الشؤون: مشاورات مع التجارة للتنسيق بشأن ارتفاع أسعار السلع

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير العدل جمال شهاب أن هناك مشاورات تجريها الوزارة مع وزارة التجارة للتنسيق بشأن ارتفاع اسعار السلع للحد من قضية ارتفاع الاسعار.

وقال الشهاب في تصريحه للصحافيين عقب اجتماعه مع الوكيل ووكلاء وزارة الشؤون «إن هذا الاجتماع للتعريف والتعرف على كل القطاعات من قبل الوكلاء وكيفية اقامة الخطط بالنسبة الى جميع القطاعات وكيفية التعامل في ما بيننا» موضحا اننا في طور اجتماعات متواصلة لاتزال في تنسيق بيننا وبين وزارة التجارة.

وقال الشهاب «سوف تتم مناقشة موضوع زيادة الاسعار يوم الخميس في مجلس الامة بشكل عمومي وبالجمعيات وغيرها».

وبسؤاله عن الحد من الاسعار. قال الشهاب «ان الحد من الاسعار قرار من اختصاص وزارة التجارة وليس الشؤون فاختصاص وزارة الشؤون مناط بالجمعيات التعاونية، ودورنا تابع لما تقرره السياسة المالية في وزارة التجارة وكذلك هو حماية الجمعيات عن طريق لجنة للأسعار تابعة للاتحاد التعاوني تحمي نفسها بنفسها، ولكننا نراقب اللجنة، رقابيا لا غير، اذا احتاجت وهي ليس لها قرار والقرار عند وزارة التجارة».

واضاف اذا اصدرت لجنة الاسعار قرارات غير صحيحة نوفقها لأن وزارة الشؤون جهة اشرافية رقابية.

ومن جانب آخر، صرح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري بعد اجتماع لجنة التخطيط بالوزارة قال فيه

«ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب بعد تسلمه حقيبة الوزارة اجتمع مع الوكلاء في كل القطاعات وبدأ الاجتماع بإعطاء كل وكيل فكرة عن العمل الذي يقوم به، مشيرا الى ان الوزير اولى اهتمامه بقطاع العمل وقطاع الشؤون الاجتماعية لأنهما من القطاعات المهمة في الوزارة.

مبينا ان في قطاع العمل يوجد اكثر من مليون و100 عامل وافد موجودين في الكويت وبالتالي فإن هذا العدد الكبير بحاجة الى تنظيم دقيق لخدمة اصحاب الاعمال.

مشيرا الى ان الوزير ركز على كيفية تطوير هذا القطاع بما يحقق طموحات الوزارة وتسهيل كل ما امكن في ما يتعلق بدور قطاع العمل، وتسهيل مهمة اصحاب الاعمال في موضوع جلب العمالة او خدمة قطاع العمل.