النيابة تخلي سبيل خضير العنزي بـ كتاب الخرافي

في سابقة في الحياة السياسية الكويتية، أفرجت النيابة العامة أمس عن النائب خضير العنزي بكفالة مجلس الامة بناء على رسالة وجهها رئيس السلطة التشريعية جاسم الخرافي مباشرة إلى النائب العام حامد العثمان، طالباً الإفراج عن العنزي الذي رفض الامتثال لقرار النيابة العامة بإطلاق سراحه، بكفالة مالية قدرها 500 دينار كويتي بعد ان أُوقف على ذمة القضية المرفوعة ضده من وكيل النائب العام يوسف الياسين.

وعلمت «الجريدة» ان الخرافي اجرى اتصالا هاتفيا بسمو رئيس مجلس الوزراء، طالبا منه التدخل لدى النيابة العامة للافراج عن النائب العنزي، لكن رئيس الوزراء رفض التدخل في الشأن القضائي.

وقال النائب العام المستشار حامد العثمان في تصريح لـ«الجريدة» إن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أرسل إليه كتابا يتضمن تقدير المؤسسة التشريعية للدور الذي تقوم به السلطة القضائية والنيابة العامة، وأن النيابة تعاملت مع كتاب رئيس مجلس الأمة على أنه كفالة من المؤسسة التشريعية لأحد أعضائها بحكم وظيفته على الرغم من توقف دور الانعقاد.

وأوضح العثمان أن رئيس مجلس الأمة أبلغه في اتصال هاتفي بعدم رضاه عما تضمنته التصريحات الصحفية التي أدلى بها النائب، والتي تناولت الإساءة الى القضاء، وأن المؤسسة التشريعية تحرص على الحفاظ على سمعة القضاء وعدم الإساءة إلى أعضائه.

وأضاف «يهم النيابة العامة أن المؤسسة البرلمانية تكفل أحد أعضائها وتضمنه، وهذا بحد ذاته أكبر بكثير من أي مبلغ مالي يوضع للكفالة، وأن النيابة قامت بتثبيت ما ورد في كتاب رئيس مجلس الأمة في محضر تحقيق القضية، وأرسلت قرارها الأخير إلى المباحث الجنائية وطالبت بتنفيذه».

واشار الى أن النيابة لا تصادر حق أي نائب، ويتعين في الوقت ذاته التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث والتي تنص عليه المادة 50 من الدستور بضرورة عدم تدخل سلطة في عمل سلطة اخرى، موضحا أن «القضاء الكويتي مستقل ومشهود له بنزاهته وأمانته ولا يسمح بالتدخل لأحد في عمله».

وبخصوص ما أثاره النائب العنزي ومحاميه بشأن بطلان التحقيق لعدم سماع النيابة أقوال وكيل النيابة الشاكي، قال العثمان «ان وكيل النيابة لا يسأل من قبل التحقيق، وإنما يكتفى بتقديم مذكرة، وهذا ما تم». مضيفا أن النيابة لم تحسم بعد قضية النائب العنزي، وأنها مازالت قيد الدراسة والبحث وستحدد موقفها في ما بعد.

وعن مثول النائب العنزي مرة أخرى على ذمة الشكاوى المقامة من ضابط المباحث نايف الحساوي ذكر العثمان أن النيابة ستطلب النائب للمثول أمامها مرة أخرى على ذمة قضية الضابط، وكان مقررا سماع أقواله أمس لكن تم إرجاؤها إلى موعد آخر.

وبدوره أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه قدم التماساً للنائب العام بشأن قضية النائب خضير العنزي، مبيناً فيه أن العنزي باستطاعته أن يكفل نفسه لكونه نائباً عن الأمة من دون الحاجة الى دفع مبلغ الكفالة للإفراج عنه.

وأشار إلى أن ذلك لا يعد تدخلاً في السلطة القضائية اذ يكون القرار في النهاية للنائب العام العام لقبول الالتماس من عدمه.

وشرح الخرافي، في تصريح صحفي أمس، ملابسات القضية قائلاً انه عندما ذهب العنزي لمتابعة القضية المرفوعة ضده أمام النيابة العامة وبعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتحقيق طلب دفع كفالة نقدية قدرها 500 دينار كويتي، مبيناً أن النائب العنزي اعتبر أن دفع الكفالة يحمل مساساً بشخصيته كنائب في مجلس الأمة.

واضاف الخرافي «بلغت بهذا الموضوع، وبعثت برسالة إلى النائب العام بينت فيها أن ما يتعلق بالإجراءات القانونية حق للنيابة ولا نتدخل في أي إجراءات تتعلق بهذا الموضوع».

وكان العنزي قد امتثل لقرار استدعاء النيابة إياه للتحقيق في قضية جنح صحافة بشأن تصريحات تعدى النائب فيها على بعض أعضاء السلطة القضائية بعد أن تخلف عن حضور استدعاء سابق بهذا الشأن من النيابة العامة.

