مندني: 35% من المساجين ضحايا ابتزاز شركات تأجير السيارات خلال توزيعه الدفعة الثالثة من مساعدات السجناء

نشر في 05-10-2007 | 00:00

64 ألف دينار... قيمة الدفعة الثالثة التي وزعتها جمعية التكافل الاجتماعي لرعاية السجناء مساء أمس الأول على السجناء وأسرهم والحالات الإنسانية والموقوفين.

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل الاجتماعي لرعاية السجناء مساعد مندني أن الجمعية قامت بتوزيع الدفعة الثالثة من مساعدات السجناء وأسرهم والحالات الإنسانية والموقوفين.
وكشف مندني خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأول عن قيمة المساعدات التي أعدت للدفعة الثالثة، التي بلغت 64 ألف دينار، ووزعت على 250 حالة، وأضاف أن الجمعية تستعد لإطلاق سراح ماتبقى من العدد المستهدف في خطة الجمعية خلال شهر رمضان الجاري، لافتا إلى أن عدد المراد إطلاق سراحهم 300 سجين وسجينة وموقوف على ذمة قضايا مالية.
وأشاد مندني بالدور الذي تقوم به وزارة العدل ممثلة بإدارة التنفيذ التي ساعدت الجمعية بالقيام بدورها في اطلاق سراح 40 سجينا خلال يوم واحد من الأسبوع الماضي،

وأكد مندني أن الجمعية حريصة على توعية الناس بالمشاكل التي يقعون فيها نظرا إلى جهلهم بخطورة وصولات الأمانة والشيكات، الأمر الذي يوقعهم ضحايا لخداع الآخرين، محذرا من التعامل مع المتلاعبين في أمور الشيكات ووصولات الأمانة. مطالبا أصحاب شركات تأجير السيارات بالبعد عن ابتزاز الناس والتعامل معهم بشكل انساني وتقديم يد العون والمساعدة لهم، مع المحافظة على كامل حقوقهم المالية، لافتا إلى أن 35 في المئة من مجموع نسبة المساجين أودعوا السجن بسبب عدم تمكنهم من سداد فواتير هذه الشركات وتقديمهم وصولات الأمانة التي أدت بهم إلى المحاكم.
ووعد مندني أهالي السجناء بالاستمرار في الخطة المرسومة التي وضعتها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، حتى يتمكنوا من رؤية مساجينهم قبل حلول عيد الفطر المبارك.
وقال إن جمعية التكافل الاجتماعي لرعاية السجناء لن تتوقف عن مسارها الذي انطلقت به منذ افتتاحها، لأنها اختارت هذا الطريق الإنساني، بسبب معاناة العديد من الأسر من جراء سجن الأفراد، مما قد يؤدي إلى الأسرة بالتشرد.
وناشد مندني جميع أفراد المجتمع الراغبين في تقديم يد العون والمساعدة لأسر السجناء السرعة في تقديم مساعداتهم حتى تتمكن الجمعية من أداء عملها قبل حلول عيد الفطر المبارك، وشكر الدور الذي يقوم به البنك المركزي والشركات المتعاونة التي أبدت التزامها بالضوابط التي حددها البنك المركزي.