وزارة الداخلية عن تورط قياديين في عملية استغلالٍ للنفوذ:نتائج التحقيق سترفع إلى القيادة العليا لاتخاذ القرارات المناسبة القضية تمس كرامة الوزارة ولن تتستر على أخطاء منتسبيها

قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء غازي العمر أمس ان نتائج التحقيق فيما اثارته تقارير صحفية محلية عن تورط قياديين بالادارة العامة للمباحث الجنائية في قضايا فساد واستغلال نفوذ ستعلن في غضون 48 ساعة.

أكد مسؤول في وزارة الداخلية أن الوزارة «باشرت التحقيق في تورط قياديين في الإدارة العامة للمباحث الجنائية في عملية استغلال للنفوذ، وسيتم الكشف عن نتائج التحقيق خلال 48 ساعة فقط، وسوف نتحرى الدقة فيها من دون ظلم أحد»، وأكد أن «نتائج التحقيق سترفع الى القيادة العليا للوزارة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها (...) وسيتم إخضاع هذه الواقعة الى الدراسة الموضوعية والعلمية لتلافي حدوث مثل هذه السلبيات مستقبلا».

وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء غازي العمر في مؤتمر صحفي أمس إن وزارة الداخلية تعمل «وفقا لقواعد القانون واللوائح المنظمة لها، ولا يمكن لها أن تعمل بعيدا عن الإجراءات القانونية الصحيحة، وأنها تتخذ من الحيادية والشفافية والمصداقية منهاجا لها...».

وأضاف اللواء العمر أن الواقعة المذكورة «تشكل حالة فردية لا تمثل سجل وزارة الداخلية الحافل بالإنجازات»، لافتا الى أن الكويت «تحوز المركز الأول في تعقب المجرمين وكشف القضايا المجهولة» مدللا على ذلك بـ«الانخفاض العام للجريمة بنسبة 10 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي».

وأكد أن وزارة الداخلية «ترحب بالنقد البناء (...) وتضافر الجهود بين فئات المجتمع للضرب على يد الفساد والمفسدين بكل قوة، وأنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بالتستر على أي خطأ من جانب أي من منتسبيها، مهما كان موقعه، وأنها ملتزمة بالعمل وفقا لقواعد العدالة ومبادئ سيادة القانون، من أجل الحفاظ على أمن الوطن وأمان مواطنية».

وعن سبب التأخير في فتح التحقيق في القضية التي مضى عليها ما يقارب الأشهر الاربعة، قال إن «الخبر وصل الينا بضبط آسيوي يعمل مصدرا لاحد القياديين في الوزارة، وجاء القيادي الينا وأخبرنا بان هذا مصدره السري الذي يتوصل عن طريقه الى أوكار الدعارة وسارقي المكالمات الدولية ليضبطوا القائمين عليها، ولم يخرج المصدر من الحبس لانه مرتكب جريمة، بل تم إبعاده من البلاد».

وعن استخراج رجال المباحث استعلامات عن خطوط هواتف الصحافيين الذي نشروا الخبر وتتبع مكالماتهم، استبعد اللواء العمر أن يحدث هذا، وأكد أنه الرجل الوحيد في وزارة الداخلية الذي يوقع على طلب كشف المكالمات الذي يرسل الى شركة الاتصالات للكشف عن اي شخص مراقب في البلاد، وانه لم يوافق على طلب مماثل إطلاقا، مشيرا الى أنه أمر بإرسال البيانات والتفاصيل من شركة الاتصالات في قضية واحدة كانت للكشف عن تاجر مخدرات فقط. وأوضح أن السلوكيات العامة لا تسمح بهذا الكشف أو الموافقة على هذا الطلب. وقال «ما سوينا برنت ولا نبي نسوي ولا راح نسوي برنت».

واجاب اللواء العمر عن سبب ابعاد «أمون» وهو مصدر لأحد القياديين المتهمين في قضية بيع الخمور قبل الانتهاء من اجراءات التحقيق، بالقول إنه «أبعد عن البلاد لأنه متهم في قضية سرقة المكالمات الدولية، فالقضية تشكل جنحة والمحكمة لديها قضايا كثيرة، وستطول القضية لسنتين أو أكثر حتى يصدر الحكم فيها، واذا أحيل الى النيابة العامة سيخرج بكفالة مالية قيمتها 100 دينار، وسيقترف مئات القضايا بعد خروجه من السجن، واذا حبس لدينا فسيأكل ويشرب ويكلف الدولة مبالغ مالية طائلة، فقلنا إن إبعاده أفضل وسيلة لقطع دابر الشر».

وأضاف أن إيقاف القياديين عن العمل هدفه «ألا يكون لديهم سلطة للانتقام من الذين وجهوا إليهم التهم، والقيام بتصرفات تعسفية لا تحمد عواقبها، وأضاف أن الايقاف عن العمل في مصلحة الموقوفين حتى لا يتسنى لاحد اتهامهم بالتلاعب في القضية»، موضحا انه لا يتم ايقاف القياديين عن العمل في أي قضية، بل في القضايا المهمة الكبيرة، وهذه القضية تحولت الى قضية رأي عام، عدا أنها تمس كرامة وزارة الداخلية وفيها مخاطر كبرى وتداعيات أخرى».

تدوير

أكد اللواء العمر أن أسلوب وزارة الداخلية في تدوير مديري الادارة كل فترة ناجح ويبعث الحيوية في العمل، ويجدد النشاط فيها، وأعلن عن تدوير قريب لمديري إدارات المباحث الجنائية لضخ الدماء في العمل واعادة التأهيل مرة أخرى.