بحر من دبس!
نشر في 05-04-2008
آخر تحديث 05-04-2008 | 00:00
الحكومة الحالية تخوض في بحر من دبس كما يقولون... وهو بحر يحد من الحركة السلسة، والإصلاح فيه بطيء لأن تركة الفساد ثقيلة، لكن الخط الإصلاحي الذي تبشرنا به بين حين وآخر نحو رغبتها في الإصلاح أمر محمود، وسوف تكون العملية الانتخابية اختباراً جيداً للرغبة في تطبيق قوانين كثيرة. في مسألتي الفرعيات وإزالة الدواوين، هناك عنف تمت ممارسته بشكل ما، وواجهته الدولة من الناس، وأخذ صور رفض، وتجمعات، وبوادر اشتباك بالأيدي! وإذا ما وضعنا هذه السلوكيات في إطارها الصحيح فإنه لايعود هناك شيء يدعو للاستغراب. تطبيق القانون ليس حرفة الحكومات الكويتية، وليس ثقافة الناس، والعقود السابقة كانت كافية لتربيتنا على نمط معين ننظر من خلاله إلى فكرة القانون. في هذا المجال أتذكر روايات بعض السجناء السياسيين في بلدان عربية ممن قضوا «يوبيلا فضيا» من حياتهم في زنازين معتمة عفنة، ففي لحظة خروجهم لم يستطيعوا النظر إلى ضوء النهار لأن عيونهم ألفت الظلمة. وليس مهما هنا الوقوف طويلا أمام أنماط الاحتجاجات وصورها، فهي نتيجة أو عرض لمرض، لكن المهم عدم إعطاء الدولة وأجهزتها أي إشارة بالرغبة في التراجع في تطبيق قوانين نافذة، ومن المهم هنا استخدام قوة القانون في مواجهة أي رفض لتطبيقه، وترسيخ فكرة أن تعديل القانون تأتي من نفس القناة التي نشأ منها، أي من السلطة التشريعية، بعبارة أخرى من يعترض على قانون تجريم الانتخابات الفرعية، أو إزالة الدواوين المخالفة فدونه المجلس، وليس الاعتداء على رجال الأمن... وشدّ ملابسهم، كما أهدتنا الصحافة صورة فوتوغرافية مؤلمة لهذا المشهد الذي يصعب تقبله. الحكومة الحالية تخوض في بحر من دبس كما يقولون... وهو بحر يحد من الحركة السلسة، والإصلاح فيه بطيء لأن تركة الفساد ثقيلة، لكن الخط الإصلاحي الذي تبشرنا به بين حين وآخر نحو رغبتها في الإصلاح أمر محمود، وسوف تكون العملية الانتخابية اختباراً جيداً للرغبة في تطبيق قوانين كثيرة، كقانون الانتخاب والدعاية الانتخابية، وسوف تكون وزارة الداخلية الجهة الأكثر مسؤولية في إثبات أن الدولة عازمة على رد الاعتبار للقانون خلال الأيام القادمة إلى أن نصل إلى موعد الانتخابات.
