البراك: البنك الدولي نكتة سمجة استمرأتها الحكومة و الشعبي لن ترضى إلا بـ 200 دينار زيادة

أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن الكتلة ستقدم اقتراحا بشأن إضافة 30 دينارا على الزيادة الحكومية، المقررة بواقع 120 دينارا لتصبح 150 دينارا، يضاف إليها الـ 50 دينارا التي اقرها مجلس الأمة لتصل زيادة الرواتب إلى 200 ديناراً، لافتا إلى أن الكتلة ستقترح أيضا أن تضم هذه الزيادة على الراتب الأساسي.

وأكد البراك في تصريح للصحافيين أن الزيادة البالغة 120 دينارا جاءت من الحكومة بعد طول انتظار، ولم تكن بمستوى الطموح، الأمر الذي يستدعي ضرورة تدخل مجلس الأمة لرفعها.

وقال إن ما يدعو الى الأسف هو أن الحكومة لم تبن هذه الزيادة على أي دراسات صادرة من البنك الدولي أو غيره، مشيرا إلى أن قضية البنك الدولي أصبحت نكتة سمجة استمرأتها الحكومة، واعتقدت أن من خلالها ستكسب المزيد من الوقت.

وأسف البراك كون هذه الزيادة الارتجالية بنيت على الاهواء، وليست على أساس الدراسة المستفيضة، مشيرا إلى أن بعض الصحف سربت حجم هذه الزيادة وقيمتها، ما دعا أحد الوزراء في مجلس الوزراء الى ان يقول إن هناك ردود فعل قوية إذا اعلنا أن الزيادة للوافد هي نصف زيادة الكويتي، إذ هنا تسيدت الارتجالية مرة أخرى ليطرح اقتراح يعتقد أنه المنقذ بأن يتم زيادة الكويتيين 20 دينارا أخرى لتصبح 120 دينارا.

وتساءل «هل بهذه الطريقة تتعامل الحكومة مع المرتبات والمعاشات التقاعدية، ومتلقي المساعدات الاجتماعية والعاملين في القطاع الخاص، وهي تعرف أن هذه الزيادة لم توضع أساسا إلا لمواجهة غلاء المعيشة؟».

ورأى البراك أن «تقاعس الحكومة كان واضحا وجليا في ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء من خلال عدم تفعيل قانون 10/79 الذي ظل حبيس الأدراج طوال هذه الفترة».

وأوضح أن الحكومة أقرت زيادة الـ 120 دينارا، التي ستغطيها خلال مارس المقبل، وبعد ذلك ستطلب الاعتمادات التكميلية من مجلس الأمة، مؤكدا أنه يفترض من الحكومة أن تخلق حالة التوازن المطلوبة بين ارتفاع الأسعار الذي تجاهلته وتناسته طوال تلك الفترة من خلال عدم تفعيل القانون لمواجهة التجار، وعدم إجراء أي دراسات بشأن ارتفاع المرتبات طوال 24 عاما بعد القانون الذي صدر سنة 1982.

وأضاف أن مجلس الأمة مطالب في الاعتمادات التكميلية بأن يرفع الزيادة من 120 دينارا إلى 150 دينارا، وبعد ذلك يقر القانون المرفوض من الحكومة والمعروض على جدول أعمال المجلس، والمقدر بـ 50 دينارا، لتصبح الزيادة الاجمالية 200 دينار، وهنا نستطيع القول انها زيادة مجزية تؤدي إلى خلق حال من التناسب بين المرتبات والمعاشات، ومتلقي المساعدات الاجتماعية والعاملين في القطاع الخاص، وبين زيادة الأسعار لمواجهة الجشع التدميري الذي يعانيه المواطن وأسرته.

وأكد أن الصورة لن تكتمل إلا إذا وضعت هذه الزيادة الاجمالية والمقدرة بعد التعديلات بـ 200 دينار مع الراتب الاساسي حتى تحسب ضمن المعاش التقاعدي، متسائلا: هل يعقل بالصورة التي وضعتها الحكومة للزيادة بأن المواطن حاليا، وبعد أن يحصل على الزيادة التي أسميت غلاء معيشة يحرم منها بعد 6 أشهر أو سنة ليظل وحيدا يصارع مضرة ارتفاع الأسعار؟!

وأشار إلى أن كتلة العمل الشعبي ستتقدم باقتراح يتمثل في زيادة 30 دينارا على زيادة الحكومة لتصبح 150 دينارا، واقرار قانون الزيادة النيابية 50 دينارا، لتصبح الزيادة الاجمالية 200 دينار، مع اقتراح اضافة هذه الزيادة على الراتب الاساسي حتى تحسب للمواطن بعد تقاعده، حتى لا يظل يعاني ارتفاع الاسعار وجشع التجار عندما يحال الى التقاعد.