المحامين تشيد بمقترح إقرار الحقوق المدنية والقانونية للبدون

أشادت لجنة حقوق الإنسان التابعة لجمعية المحامين الكويتية بالاقتراح بقانون المقدم من النائب د.حسن جوهر والمتعلق بإقرار الحقوق المدنية والقانونية لفئة البدون في الكويت، واعتبرته محاولة لحل جانب مهم من هذه القضية الإنسانية.

وقال رئيس اللجنة المحامي ناصر الكريوين إن هذا المشروع يعد خطوة جريئة وعمل مميز من اجل إنصاف فئة غير محددي الجنسية في الحصول على حقوقهم المدنية والقانونية، وأضاف أن هذا الاقتراح له أبعاده الأمنية والاجتماعية وله فوائده المتعددة، فضلاً عن انه يخدم المجتمع والدولة وبإقراره ينهي مأساة هذه الفئة، مشيرا إلى أنه مسلك في الطريق الصحيح بعيداً عن التخبط الذي نراه في الآونة الأخيرة.

وأضاف الكريوين في تصريح صحفي قائلا «ونحن إذا ما راجعنا أنفسنا ونظرنا بإمعان في الشأن الكويتي وما حواه من تشريعات قانونية تهم المواطنين والمقيمين الوافدين، نجد انها تحتل موقع الريادة في الحماية الاجتماعية اذا ما قورنت بدول المنطقة ودول العالم الثالث، وذلك بدءاً من قانون العمل الكويتي الذي ينظم علاقة العامل بصاحب العمل وفق ثوابت عادلة يضمن تلك الحقوق، وكذلك التشريعات المكملة والتي تنصهر في بوتقة حماية الحقوق وصونها، بأن ارست تلك التشريعات قواعد تجيز للمواطن والوافد الحرية في القيام بالعمل التجاري على حد سواء، وللوافد منها امتيازات جمة للقيام بأعمال تجارية والدخول بمشاريع صناعية شريكاً بالإضافة إلى مشاركته بحرية كل أطياف المجتمع الكويتي بمختلف نواحي الحياة ونشاطاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الفكرية، حتى لم يبق سوى تلك الفئة التي تأمل من ممثلي الشعب بأن يعقدوا العزم على إقرار هذا المشروع لتكتمل صورة الكويت الجميلة».

وفي ختام تصريحه رحب الكريوين بكل جهد يخدم الإنسان من دون تمييز متى استظل بسماء الكويت.