العدل تشكل لجنة للمساهمة في تطوير التشريعات وتعديلها برئاسة شهاب وعضوية ممثلين عن الجهات القانونية

نشر في 04-01-2008 | 00:00

تضطلع اللجنة الجديدة التي شكلها وزير العدل جمال شهاب بمهام مراجعة التشريعات القائمة، لتحديد ما يظهره التطبيق العملي لها من قصور أو غموض في بعض نصوصها.

أصدر وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب قراراً وزارياً بتشكيل لجنة دائمة للمساهمة في وضع السياسة التشريعية، وتطوير التشريعات القائمة تتكون من كبار رجال القضاء ووزارات الدولة المعنية والجهات القانونية المختصة. وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن اللجنة تتولى المساهمة في اقتراح السياسة التشريعية للدولة في ضوء ما يقدم من مشروعات أو اقتراحات بقوانين واقتراح تطوير التشريعات وتعديلها بما يتناسب مع المستجدات، وعلاج أوجه القصور أو النقص فيها، ودراسة ما يحال إليها من مشروعات أو اقتراحات القوانين من المجلس الأعلى للقضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة والوزارات والجهات الحكومية الأخرى لدراستها والوقوف على مدى مواكبتها لسياسة الدولة وخطط التنمية وابداء الرأي فيها.

وأضاف ان اللجنة تختص بمراجعة التشريعات القائمة لتحديد ما يظهره التطبيق العملي لها من قصور أو غموض في بعض نصوصها ومدى تلبيتها للتغيير المستمر في حاجة العمل، وما يستجد من مشكلات، واقتراح ما تقتضي الحاجة تعديله فيها، وتطويرها واقتراح تشريعات جديدة لمواجهة ما يستجد من أمور قانونية أو واقعية تقتضي طبيعتها معالجتها تشريعيا وتحديد أولوياتها بحسب حاجة المجتمع إليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة ودراسة ما يرى وزير العدل إحالته إليها من موضوعات. ويترأس اللجنة وزير العدل وأحد أعضاء المجلس الاعلى للقضاء نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية ممثلين رفيعي المستوى عن كل من النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية والإدارة القانونية بالبلدية، وكلية الحقوق جامعة الكويت، وجمعية المحامين، ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، واللجنة الدائمة للعمل على استكمال تطبيق الشريعة، إضافة إلى رئيس المكتب الفني والوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل، ومن يختارهم وزير العدل من ذوي الخبرة.
وتتفرع عن اللجنة وفقاً للقرار الصادر ثلاث لجان من بين اعضائها لمعاونتها في مهامها، الأولى لجنة رسم السياسة التشريعية، وتتولى المساهمة في اقتراح رسم السياسة التشريعية، ووضع الخطط اللازمة لتطوير التشريعات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، والأهداف المستقبلية والتوصية بالمشروعات التي تسد الحاجة التشريعية لقطاعات الدولة... والثانية لجنة دراسة التشريعات المقترحة، وتتولى بحث ما يحال اليها من المجلس الاعلى للقضاء، والامانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، والجهات الحكومية الأخرى... والثالثة لجنة النظر والمراجعة وتتولى مراجعة ما يظهره العمل في التشريعات القائمة من نقص أو غموض، واقتراح الحلول التشريعية لمعالجتها، وذلك بالتنسيق مع المكاتب الفنية في المحاكم، والنيابة العامة والجهات ذات الصلة واعداد التقارير المتضمنة اقتراحاتها وتوصياتها.
وقد أسند القرار إلى وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بـ«العدل» مهمة مقرر اللجنة، إذ يتولى تحرير محاضر اجتماعاتها واعداد التقارير الخاصة بالموضوعات والمقترحات التي تنتهي من انجازها.