مرسوم ينظم قريباً إشراف القضاء على اللجان الأصلية ولجان التجميع

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى عن وجود تنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء، ممثلاً بالنيابة العامة، ووزارة الداخلية، لبلورة شكل الانتخابات البرلمانية المقبلة وتقديم التصوّر الخاص بها، تمهيداً لرفع الأمر الأسبوع المقبل إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم ضرورة ينظم العملية الانتخابية، عبر تحديد اللجنة العليا للانتخابات، التي سيشرف عليها المجلس الأعلى للقضاء.

وقالت المصادر القضائية لـ«الجريدة» أمس، إن مرسوم الضرورة المقرر صدوره «سيعلن أسلوبا جديدا للتعامل مع العملية الانتخابية، من خلال تحديد 420 لجنة أصلية، مهمتها الإشراف على الانتخابات فقط، في حين تكون هناك لجان قضائية أخرى تحت مسمى (لجان التجميع)، مهمتها تجميع الأصوات التي ترد إليها من اللجان الأصلية، ومن ثم تقوم لجان التجميع بإعلان النتائج»، لافتة إلى أن كل اللجان المشرفة على العملية الانتخابية، سواء بالإشراف أو التجميع، هي من رجال القضاء. وهل تضمن مرسوم الضرورة التصويت الإلكتروني أو الفرز الإلكتروني؟ قالت المصادر: «إن الإمكانات الفنية غير متوافرة هذا العام لتحقيق هذه التكنولوجيا للتصويت أو الفرز، على الرغم من إطلاع المسؤولين في القضاء على تجربة انتخابات غرفة التجارة التي جرت الأسبوع الماضي، التي لقيت نجاحا كبيرا»، مشيرة الى اتباع التصويت العادي والفرز اليدوي.

وأشارت المصادر القضائية الى أنها في انتظار القرار الوزاري الذي ينظم عمل اللجان الأصلية والفرعية، وهو القرار الذي يضمن صدور النتائج على نحو سريع، وألمحت الى احتمال أن يمتد فرز الأصوات الانتخابية في بعض الدوائر إلى فجر أو صباح اليوم التالي للانتخابات.

وقالت المصادر إن من ضمن الأفكار المطروحة ألّا تتجاوز ورقة الاقتراع الواحدة أسماء 30 مرشحا، حتى يتمكن الناخب من اختيار المرشح الذي يريد، لافتة إلى أنه سيتم إدخال كل 3 ناخبين معا، لضمان سرعة تصويت أكبر عدد ممكن من الناخبين، كسباً للوقت.

وبينت المصادر أن اللجنة القضائية العليا «ستستعين بكل رجال القضاء من مستشارين وقضاة ووكلاء نيابة، من الكويتيين والإخوة المصريين، من رجال القضاء».