طلب حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية

تقدّمت كتلة النواب الاشتراكيين في فرنسا بمذكرة لحجب الثقة عن حكومة فرنسوا فييون، وهي المذكرة الاولى التي تقدمها المعارضة ضد حكومته التي تسلّمت زمام الأمور منذ انتخاب نيكولا ساركوزي رئيساً للجمهورية في مايو الماضي.

وجاء ذلك خلال جلسة انعقدت لمساءلة الحكومة عن نيتها تعزيز القوات الفرنسية في اطار عمليات «حلف شمال الاطلسي» في افغانستان، وقبل يوم من انعقاد الحلف في بوخارست، حيث سيعلن ساركوزي عن الخطوة الفرنسية.

وقال فييون انه يمكن لبلاده ان ترسل «عدة مئات من الجنود الاضافيين» الى افغانستان، لافتا الى ان «آليات ذلك لم تحدد بعد». وأكد أن هذا «الجهد العسكري من قِبل فرنسا لا يمكن تحقيقه الا اذا وافق حلف شمال الاطلسي على الشروط التي وضعتها باريس، ومنها التزام الحلفاء ببذل جهود مدة طويلة، ووضع استراتيجية سياسية مشتركة، واقامة آليات تنسيق افضل بين المدنيين والعسكريين، ومضاعفة عمليات التدريب والتأهيل للجيش وقوات الأمن الافغانية». أما النائب رئيس الكتلة النيابية الاشتراكية جان مارك أرو، فتقدم بمذكرة حجب الثقة عن حكومة فييون، معرباً عن امله في مناقشتها في الايام القليلة المقبلة، الأمر الذي من المرجح ان يتم في الثامن من ابريل الجاري.

وقال ارو: «إننا نعبر بذلك عن خلافنا العميق مع المنهج الذي تسيِّر الحكومة، في الشكل والمضمون، سياستها الخارجية والدفاعية، وكذلك سياستها الاقتصادية والاجتماعية والمالية».

واعتبر النائب المعارض ان اعلان الرئيس ساركوزي نيته إرسال قوات اضافية الى افغانستان يعكس «انحيازا للسياسة الاميركية وقطيعة مع السياسة المتبعة منذ نحو 50 عاما حيال الحلف الاطلسي».

وأوضح «المسألة لا تتعلق فقط بتعزيز القوات الفرنسية في افغانستان مع احتمالات الغرق هناك، لان الامر يتعلق فعلا بتغيير كامل للاستراتيجية وللعودة الكاملة إلى فرنسا في اطار القيادة العسكرية للاطلسي الذي انسحب منها الجنرال ديغول عام 1966، كما ان الامر يتعلق بالانحياز الفعلي للسياسة الاميركية من دون مقابل ولا ضمانات».

وردّ رئيس الكتلة اليمينية الحاكمة في البرلمان جان فرنسوا كوبي، مبديا أسفه من تقديم الحزب الاشتراكي مذكرة حجب الثقة، مؤكدا انه سيعمل على «مواجهة التضليل الاعلامي الدائم الذي يقوم به اليسار».

ومن المعروف ان التصويت على هذه المذكرة سيكون لمصلحة الأغلبية النيابية الحاكمة بسبب امتلاكها لأغلبية الأصوات في البرلمان.