المحامين والداخلية تعلنان الحرب على تجار شنطة المحاماة! وزير التجارة وعد بتشكيل لجنة للحد من شركات التحصيل
نشر
في 23-09-2007 | 00:00
آخر
تحديث 23-09-2007 | 00:00
في الوقت الذي تحاول فيه جمعية المحامين الكويتية بسط سيطرتها على قضية أدعياء مهنة المحاماة، يزداد عدد المنتمين إلى تجار الشنطة باسم مهنة المحاماة، يعمل بعضهم في مكاتب محاماة ويستغلون اسم صاحب المكتب، بينما يتخذ البعض الآخر عددا من المقاهي التي يتردد عليها الشباب بكثرة، لكي تكون مقرا لهم منها تقديم الاستشارة القانونية، ومنها التعاقد مع موكليهم بطريقة سهلة!
لكن السؤال المهم من يراقب مهنة المحاماة؟ ومن يحميها من عبث تجار الشنطة ومدعي مهنة المحاماة؟مع تغيير مجلس إدارة الجمعية في كل عامين تعلن جمعية المحامين نيتها مكافحة أدعياء مهنة المحاماة ومحاربة تجار الشنطة، إلا أن وعودها لم تنفذ لحل هذه القضية والتي لا يمكن وصفها إلا بأنها «اختراق المهنة» من قبل أناس جهلاء، عجز القانون أن يقف أمامهم فاستطاعوا النّيل من جهل ضحاياهم وبدؤوا يتعاقدون معهم على أنهم محامون، لكنهم ليسوا محامين ولم تكن مهمتهم سوى اغتيال أموال الناس.لم يكن تجار الشنطة وحدهم هم المسؤولون عن تدهور وضع مهنة المحاماة، وإنما ما تقدمه شركات التحصيل لأموال الغير والتي تقدم للمتعاقدين معها استشارات قانونية، علاوة على إمكان قيام الشركة رفع الدعاوي القضائية والوقوف أمام المحاكم من دون حسيب أو رقيب!بدورها كلفت جمعية المحامين إحدى لجانها بهدف مكافحة أدعياء مهنة المحاماة، والتي بدأت تعقد اجتماعات لها، الأول مع وزير التجارة المهندس فلاح الهاجري الذي وعد بدراسة تشكيل لجنة للحد من منح تراخيص لشركات التحصيل، كما عقدت اللجنة اجتماعا آخر مع الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي في وزارة الداخلية اللواء غازي العمر وتم الاتفاق ما بين اللجنة والداخلية على أن تقوم اللجنة بإرسال أسماء المشتبه بتورطهم في العمل في مهنة المحاماة، وإحالتهم إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية والتي بدورها ستقوم بضبط المتهمين.وفي تفاصيل اللقاء الذي عقدته لجنة مكافحة أدعياء مهنة المحاماة يقول رئيس اللجنة المحامي محمد أحمد طالب إن المواطنين والمقيمين أصبحوا ضحية لدى بعض «النصابين» ممن يدعون أنهم يمارسون مهنة المحاماة، ويتخذون من المقاهي مقرا لهم ويُحصّلون من ضحاياهم مبالغ تتفاوت ما بين الـ50 والـ100 دينار في سبيل حل قضاياهم وينتهي الأمر بعملية نصب!ويضيف المحامي طالب أن اللجنة التقت مشكلة من رئيسها ونائب الرئيس فيها المحامي حسن العجمي والعضو المحامي مبارك الخشاب مع وزارة الداخلية، ممثلة باللواء غازي العمر وكيل الوزارة لشؤون الأمن الجنائي والمدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية العميد عبدالحميد العوضي ومدير مباحث الأموال العقيد فراج الزعبي ونائب مدير مباحث الأموال المقدم خالد المكيمي.