الجامعات الخاصة: إلزامنا بمبانٍ منفصلة غير قانوني... وسنلجأ إلى القضاء تفسير الفتوى والتشريع يحدد الفصل في القاعات والمختبرات

علمت «الجريدة» أن عددا من القائمين على الجامعات الخاصة يدرسون تكليف مكاتب قانونية لمقاضاة جهات حكومية على خلفية إلزام هذه الجامعات بإنشاء مبان جديدة، تقوم على فصل الطلاب عن الطالبات، ولمواجهة تفسيرات لقانون الجامعات الخاصة تحت ضغوط سياسية تلزم تلك الجامعات ببناء مبان كاملة للجنسين، بما يخالف نصوص القانون وتفسير إدارة الفتوى والتشريع لهذه النصوص، التي وافت بها وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء منذ فترة، بأن نص القانون يلزم الفصل داخل قاعة المحاضرات والمختبرات فقط، من دون إشارته مطلقا الى مبان منفصلة.

وأوضحت مجموعة من أصحاب ومديري الجامعات الخاصة أن «الضغوط التي تمارس علينا في هذا الشأن ستتسبب في خسائر فادحة لنا ستنعكس على المستوى الأكاديمي وفرص الدراسة في المؤسسات الخاصة، وأن ارتفاع الرسوم بشكل كبير سيجعل فئة محددة من المجتمع تتمتع بخدمات التعليم الخاص، لاسيما أن رسوم الجامعات الخاصة الكويتية تعتبر الأعلى في المنطقة، مما يدفع عددا كبيرا من أبنائنا الى الاغتراب بسبب هذة التعقيدات»، مشيرة إلى أن ما يحدث في ما يخص مباني الجامعات الخاصة هو نسخ للقانون شفهيا ولأسباب سياسية ومن دون مسوغ أو نص صريح. وأضاف اصحاب الجامعات ان عددا من الجامعات الخاصة شرعت في بناء مقارها، ووضعت تصاميم وتجهيزات مالية ضخمة مطلوب الآن أن يتم إلغاؤها، أو إدخال تعديلات كبيرة ومكلفة عليها. وقالوا «إننا كمواطنين نحتفظ بحقنا في اللجوء إلى جميع الوسائل المتاحة لحفظ حقوقنا، مادام القانون يقف إلى جانبنا صراحة، وبإقرار من جهات حكومية قانونية تعتبر مرجعا للدولة».