها ستعمل في وقت لاحق على ضرورة وجود هذا المفهوم بمختلف مؤسسات الدولة في السلطات الثلاث، وضمان تطبيقه كأحد أدوات التصدي للفساد والحد منه.