ويبين طالب أن اللجنة شرحت في اجتماعها مع المسؤولين في وزارة الداخلية الخطر الذي يحدثه مدعو مهنة المحاماة في الكويت، وأن جمعية المحامين لا تستطيع فعل شيء تجاههم وهو ما يتطلب تدخل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وأن اللجنة على استعداد بأن تمدهم بالمعلومات عن المشتبه بهم. لافتا إلى أن وكيل وزارة الداخلية اللواء العمر رحّب بتعاون اللجنة، وأشار في الاجتماع إلى أن وزارة الداخلية تسعى إلى حماية حقوق المواطن الكويتي، والقضاء على الجريمة وأن الدور الذي تقوم به اللجنة المُشكلة من جمعية المحامين يصب في الصالح العام. ويقول طالب ان اللواء العمر أبدى استعداد الإدارة العامة للمباحث الجنائية على تلقي الشكاوى المرسلة إليها على نحو سري من اللجنة ومتابعتها إجراء التحريات اللازمة، ومن ثم تقوم بضبط المشتبه بهم وإحالتهم إلى القضاء.ويقول طالب ان اللجنة رصدت حتى الآن ثماني حالات ستقوم قريبا بإحالتها إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة صوتوا بالإجماع على ضرورة إحالة الحالات الثماني والذين هم من فئة الوافدين، وهناك أسماء أخرى ستقوم اللجنة بالتحري عنها ومن ثم إحالتها إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، لضبط كل شخص يدعي أنه منتم إلى مهنة المحاماة وهو على عكس ذلك.ويشير طالب إلى أن اتباع اللجنة هذا الأسلوب الجديد في مكافحة أدعياء المهنة بسبب الرغبة الحقيقية لدى أعضاء اللجنة والجمعية بالدفاع عن مهنة المحاماة، فضلا عن القضاء على ظاهرة الدخلاء على مهنة المحاماة حتى لا يقع المواطن ضحية النصب والإيهام والغش من أشخاص لا يمارسون المحاماة، ولايحق لهم الحضور أمام المحاكم الكويتية، لأنهم ليسوا مقيدين بجمعية المحامين.ويقول طالب ان اللجنة تحذر المواطنين من التعاقد مع غير المحامين، موضحا أن المواطن لا يستطيع الحصول على حقوقه لو أضاعها هذا الشخص، في حين لو قصر المحامي في عمله، لمنح القانون الموكل حق الشكوى ضد المحامي، وبالتالي فإن التعاقد مع المحامي الممارس للمحاماة ضمانة للمواطن والمقيم في الرجوع إليه إذا ما قصر في الواجبات الملقاة على عاتقه.ويقول طالب ان اللجنة اجتمعت مع وزير التجارة المهندس فلاح الهاجري، ووعد بدراسة تشكيل لجنة مشتركة بين جمعية المحامين ووزارة التجارة تكون من صلاحياتها حصر شركات التحصيل المرخص لها بالعمل والأنشطة التي تمارسها، موضحا أن وفد اللجنة طالب الوزير الهاجري الحد من منح تراخيص شركات التحصيل، وعدم التجديد لتراخيصها في حالة انتهائها.ويقول ان وزير التجارة أبدى كل استعداده للتعاون مع جمعية المحامين لمكافحة أدعياء مهنة المحاماة، مضيفا أن إقرار التجارة لهذه اللجنة المشتركة سيمكنها من وضع خطة للحد من عمل شركات التحصيل التي تمارس أعمالا في مهنة المحاماة.ويكشف طالب عن عزم اللجنة إلى عقد اجتماع مع النائب العام المستشار حامد العثمان لبحث الأوضاع الخاصة بالمهنة، ورؤية النيابة في قضية أدعياء المهنة، فضلا عن عقد اجتماع آخر مع وكيل وزارة العدل لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق المستشار عادل الهويدي، بهدف الحد من إصدار التوكيلات الخاصة لغير المحامين،ويؤكد طالب عزم اللجنة الإعلان عن الخط الساخن لها لاستقبال الشكاوى من المحامين والمواطنين ضد كل شخص يدعي مهنة المحاماة ويمارسها وهو ليس بمحام، بدورها ستحصل اللجنة على المعلومات بكل سرية وستتحرى بطريقتها عن الأشخاص، وستحيلهم إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية بعدها.
