خليفة الخرافي: الإصلاح والتطوير تناقش ميزانية البلدية... وسنحاسب المخطئ المذكرة التفسيرية للمصروفات تبين النسب التي لم تنزل عن 99.5%

نشر في 18-11-2007 | 00:00

تعقد اليوم لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي اجتماعاً خاصاً، لمناقشة ميزانية البلدية التي تبلغ 150 مليون دينار.

وعد عدد من اعضاء المجلس البلدي بالتحقق من استراتيجية البلدية والوقوف على حيثيات عملها، خصوصاً ميزانيتها والاعتمادات المالية والمصرفية في الجهاز، حرصا منهم على تفعيل الدورين الرقابي والفني في استراتيجية البلدية، حيث اكد رئيس لجنة الاصلاح والتطوير - التي ستعقد اليوم - خليفة الخرافي، على ان المجلس البلدي والبلدية يعانيان من فساد كبير، مشيرا الى ان الميزانية المعتمدة للبلدية كانت في السابق 90 مليونا، وارتفعت حتى اصبحت 150 مليونا.
وذكر الخرافي ان الميزانيات الضخمة يواكبها تطوير وتنمية بشرية وحيوية، الا ان البلدية والمجلس البلدي لا يزالان يعانيان من نقص كبير في المصروفات، مبينا ان لا وجود لما يسمى بالدورات التدريبية.
وقال الخرافي «سنناقش مع الجهاز قنوات صرف تلك الميزانية الضخمة ونحدد على ضوئها أوجه القصور، وسنحاسب المخطئ».

المذكرة التفسيرية
وفيما يلي المذكرة التفسيرية للباب الخامس في المصروفات المختلفة والمدفوعات التمويلية عن السنة المالية 2007/2006.
ان جملة الاعتمادات المالية للباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) عن السنة المالية 2007/2006 بلغت -/13.019.000 د.ك، في حين بلغت جملة المصروفات الفعلية 12.984.812 د.ك بنسبة 99.7%.
وقد تم عمل مناقلات بين اعتمادات بعض بنود الباب الخامس، ونوضح فيما يلي مصروفات الباب موزعة بحسب البنود:

مجموعة (1) المصروفات المختلفة الخاصة بالبند (4) مؤتمرات، لم يتم صرف أي مبلغ، وترجع اسباب عدم الصرف الى عدم اقامة مؤتمرات وورش العمل ذات علاقة بانشطة البلدية، المتمثلة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد تم اجراء مناقلة على هذا البند بموافقة وزارة المالية بمبلغ -/20000 د.ك بموجب كتابها رقم 15161 بتاريخ 2007/5/5، لتعزيز الصرف على نوع مكافأة نهاية الخدمة.
أما بند (6) مهمات رسمية في الخارج فكان حافلا بالعجب، حيث بلغ مبلغ الاعتماد بعد التعديل -/163200 د.ك، وكان المصروف الفعلي 160991/900 د.ك، حيث تم توفير مبلغ 2208/100 د.ك، وبالتالي كانت نسبة المصروف الفعلي للاعتماد المالي بعد التعديل 98.6%.
ويتضح ان نسبة المصروف الفعلي الى الاعتماد المالي بعد التعديل مرتفعة، وترجع اسباب ذلك الى تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1992 لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال بقرار رقم 31 لسنة 2006.
اما بند (8) البعثات فقد كان الاعتماد بعد التعديل -/13700 د.ك، والمصروف الفعلي بلغ -/6500 د.ك ونسبة المصروف الفعلي للاعتماد بعد التعديل 47.4%.
واما بند (11) اسكان موظفين والخاص بايجار مبان، فقد كان الاعتماد المالي -/15000 د.ك، والمصروف الفعلي -/14400 د.ك، والوفرة كانت-/600 د.ك، حيث بلغت نسبة المصروف الفعلي للمعتمد %96.
ويتضح ان نسبة المصروف الفعلي متناسبة مقارنة بالمعتمد، وهو خاص باستئجار (4) وحدات سكنية لمستشاري الادارة القانونية.
والمفاجأة كانت في بند (13)، حيث كان الاعتماد بعد التعديل -/12.606.000 د.ك والمصروف الفعلي -/12.606.000 د.ك.
حيث نسبة المصروف الفعلي للاعتماد المالي بعد التعديل %100.
ويتضح من ذلك ان نسبة المصروف الفعلي تعادل الاعتماد المالي بعد التعديل بالكامل، وقد تم تعزيز الاعتماد المالي لهذا البند بمبلغ -/20000 د.ك بموجب موافقة وزارة المالية بكتابها رقم 13022 بتاريخ 2007/4/17.