التأبين إلى التحقيق والنيابة تنتظر بلاغ الحكومة

من الكويت إلى فرانكفورت، حيث يوجد النائب عدنان عبدالصمد، ثمة رسائل عاجلة بعث بها من ساءهم إقامته مجلس تأبين لعماد مغنية في إحدى حسينيات منطقة السالمية... رسالة أولى كُتب على مغلفها أن «يا عبدالصمد قدِّم استقالتك من عضوية مجلس الأمة»، بينما تمثلت الرسالة الثانية في سيناريو «قضائي» بدأه النائب العام المستشار حامد العثمان، بأن أحال إلى التحقيق شكوى رفعها أربعة محامين ومواطنان، دفعوا بأن قضية عبدالصمد «تشكل جريمة أمن دولة».

أمَّا الرسالة الثالثة، فكُتبت بخط يد وزارة الإعلام «التي تسعى إلى تحديد مطبعة في الكويت طبعت ملصقات تمجيد لمغنية، واصفة إياه بالشهيد». في حين تفرعت الرسالة الرابعة إلى رسائل استنكار نيابية عدة، منها ما رأى أن «مغنية وصدام وجهان لعملة واحدة». ومنها ما حمل دعوة إلى سحب جنسيات المؤبِّنين والمشاركين «بتهمة الخيانة العظمى».

وبينما كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن النائب العام المستشار حامد العثمان أحال إلى التحقيق أمس الشكوى المرفوعة من المحامين ناصر الشطي وضيدان المطيري ومبارك الدوسري وعلي الراشد ومواطنين اثنين، ضد النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري، على خلفية إقامتهما مراسم تأبين للمسؤول العسكري في «حزب الله» عماد مغنية، أفادت المصادر ذاتها بأن الشاكين الستة «دفعوا بأن القضية تشكل إحدى جرائم أمن الدولة، إذ تتعلق ببث روح الفرقة والتحريض على الالتحاق بإحدى الجماعات المحظور تشكيلها وإنشاؤها داخل الكويت، والتي لم تأخذ الشكل الرسمي».

وأوضحت المصادر أن نيابة العاصمة ستبدأ التحقيق في القضية بالاستماع خلال اليومين المقبلين إلى أقوال مقدمي الشكوى، ثم تطلب من المباحث الجنائية إجراء تحرياتها عن الواقعة، يلي ذلك تقييم النيابة العامة للقضية، وما إذا كانت تشكل جريمة أمن دولة بحق عبدالصمد ولاري وباقي المشاركين في العزاء أم لا؟، ومن ثم تتبع النيابة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها حيال المشكو بحقهما، ومنها طلب رفع الحصانة البرلمانية عنهما». وعن رغبة الحكومة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد منظمي مراسم العزاء، قالت المصادر إن النيابة العامة «لم تتلق بعدُ بلاغ الحكومة، وإذا ما قُدم البلاغ، فسيتضح هل يتضمن وقائع خاصة بأمن الدولة، وعندها ستحيله إلى نيابة العاصمة، التي من المقرر أن تقوم بفحصه إذا لم يتضمن أي شبهات تخص المساس بأمن الدولة».

إلى ذلك، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن تنسيقاً يُجرى حاليا بين وزارة الإعلام والجهات الأمنية في وزارة الداخلية «لتحديد المطبعة التي قامت بطباعة اللوحات الإعلانية، التي مجَّدت مغنية في مجلس تأبينه، وظهرت هذه اللوحات في وسائل الإعلام المختلفة».

وعلى الصعيد النيابي، تواصلت ردود الفعل المستنكرة لإقامة مجلس التأبين ومشاركة نواب فيه، طالب النائب محمد الخليفة كتلة العمل الشعبي بفصل النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري من الكتلة، مهدداً بالانسحاب منها إن لم تفعل ذلك. كما دعا النائب علي العمير زميله عبدالصمد إلى التحلي بالشجاعة وتقديم استقالته من عضوية مجلس الأمة. بينما طالب النائب محمد المطير بسحب جنسية كل من شارك في التأبين «لأن فعلتهم تمثل خيانة عظمى للوطن». أمّا منسق الكتلة الاسلامية المستقلة النائب جابر المحيلبي، فطالب الحكومة باتخاذ اجراءات رادعة بحق القائمين على حفل التأبين «لحفظ هيبة الدولة». كما انتقد النائب حسين الحريتي موقف الحكومة «التي سمحت بإقامة التأبين رغم معرفتها أنه سيؤذي مشاعر المواطنين». واعتبر النائب ضيف الله بورمية أن صدام حسين وعماد مغنية وجهان لعملة واحدة. ولاحظ النائب عبدالله راعي الفحماء أن مشاركة نواب في تأبين مغنية «موقف له دلالات خطيرة». ورأى النائب وليد العصيمي في مجلس التأبين «تأجيجاً للطائفية». أما النائب خالد العدوة فقال إن تصرف عبدالصمد ولاري يناقض المبادئ الوطنية. في حين أكد النائب جمال العمر أن موقف النائبين «يصب في خانة الطعن بالوطنية»، بينما دعا النائب خلف دميثير، عبدالصمد إلى تقديم اعتذار واضح وصريح إلى الشعب وقيادته السياسية.