البراك لـ الجريدة: لا انقسامات بين وكلاء التربية وتطبيق اللامركزية في العمل سد الفجوة الرقمية وتحسين الطرق الدراسية

أكد وكيل وزارة التربية على البراك عزمه على تطوير التعليم في وزارة التربية والنهوض بالمخرجات التعليمية، والاستفادة من التجارب العالمية في تطوير التعليم واستخدام التقنيات الحديثة من أجل المضي قدما نحو الإنجاز، مشيرا الى ان وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح حملت على عاتقها اصلاح التعليم من خلال تبنيها جملة مشاريع تطويرية سيكون لها الأثر الكبير في تذليل جميع العقبات امام تطوير التعليم في البلد.

ونفى البراك في تصريح لـ«الجريدة» وجود انقسامات بين وكلاء التربية عقب استقالة الوكيل السابق جاسم العمر، لافتا الى ان مجلس الوكلاء يعمل بكل طاقته، وسيجتمع قريبا على طاولة تطوير التعليم العام.

وقال ان البرنامج الحكومي لوزارة التربية سيساهم في ايجاد الحلول المناسبة لكثير من المشكلات التربوية التي يعانيها قطاع التعليم في الكويت، مشيرا الى انه في الفترة المقبلة ستتضح الرؤية بشأن تطوير التعليم، ابتداء من المناهج وتغيير الطرق الدراسية.

وقال البراك ان هناك برامج عديدة ستنفذ في «التربية» على طريق تطوير التعليم، من اهمها تحديد وتفعيل معايير المنهج المدرسي، الذي يهدف الى التزام جميع مدارس التعليم العام الحكومية والاهلية بمعايير ومتطلبات اساسية للمناهج، تضمن تحقيق اهداف استراتيجية للتعليم العام رغم التنوع في نظام الدراسة ومحتوى المقررات الدراسية بين الانواع المختلفة لمدارس التعليم العام.

وشدد على ضرورة الإسراع ببرنامج استحداث التعليم الفني التقني بالمرحلة الثانوية، الذي يهدف الى اتاحة الفرصة من خلال المناهج لانتقال المتعلم الى مسارات موازية للتعليم او التدريب خارج اطار نظام التعليم العام؛ للوصول الى ارتقاء التعليم الفني في الكويت وتوفير فرص تعليمية متنوعة في التعليم الثانوي والعمل على برنامج إنشاء مركز مصادر التعلم، والهدف منه جعل المتعلم مركز العملية التربوية، بحيث تكون عملية التعلم نتيجة تفاعله مع عدد متنوع من مصادر التعلم المتاحة امامه، والتي لاتقتصر على المعلم والكتاب والمقرر وبرنامج تطوير نظم تقويم الاداء والامتحانات، ويهدف الى التركيز على عملية التفاعل في التعلم وعلى نتائجها وليس على كم المعارف التي يلتزم المتعلم بتلقيها، ويضع مستوى المخرجات وترشيد اساليب تقويم الاداء والتخلص من الظواهر السلبية في مجال الامتحانات. اما الغاية الخامسة، فتعمل على احدث الاصلاح المؤسسي في قطاع التعليم العام بما يتناسب مع متطلبات تحقيق الغايات الاستراتيجية وهناك برامج عديدة لتلك الغاية منها تطوير وتطبيق نظام محاسبة تكاليف الانشطة، والتي تهدف الى ترشيد تكلفة التعليم العام لتطوير وتنفيذ نظام متكامل للمحاسبة يمكن من خلاله مراقبة جميع التكاليف، ويبنى على اساس تتبع وقياس تكلفة جميع الانشطة التي تساهم في العملية التعليمية بطريقة مباشرة او غير مباشرة وتوزيع هذه التكلفة على جميع العناصر التي استفادت من هذه الانشطة، وايضا العمل على برنامج تطبيق اللامركزية في الادارة التربوية والتي تهدف الى تطوير الادارة التعليمية والمدرسية في اتجاه المزيد من اللامركزية مع الرقابة على مستوى جودة الاداء من خلال معايير واضحة للتقويم، لاسيما الاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحات في تطبيق اللامركزية وتصميم نموذج لتطبيق اللامركزية يتماشى مع الهوية الوطنية. اما الغاية السادسة فتعمل على سد الفجوة الرقمية بين واقع التعليم العام الحالي ومتطلبات التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مجالات الحياة العلمية والعملية والعامة والخاصة، وان هناك برنامجا مهمته رفع مهارة استخدام الحاسوب لدى المعلمين والذي يهدف الى اتاحة الفرص للافادة من اكبر عدد ممكن من مصادر التعليم والانشطة المدرسية من خلال تطبيقات متطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واضاف ان الوزارة تعول على برنامج رفع مهارة استخدام الحاسوب للمسؤولين والاداريين، وذلك بهدف تمكين المتدرب من استخدام برمجيات الحاسوب كأداة في تنفيذ العمل وتنمية قدرة المتدرب على استخدام تقنية المعلومات، والعمل على برنامج إنشاء قاعدة بيانات المدرسة، والتي تهدف الى تشجيع المتعلمين على الاستفادة القصوى مما تتيحه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خدمات وتسهيلات وإمكانات لتنوع مصادر المعرفة والاحتكاك مع المجتمع والعالم من حولهم وايضا العمل على برنامج استحداث موقع الكتروني لكل مدرسة، وذلك بهدف تلافي ظهور اجيال جديدة ممن يعانون من الأمية التكنولوجية، وذلك لاتاحة الفرصة للتعلم الذاتي وتنمية مهارات البحث والاستكشاف والتفكير.