المعضادي: اتجاه إلى توحيد الهيكل التنظيمي للجمعيات التعاونية نظام لاعتماد الميزانيات العمومية وتوحيد اللوائح المالية

نشر في 29-01-2008 | 00:00

قال الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد المعضادي ان تحقيق الرقابة على جميع الجمعيات التعاونية سيتم عن طريق التفتيش الدوري ووضع نظام لاعتماد الميزانيات العمومية وتوحيد اللوائح المالية لكل الجمعيات.

كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد المعضادي عن توجه القطاع لتوحيد الهيكل التنظيمي للجمعيات التعاونية من حيث اللوائح المالية والادارية ووضع قسم خاص لمتابعة ومراقبة العضوية والازدواجية.
وقال المعضادي خلال مؤتمر صحافي صباح امس ان تحقيق الرقابة على جميع الجمعيات التعاونية سيتم عن طريق التفتيش الدوري ووضع نظام لاعتماد الميزانيات العمومية وتوحيد اللوائح المالية لكل الجمعيات «على ان تكون جميعها متساوية في البنود والميزانيات، وكذلك تحقيق رقابة ادارية تشمل نظام صرف اموال الرعاية والخدمة الاجتماعية ووضع اطار تنظيمي لاقامة المهرجانات التسويقية الى جانب تنظيم ادارة الافرع وطرحها للاستثمار من قبل الغير وتنظيم العمالة الوطنية وتحديد الية تعيينها في الجمعيات وتوصيف المهن ومقدار رواتبها ومتابعة العمالة الوطنية حتى لا تكون هناك مزاجية في الية التوظيف لاعتبارات شخصية او انتخابية».
واشار الى عمل آلية لمتابعة محاضر اجتماعات مجالس الادارات وانعقاد الجمعيات العمومية «التي بدأت فعليا بتكوين اقسام خاصة للمتابعة من خلال الهيكل المعتمد حديثا، كما تم وضع قسم خاص لمتابعة ومراقبة العضوية والازدواجية وذلك بعد ان وضعت ضوابط للانضمام الى العضوية وكذلك ضوابط للانسحاب منها».
واوضح ان القطاع يسعى الى تنمية الوعي والتثقيف التعاوني من خلال ادارة التنمية التعاونية التي تشارك بها المنظمات التعاونية سواء الجمعيات او الاتحادات التعاونية الى جانب المساهمين.

وعن الجمعيات التعاونية التي تم حلها قال «بعد حل مجلس ادارة جمعية النسيم التعاونية وتعيين مجلس اخر تم تحويل تقرير اللجنة الى اللجة القانونية التي انتهت من دراستها، وتم ارسالها الى الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لتأخذ اجراءاتها القانونية، وبشأن جمعية الظهر فهناك ايضا مجلس معين فيها وسوف يكتمل التقرير خلال الايام القادمة ويعرض على لجنة المخالفات لتستكمل الدورة القانونية، اما جمعية صباح الناصر فحول ملف مجلس ادارتها الى النيابة عام 2006، ولكن النيابة اعادته الى ادارة التحقيقات، وبالمتابعة المشتركة مع الوزارة استكمل التحقيق وهو محجوز الان في القضاء في المحكمة الكلية، وفيما يخص جمعية العمرية والرابية فهناك لجنة تفتيشية موجودة لمتابعة وجرد اعمال الجمعية وعند استكمال تقرير اللجنة سوف تتخذ الاجراءات المناسبة»
واضاف «اننا نقوم الان بعمل تفتيشات دورية على الجمعيات بناء على شكاوى من المساهمين او تقارير من المفتشين بالجمعيات، ولكن في المستقبل سيكون هناك تفتيش دوري على جميع الجمعيات التعاونية سواء وجدت عليها شكاوى او لا للتأكد من التزامها باللوائح والانظمة وهذا دور التفتيش التعاوني والرقابة المالية».
ومن ناحية اخرى، تم توجية كتاب الى الاتحاد باستمرار وقف لجنة الاسعار لحين استكمال الدراسات الخاصة وفي نفس الوقت اخطار الجمعيات التعاونية بالشراء المباشر من الموردين لتوفير السلع المطلوبة للمواطنين على ان يقوم الاتحاد ووزارة الشؤون بعمل دراسة ومقارنة للاسعار بين الجمعيات التعاونية، ومقارنة بين اسعار الجمعيات والاسواق الموازية وقيام الاتحاد ومفتشي الوزارة باكتشاف اي زيادة غير مبررة للاسعار واخطار وزارة التجارة بهذه التفاصيل حتى تتخذ اجراءاتها اللازمة.
واوضح المعضادي انه تم الانتهاء من معظم البرامج الخاصة بالقطاع خصوصا برامج مخاطبات الجهات الحكومية واصدار اعتمادات التواقيع وتسجيل طلبات تخصيص الاراضي والتراخيص التجارية «اما شهادات الاستثمار فهي شبه جاهزة لتصدر لكل رخصة تجارية او عقد استثماري ممنوح للجمعية التعاونية، ولن تصدر الا للعقود التي تمت بشكل سليم ومصدق عليه من وزارة الشؤون حسب القرار رقم 195/2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني، وكذلك القرار رقم 181 بشأن تنظيم الفروع المستثمرة من قبل الغير».
وفي موضوع اخر قال «هناك جولة استطلاعية ستقوم بها الشؤون بمشاركة وزارة التجارة لزيارة دولة قطر الشقيقة للاطلاع على تجربتها بشأن الجمعيات التعاونية والاستفادة مما هو معمول به هناك بعد تغيير هياكلها الى نظام استثماري جديد مخالف تماما لما هو معمول به في دول مجلس التعاون».
وبسؤالة عن سبب احالة الكثيرين من رؤساء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية على مدار العمل التعاوني الى التحقيق قال «نحن لا نستطيع ان نعمم هذه الامثلة غير السوية على العمل التعاوني، فنسبتهم ضئيلة جدا مقارنة بنجاح الاخرين في الارتقاء بالعمل التعاوني، ونحن جادون في المراقبة، وهناك مشروع قانون موجود في مجلس الامة يقضي احد بنوده المعدلة باعطاء الوزارة صلاحية في وضع النظام الاقتصادي والتسويقي والاداري للجمعيات التعاونية، وهذا يعطي الوزارة صلاحية في المراقبة السابقة، وليس اللاحقة كما هو الآن.