المعضادي لـ الجريدة: تلاعب وتجاوزات وبطالة مقنَّعة في التعاونيات

إعادة هيكلة القطاع التعاوني باستحداث خمس إدارات ...وتعيينات الجمعيات التعاونية لمكاسب انتخابية

تسابق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الزمن لإنجاز مشروعي قانون العمل الجديد وإعادة هيكلة القطاع التعاوني، اللذين تهدف من خلالهما، حسب تأكيد الوكيل بالوكالة حمد المعضادي، إلى تطوير العمل في الوزارة وضبط الآلية العمالية والتعاونية والحد من التجاوزات الحاصلة في هذين القطاعين.

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة حمد المعضادي، ان قانون العمل الجديد الذي يراجع حاليا في اللجنة الصحية في مجلس الامة، سيساهم في تطوير العمل في الوزارة وينهض بقطاعات العمل المختلفة، فضلا عن انه يحارب تجار الاقامات ويحفظ حقوق العمالة الوافدة التي تعمل في الكويت، وفي الجانب الآخر يكافح العمالة الهامشية.

وقال المعضادي لـ «الجريدة» ان الشؤون واللجنة الصحية وجهات الانتاج الثلاثة المتمثلة قي التجارة واتحاد العمال والوزارة، تبذل قصارى جهدها من اجل وضع اللمسات الاخيرة على القانون الجديد، تمهيدا للمصادقة علية من قبل المجلس والحكومة وتطبيق العمل به، لافتا الى وجود اجتماعات اسبوعية تعقد بهدف مراجعة القانون وابداء الملاحظات عليه قبل اقراره، متمنيا ان يرى القانون النور قريبا.

هيكلة

وحول اعادة هيكلة الجمعيات، قال ان الوزارة ممثلة بقطاع التعاون تسابق الزمن من اجل انجاز هذا المشروع الحيوي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى ان البلد بحاجة ماسة الى اعادة هيكلة هذا القطاع، خصوصا الجمعيات، للحد من المخالفات التي تحدث فيه والفساد والهدر اللذين تسببهما مجالس الادارات في مختلف الجمعيات التعاونية ،سواء في النواحي المالية او الادارية او تعيينات العمالة الوطنية ،واوضح ان قطاع التعاون يعني الكثير بسبب الممارسات الخاطئة لمجالس الادارات التي شوهت هذا العمل، لذلك اصبحت الحاجة ماسة الى اعادة هيكلة التعاون من اجل تشديد الرقابة على هذه المؤسسات والحد من الهدر الحاصل في الاموال العامة.

خمسة قطاعات

واعلن ان الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية للانتهاء من الشكل النهائي لمشروع اعادة الهيكلة، حيث سيكون الشكل الجديد لهذا القطاع مكونا من خمسة قطاعات هي التفتيش والرقابة وتنمية التعاون واشهار النقابات، اضافة الى مباني الجمعيات، فضلا عن الجزء الثاني من الهيكلة الذي يتضمن هيكلة شاملة للجمعيات التعاونية، وجار ذلك من خلال التنسيق مع اتحاد الجمعيات الاستهلاكية، حيث قُطع شوط كبير في هذا المشروع على طريق الانتهاء منه وانجازه بما يكرس كفاءة العمل التعاوني، مشيرا الى ان الهيكلة الجديدة للجمعيات ستساهم في توفير الكوادر الوطنية للعمل في الجمعيات في الاقسام الفنية والانتاج والوظائف الاخرى، كما سيساهم المشروع ايضا في الحد من الهدر الحاصل في الجمعيات وتقليل المخالفات والقضاء على التجاوزات التعاونية.

عمل مؤسّسي

واضاف قائلا ان الجمعيات التعاونية تعاني من هدر كبير في الاموال والتعيينات التي تكون اغلبها لمصالح انتخابية، لذلك ستحد الهيكلة الجديدة للجمعيات من استمرار هذا الخلل، اذ سيمكن الوزارة من ضبط العملية التعاونية والعمل من خلال نظام مؤسسي، اسوة بالجهات الحكومية الاخرى التي تعمل ضمن نظام مؤسسي، مؤكدا ان المشروع الجديد يعمل على استقرار المؤسسة التعاونية ويتيح للوزارة الفرصة الكاملة للرقابة على الجمعيات التعاونية والاستهلاكية اكثر من اي وقت مضى.

تعيينات

وتطرق المعضادي الى الحديث عن التعيينات التي تحدث في الجمعيات التعاونية، حيث اكد انها قليلة جدا ولا تتناسب مع طموح الحكومة، فضلا عن انها تتم وفقا لاهواء مجالس الادارات ولاهداف ومصالح انتخابية، وان ذلك ادى الى نشوء البطالة المقنّعة داخل الجمعيات التعاونية، لافتا الى ان الشؤون ممثلة بقطاع التعاون تعد العدة لاستحداث نظام جديد لتعيينات العمالة الوطنية بالتعاون مع دعم العمالة الوطنية، بهدف الحد من العشوائية وعدم ترك الحبل على الغارب في ان يستغل ذلك الامر لاهداف انتخابية لا تمت للمصلحة العامة بصلة، مشيرا الى ان النظام الجديد سيعمل الكترونيا ومن خلال سجلات رسمية وملفات دقيقة ونظام رقابي شديد من شأنه كشف التجاوزات والتعيينات العشوائية، موضحا ان المشروع سيقضي على تلاعب مجالس الادارات في الوظائف ويحد من طرقهم الملتوية في التحايل على القانون.