من جانبها أعربت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) عن دهشتها من إجراءات النيابة العامة ضد العنزي الذي امتثل أمام وكيل النائب العام في قضية جنح صحافة امتثالاً لطلب النيابة العامة والتي خلصت فيها بعد التحقيق مع النائب إلى الامتناع عن إخلاء سبيله ما لم يقدم ضماناً مالياً «تأسيساً على الخشية من هروبه أو عدم امتثاله للعدالة في المستقبل».

واكدت «حدس» في بيان لها إيمانها بدور القضاء الكويتي ونزاهته، لافتة في الوقت ذاته إلى أن «هذا الإجراء المتخذ من النيابة العامة يخرج عما كفله روح الدستور ومبادئه من حقوق وواجبات وأدوار لنواب الأمة»، معتبرة إياه «مساساً بمبادئ التعاون بين السلطات الدستورية»، مطالبة السلطات القضائية والتشريعية بالعمل المشترك لتعزيز التعاون في ما بينهما وإنهاء أي صورة من صور التأزيم.

ودعت الى الاكتفاء بالتحقيق مع النائب العنزي بما يكفل للقضاء دوره المطلوب ويحفظ في الوقت ذاته كرامة نواب الأمة ومكانتهم.

وكان نائب الحركة الدستورية جمعان الحربش قد وصف الإجراءات التي اتخذتها النيابة بحق العنزي بـ «التعسفية »، قائلاً إنه «مع احترامنا للقضاء فإن طلب الكفالة هو تجاوز حقيقة أن النائب يمثل الأمة كاملة، وهو الضمان الأمثل بدلاً من طلب الكفالة».

وكانت النيابة العامة أجرت تحقيقاتها مع النائب العنزي من قبل وكيل النيابة محمود عبدالعزيز لمدة ساعتين انتهت بعدها الى إخلاء سبيل النائب العنزي مقابل كفالة مالية إلا أنه رفض دفع الكفالة، وطالب بإخلاء سبيله بلا ضمان، وقررت النيابة حينها إحالة النائب العنزي إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لدفع الكفالة المالية فيها أو حجزه لحين سداد الكفالة منه.

من جانبه قال النائب خضير العنزي عقب صدور قرار النيابة بإخلاء سبيله مقابل ضمان مالي ان هذا القرار «غير دستوري وأنه لم يخطئ بحق النيابة، وأنه يتمتع بحصانة برلمانية وأنه يمثل الأمة كاملة»، في حين قال محاميه ناصر الدويلة ان «موقف النائب برفض دفع الكفالة هو موقف مبدئي، وإذا كانت القضية مع شخص آخر فستقرر النيابة إخلاء سبيله، فكيف مع نائب في البرلمان وشخصية عامة لا يمكنها الهروب من البلاد بسبب قضية كهذه القضية».

وأضاف الدويلة لـ «الجريدة» ان استخدام النائب العام لصلاحياته بشأن الكفالة المالية لم تكن في محلها، وأن الجريمة لاتستحق بطبيعتها اتخاذ قرار الكفالة، لافتا إلى «أن الاتهامات الموجهة إلى النائب خضير العنزي ليست بالخطيرة، وأن النيابة استخدمت الكفالة كشكل من أشكال العقاب وهي ليست مخولة بعقاب الناس».

وكانت النيابة العامة أخطرت النائب خضير العنزي الاسبوع الماضي للحضور أمامها للتحقيق معه في الشكوى المقامة من وكيل النيابة يوسف الياسين ضد النائب العنزي على خلفية تصريحات أدلى بها العنزي في الصحف من أن النيابة لم تنته من التحقيقات في قضية وافد أردني وأن هناك 4 وكلاء نيابة تناوبوا على التحقيق فيها، وأن القضية عندما تكون لدى وكيل نيابة يتم تغييره بآخر، وأن هناك ضغوطا ومساعي لحفظ قضية الوافد الأردني في النيابة، وفي هذه الأثناء تقدم وكيل النيابة يوسف الياسين بشكوى إلى النائب العام وأرفق بها مذكرة كونه أحد وكلاء النيابة الذين أجروا التحقيق في القضية، وأن التصريحات التي أدلى بها النائب تمس سمعته وكرامته.

وبعد نشر التصريح الأول للنائب العنزي والإعلان عن شكوى الياسين تحدث النائب العنزي في تصريح صحفي آخر عن مؤامرات تمارس على قضية الوافد، وأن هناك تواطؤا بين النيابة العامة والمباحث الجنائية في القضية، وهو التصريح الذي دفع الياسين إلى التقدم بشكوى ثانية ضد النائب العنزي وتبعه ضابط المباحث الرائد نايف الحساوي بسبعة شكاوى ضد النائب العنزي.

ضابطا مباحث أوقفا الزميل الراشد وأساءا إليه

تعرض الزميل عمر الراشد الى التوقيف من قبل الضابطين في المباحث الجنائية محمد العوضي وناصر العنزي، أثناء محاولته تغطية قضية النائب خضير العنزي، وتلفظ الضابط «غير المضبوط» العوضي، وزميله العنزي بكلمات «سوقية» ضد الزميل الراشد، وقال أحدهما «كلك صحفي ليش نافخ روحك»... قبل إخلاء سبيله.